مطالبات بتسليم التظلمات من غرامات بطاقات «ضمان» إلى مقار هيئة الصحة - أبوظبي في «الغربية»

طالب أهالي المنطقة الغربية هيئة الصحة - أبوظبي بتسلم طلبات التظلم من غرامات التأخير الخاصة بانتهاء بطاقات الضمان الصحي داخل مقار الهيئة في مختلف مدن المنطقة الغربية، نظراً لصعوبة الانتقال من هذه المدن إلى أبوظبي، وهو ما يمثل معاناة للأهالي والمراجعين في تسليم تلك الطلبات. وتضم المنطقة الغربية 6 مدن رئيسة هي مدينة زايد وليوا والمرفأ وغياثي والسلع وجزيرة دلما، ويبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة تقريباً وتنتشر فيها العديد من الشركات والمؤسسات التي تضم أعداداً كبيرة من العمالة، حيث يبلغ عدد المنشآت بها أكثر من 8 آلاف منشأة كما تتواجد فيها أعداد كبيرة من المزارع تضم عشرات الآلاف من العمالة. وأشار خلفان عيسى المنصوري إلى أنه فوجئ بوجود غرامات تأخير على عدد من العمال لديه ممن انتهت بطاقات الضمان الصحي الخاصة بهم، ووصلت قيمة الغرامات أكثر من 14 ألفاً و500 درهم وعندما توجه لتقديم طلبات التظلم إلى مقر هيئة الصحة في “الغربية” رفض الموظف تسلمها وأكد أن عليهم تسليمها إلى لجنة التظلمات في أبوظبي وهو ما يعني مزيداً من المعاناة للأهالي والمراجعين. وأوضح المنصوري أن أغلب سكان المنطقة الغربية لديهم عمال سواء في المزارع أو المنازل أو الشركات والهيئات، وبالتالي تتزايد احتمالات تعرض هؤلاء العمال للغرامات، نظراً لسفر بعض العمال أو عدم متابعة بعض أصحاب الأعمال لتواريخ انتهاء هذه البطاقات ومن ثم تعرضهم للغرامات. وطالب بضرورة وجود ممثل لهيئة الصحة يتسلم تلك الطلبات من أهالي المنطقة الغربية ليخفف عنهم مشقة الانتقال إلى أبوظبي لتسليم طلبات التظلم من الأهالي. وأكد خالد محمود مشغل موظف في المنطقة الغربية أنه شعر بسعادة كبيرة عندما قرأ خبر تشكيل هيئة الصحة للجنة تتسلم طلبات التظلم بشأن تخفيض المبالغ المالية المترتبة على مقدم الطلب، إثر تأخره عن تجديد بطاقة الضمان الصحي، وأن الهيئة لم ترفض حتى الآن أي طلب من المتقدمين للتظلم من التأخير، إلا أن عدم وجود ممثل لهيئة الصحة يقوم باستقبال طلبات التظلم في مختلف مدن المنطقة الغربية التي تبعد عن أبوظبي مسافة كبيرة ضاعف من معاناة السكان والأهالي، خصوصاً أن أغلب الأهالي يعملون في المنطقة الغربية ويصعب عليهم ترك أعمالهم والتوجه لمسافة تتجاوز 700 كيلومتر ذهاباً وإياباً من أجل تسليم طلبات التظلم إلى اللجنة. يذكر أن المادة 24 من القانون رقم 23 لسنة 2005 تنص على أنه “يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 درهم كل صاحب عمل أو كفيل امتنع عن الاشتراك في نظام التأمين الصحي أو امتنع عن تجديد وثيقة الضمان الصحي، وذلك عن كل شهر لا يتم الاشتراك خلاله في وثيقة الضمان الصحي، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص الذين وقعت بشأنهم المخالفة”.