بروكسل -رويترز: قالت الحكومة البلجيكية انها تحقق في قانونية عمليات بحث متعلقة بمكافحة الإرهاب من جانب مسؤولين أمريكيين في آلاف السجلات الخاصة لدى جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك ''سويفت'' ومقرها بروكسل·
وفي الاسبوع الماضي كشفت وسائل اعلام أمريكية أن وزارة الخزانة الامريكية تطلع على سجلات الجمعية منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 بحثا عن أدلة عن نشاط محتمل لجماعات ارهابية·
وقالت متحدثة باسم وزيرة العدل البلجيكي لاوريت أونكيلينكس انها علمت بأمر عمليات البحث الأمريكية من وسائل الإعلام وأنها طلبت من أجهزة الأمن القومي البلجيكية ومكتب مكافحة الفساد تقديم تقارير بخصوص هذا الأمر قبل نهاية الأسبوع·
وقالت المتحدثة أنايك دو فوجيل ''إنها (الوزيرة) ترغب في معرفة ما إذا كانت تلك الأعمال التي أقدمت عليها الولايات المتحدة وسويفت تتفق مع القانون البلجيكي·'' واضافت أن مسؤولين أمنيين سيناقشون القضية في وقت لاحق من هذا الأسبوع·
وقالت المفوضية الأوروبية إنها ترى أنه ليس لديها أي دور يمكنها القيام به·
وقال فريسو روسكام أبينج المتحدث باسم مفوض العدل والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي فرانكو فراتيني ''من النظرة الاولى لا يوجد تشريع أوروبي يغطي مثل هذا العمل ولذلك فهي مسألة قانون وطني·'' ونأى بنك بلجيكا الوطني بنفسه عن الانتقادات وقال إن دوره كرئيس للجهاز الاشرافي على سويفت محدود·
وقال في بيان ''رصد انشطة سويفت التي لا تؤثر على الاستقرار المالي ليس من اختصاص الجهاز الاشرافي ومن ثم فإن طلب وزارة الخزانة الامريكية الاطلاع على سجلات سويفت يخرج عن نطاق اشراف البنك المركزي·'' وطالب مشرعون بالبرلمان الأوروبي بمزيد من المعلومات وقالوا ان التقارير التي جاءت في أعقاب مزاعم بإدارة الولايات المتحدة عمليات تسليم ونقل لأشخاص يشتبه في تورطهم بالإرهاب في أوروبا تشير مرة أخرى إلى أن واشنطن تذهب إلى مدى بعيد للغاية في سياساتها الأمنية·
وقال جان مارينوس ويرسما نائب رئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان ''يمكن أن تكون هذه قضية أخرى متعلقة بانتهاك خصوصية المواطنين· اننا معتادون بالفعل على الدور غير القانوني لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية فيما يسمى برحلات التسليم·'' وقال جان ماري كافادا العضو الليبرالي بالبرلمان والذي يرأس لجنة الحريات المدنية ''الرئيس الأمريكي جورج بوش تخطى فيما يبدو الخط الأحمر· وأساء استخدام سلطاته التنفيذية كرئيس·''
وسويفت مملوكة وخاضعة لسيطرة قرابة ثمانية آلاف بنك تجاري في 20 دولة ويمر من خلالها قرابة 6 تريليونات دولار يوميا بين البنوك والسماسرة والبورصات والمؤسسات المالية الاخرى· وطلبت وزارة الخزانة الأمريكية الاطلاع على بيانات منها للحصول على معلومات بشأن تحويلات وحركة الاموال السائلة من وإلى الولايات المتحدة· وذكرت صحيفة نيويويرك تايمز ان نائب الرئيس الامريكي ديك تشيني دافع يوم الجمعة عن البرنامج الذي يدار بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية الامريكية ووصفه بانه سلاح قانوني ''وضروري جدا'' في ''الحرب على الارهاب''·
كما وصف الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش مراقبة المعاملات المصرفية للمشتبه في كونهم إرهابيين ضروريا للدفاع عن أمن الولايات المتحدة، وذلك في إطار انتقاده للكشف الاعلامي عن برنامج مراقبة سري·
وقال بوش في البيت الابيض ''إن الكشف عن هذا البرنامج أمر مشين· فنحن في حالة حرب مع مجموعة من الاشخاص يرغبون في إلحاق الضرر بالولايات المتحدة الامريكية·
وقيام أشخاص بتسريب أنباء عن ذلك البرنامج وقيام صحيفة بنشر الامر يلحق ضررا كبيرا بالولايات المتحدة''·
وكانت وسائل الاعلام الامريكية ذكرت الاسبوع الماضي أن وزارة الخزانة الامريكية بدأت بعد فترة قصيرة من وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بإصدار مذكرات للحصول على معلومات عن طريق مراجعة سجلات مؤسسة سويفت المالية البلجيكية أو مؤسسة الاتصالات المالية العالمية·
وتوفر سويفت المزيد من المعلومات المحددة حول الافراد المتورطين بمجرد أن تقدم وزارة الخزانة الامريكية دليلا على أن العملية المصرفية مرتبطة بأنشطة إرهابية·
ويقع جزء كبير من عمليات سويفت داخل الولايات المتحدة ولكن عملية المراقبة لم تتضمن تلك المعاملات المصرفية·
وأضاف بوش ''إذا أردت أن تعرف ما الذي يفعله الارهابيون، فإنك تحاول تتبع مسار أموالهم·
وهذا بالضبط ما نفعله· وحقيقة أن صحيفة كشفت هذا الامر يجعل من الصعب الانتصار في هذه الحرب الجارية على الارهاب''·
وجاء الكشف عن مراقبة الولايات المتحدة للتعاملات المصرفية عقب تقارير نشرت خلال الشهور القليلة الماضية تشير إلى أن وكالة الامن القومي الامريكية تجمع معلومات خاصة بالمكالمات الهاتفية الاجنبية من وإلى الولايات المتحدة، الامر الذي قوبل بنقد شديد من قبل جماعات الحقوق المدنية·
عدد اليوم
