يوسف البستنجي (أبوظبي)
رفعت وزارة المالية مشروعات القوانين اللازمة لتأسيس نظام ضريبي بالدولة، وإنشاء هيئة اتحادية للضرائب، للجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل، كما وضعت اللجنة العليا المشرفة على تطوير القطاع المالي بالدولة، القواعد العامة لحماية وسلامة النظام المالي بالدولة، واستكملت مشروعات القوانين والتشريعات اللازمة لتطوير القطاع المالي، بحسب التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2014 الصادر أمس.
وأوضحت الوزارة أنها استكملت إعداد مشروع قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب ورفعه للجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل، وإعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية ومراجعته مع حكومات الإمارات وإدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، وإعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة ومراجعته مع حكومات الإمارات وإدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، وإعداد مشروع قانون ضريبة الشركات ومراجعته مع حكومات الإمارات، والاتفاق على وثيقة المبادئ الرئيسية لنظام ضريبة القيمة المضافة الموحد مع دول مجلس التعاون، وإعداد مشروع قانون إطاري لنظام ضريبة القيمة المضافة الموحد لدول مجلس التعاون، وإعداد مشروع قانون إطاري لنظام الضرائب الانتقائية الموحد لدول مجلس التعاون.
كما بينت الوزارة أنه تم إعداد الوثائق المطلوبة لإنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، وتشمل: استراتيجية عمل الهيئة، واستراتيجية تقنية المعلومات واستراتيجية المشتريات والأوصاف الوظيفية لموظفي الهيئة وإطار الكفاءات وإجراءات العمل التفصيلية في الهيئة وخيارات التقنية الضريبية ونماذج الالتزام الضريبي.
كما تم التنسيق مع جمعية مستشاري الضريبة في المملكة المتحدة لتأسيس فرع في دبي وعقد ملتقى سنوي لمناقشة التطورات الضريبية.
وقالت الوزارة إنه تم إجراء 4 دراسات للأثر الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن تطبيق الضرائب المباشرة وغير المباشرة في الدولة، والمشاركة في اجتماعات فريق عمل النظام الضريبي الموحد على مستوى دول مجلس التعاون واجتماعات اللجان الضريبية الأخرى، والمشاركة في اجتماعات اتحاد السلطات الضريبية للدول الإسلامية ومؤتمرات منتدى الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنتدى الدولي لضريبة القيمة المضافة لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والمؤتمر العالمي لمنتدى الضرائب وعدم المساواة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي أن مشروع تأسيس النظام الضريبي في دولة الإمارات يهدف إلى بناء نظام ضريبي من خلال إنشاء إدارة ضريبية تعنى بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية، ووضع إجراءات موحدة لحقوق وواجبات الخاضعين للضريبة بغض النظر عن نوعها، كما سيوكل إلى هذه الإدارة اقتراح وتطبيق بعض الضرائب وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبما يعزز استدامة موارد الحكومة الاتحادية.
القطاع المالي
إلى ذلك بيّن التقرير الصادر عن الوزارة أن اللجنة العليا المشرفة على تطوير القطاع المالي بالدولة، والتي تتولى الإشراف على وضع القواعد العامة لحماية وسلامة النظام المالي بالدولة واقتراح القوانين والتشريعات اللازمة لتطوير القطاع المالي، قد استكملت عدة مسودات قوانين اتحادية منظمة للقطاع المالي، وأبرزها اعتماد النظام المالي ثنائي القيمة.
وبين التقرير أن أبرز إنجازات هذه اللجنة خلال عام 2014، كان اعتماد نظام ثنائي القمة «توين بيكس» يرتكز على إنشاء جهة منظمة بالدولة يكون دورها إدارة الإجراءات الاحترازية وتفادي المخاطر الهيكلية في النظام المصرفي والمالي في الدولة، وجهة منظمة أخرى يكون دورها الإشراف على ممارسة الأعمال المصرفية والمالية من حيث حماية المستهلكين والعملاء.
والانتهاء من مشروع القانون الاتحادي الجديد بشأن الخدمات المالية، والانتهاء من مشروع القانون الاتحادي بشأن هيئة الإمارات للخدمات المالية.
كما انتهت اللجنة من مشروع القانون الاتحادي بشأن نظام التأجير التمويلي، والانتهاء من تعديل القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال، وقد صدر بشأنه مرسوم من صاحب السمو رئيس الدولة، وكذلك استكملت مشروع القانون الاتحادي بشأن ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
التكامل الخليجي
وقالت وزارة المالية إنها رفعت 25 اقتراحاً للأمانة العامة لمجلس التعاون، وإنه تم اعتماد عدد منها، إلى ذلك تمت معالجة 13 شكوى من إجمالي 15، والرد على جميع الاستفسارات الواردة للوزارة بشأن تطبيق السوق الخليجية وتحقيق المساواة بين مواطني المجلس في مجالات السوق.
واصلت دولة الإمارات احتلال المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال جذب مواطني الدول الأعضاء للتملك العقاري فيها، حيث بلغ عدد الملكيات العقارية المسجلة لمواطنين خليجيين في الدولة 11,761 ملكية عقارية بارتفاع قدره 888 ملكية عقارية.
احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى في مجال منح تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية لمواطني دول المجلس، حيث بلغ إجمالي التراخيص التي قدمتها الدولة 30,425 رخصة، أي ما نسبته 85,17% من إجمالي التراخيص الصادرة على مستوى دول المجلس.
استطاعت السوق الإماراتية استقطاب 212,243 مستثمراً خليجياً، وبنسبة 47% من إجمالي المستثمرين الخليجيين لدى دول مجلس التعاون الأخرى.
تستقطب الدولة 3,706 موظفين من أبناء دول المجلس للعمل في قطاعها الحكومي، وبنسبة 23,7% من إجمالي الخليجيين العاملين في الدول الأعضاء في القطاع الحكومي لديها.
بلغ عدد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاع الخاص الإماراتي 1,484 موظفاً.
استضافت دولة الإمارات 12,085 طالباً وطالبة من أبناء دول المجلس، وبنسبة 31,53% من إجمالي عدد الطلبة الخليجيين لدى دول مجلس التعاون الأخرى.
«الدولية الإسلامية» لتمويل التجارة
وبيّن التقرير أنه بدأ العمل فعلياً في مشروع اتفاقية تأسيس وتشغيل فرع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في شهر يناير 2014، ومن المتوقع الانتهاء من الاتفاقية وتوقيعها خلال العام 2015، وسيساعد المشروع في تنمية التجارة بين الدول الأعضاء في منطقة المؤتمر الإسلامي، وسيعمل المشروع على زيادة حجم التجارة الخارجية للدولة كون المشروع يخدم المصدرين في الدولة بشكل رئيسي.
ويهدف فرع المؤسسة إلى تمكينها من تقديم خدماتها للشركات والمصارف ورجال الأعمال في دولة الإمارات والدول الأخرى الأعضاء في المؤسسة، إلى جانب التسويق لمنتجات المؤسسة وخدماتها ومتابعة عملياتها في الدولة وتنظيم المؤتمرات والمنتديات وحلقات العمل والدورات التدريبية حول الموضوعات ذات العلاقة بأهداف المؤسسة والمشاركة فيها.
80 اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي
أبوظبي (الاتحاد)
أوضحت الوزارة أن عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الموقعة نهائياً بلغ 80 اتفاقية، لتعزز بذلك دولة الإمارات شبكة اتفاقياتها لتصل إلى 42% من إجمالي دول العالم، حيث تضم معظم الشركاء التجاريين للدولة وتهدف إلى تخفيض الأعباء الضريبية على الاستثمارات الإماراتية وتشمل القائمة، 31 دولة أوروبية و10 دول ضمن قائمة الكومنولث المستقلة، و10 دول عربية، و17 دولة آسيوية، و6 دول أفريقية، و 4 دول أميركية جنوبية، ودولتان من أميركية الشمالية ، وأما اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، فقد بلغ عدد الموقعة نهائياً منها 48 اتفاقية.
مؤسسة اتحادية لتأمين ائتمان الصادرات
أبوظبي (الاتحاد)
قالت الوزارة في تقريرها السنوي لعام 2014، إنه بدأ العمل فعلياً في مشروع تأسيس المؤسسة الاتحادية لتأمين ائتمان الصادرات في شهر فبراير 2011، وتمت مخاطبة الجهات المعنية بالدولة للمساهمة في رأس مال المؤسسة، ومن المتوقع الانتهاء من تأسيس خلال عام 2015.
وستساعد المؤسسة على تنمية التجارة بين الدول الأعضاء في منطقة المؤتمر الإسلامي من خلال توفير التمويل للتجارة والقيام بأنشطة تساعد على تسيير التجارة البينية والدولية، ومن مهام المؤسسة أيضاً دعم النشاطات والبرامج التي تنمي التجارة في أسواق الدول الأعضاء.
ويهدف المشروع إلى إنشاء هيئة اتحادية مستقلة لتأمين الصادرات من أجل تحفيز وتنمية الصادرات غير النفطية، وذلك من خلال تقديم غطاء لضمان الائتمان للمصدرين بهدف تقليل المخاطر وبالتالي خلق الفرص لزيادة حجم الصادرات إلى الأسواق الخارجية، على أن تكون السلع الصالحة للضمان هي الصادرات ذات المنشأ الوطني.
عدد اليوم
