حدث تحول جذري في قطاع الغابات الذي يشكل 20% من صادرات فنلندا، مما عرض جميع الشركات للمعاناة جراء التحول من الصحافة المطبوعة إلى المنشورة على الشبكة الإلكترونية. وساعد اعتماد البلاد على صناعات قليلة أدارتها بكفاءة لعقدين من الزمان وعادت عليها بفوائد كبيرة، على احتلال مرتبة متقدمة في أوروبا من حيث معدل الإنتاجية والنمو العام.
لكن تحولت هذه الفوائد في الآونة الأخيرة إلى مشاكل وذلك عندما بدأت نفس هذه الصناعات في مواجهة المعاناة، ليس بسبب ضعف الاقتصاد العالمي فحسب، بل لمشاكل هيكلية مثيرة للكثير من القلق. وتراجعت الصادرات التي تشكل 40% من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قدرها 20% دون المستويات القياسية التي حققتها في 2008، وذلك نسبياً لانعدام الطلب ولفقدان فنلندا لنصيبها في سوق الصادرات العالمية.
وفي قطاع الغابات على سبيل المثال، عانت الشركات من التحول التدريجي بعيداً عن الصحف والمجلات المطبوعة نحو الإعلام المنشور على الانترنت، ليتصدر بذلك المشاكل الناتجة عن ضعف النمو الاقتصادي.
أما قطاع الالكترونيات المتمثل في “نوكيا”، فيقدم أقوى الأدلة التي تشير لوجود التحديات الهيكلية التي تواجهها البلاد. وبينما كانت أكبر مصنع للهواتف النقالة في العالم والمحرك الرئيسي للاقتصاد لمدة 20 عام، أصبحت الشركة عبئاً على عاتق الاقتصاد بأكمله. وشكلت “نوكيا” بالإضافة إلى شركات إلكترونيات أخرى صغيرة في الفترة بين 2000 – 2008، نحو 1,3% من متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 3,5% في الاقتصاد الفنلندي، أي ما يقارب الثلث من النمو الوطني.
كما وظفت الشركة 1% من القوى العاملة الفنلندية في 2007، حيث شكلت 3,2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ونحو 31% من جملة إنفاق البلاد في عمليات البحوث والتطوير. ووفقاً للتقارير الواردة من “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، أدت مشاكل “نوكيا” وقطاع الإلكترونيات عموماً، إلى مضاعفة تراجع معدل الإنتاج في أعقاب الأزمة المالية لتخصم 1% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً. لكن يقارن بعض الخبراء الوضع الحالي، ببداية تسعينات القرن الماضي، عندما عاشت البلاد سنوات قاسية في ظل انهيار التجارة مع روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. وفي ذلك الوقت، أصبح قطاع الصناعات الفنلندي الذي يتمتع بحقوق تجارية خاصة مع روسيا، غير قادر على المنافسة ليشهد الاقتصاد تراجعاً بنحو 10% خلال السنوات القليلة التي تلت، مما استدعى فترة من الإصلاحات الجذرية.
ويقول رئيس الوزراء الفنلندي جارك كاتاينين، :”عندما تراجعت التجارة مع الاتحاد السوفيتي ترتب علينا القيام بتغييرات هيكلية في قطاع الصناعة. وما زلنا نملك منافسة قوية في بعض القطاعات لكننا في حاجة إلى شئ جديد كما حدث في تسعينات القرن الماضي”.
واقترح رئيس الوزراء، أن يكون محرك النمو هو قطاع الطاقة النظيفة دون اللجوء إلى إلغاء الصناعات القائمة حالياً، لا سيما وأن قوانين الدولة البيئية الصارمة ترغم الشركات على التركيز على الكفاءة. كما يمكن لقطاع الألعاب أن يكون المحرك الآخر، في ظل وجود شركة “روفيو” التي قامت بصناعة لعبة “الطيور الغاضبة” المستخدمة في الهواتف المحمولة الذكية.
ولحسن الحظ، وبينما الاقتصاد الفنلندي في انتظار انتعاش القطاعات الصغيرة في غضون السنوات القليلة المقبلة، تم التصدي للمشاكل التي تعتري الصناعات القائمة على التصدير منذ 2008، من خلال قوة الطلب المحلي.
كما نتج عن التمويل الحكومي القوي والقطاع المصرفي المستقر وقلة التعرض لاقتصادات دول جنوب القارة حيث أزمة الديون في أوجها، شعور بالعزلة عن أسوأ المشاكل التي اجتاحت العالم مؤخراً. وحققت مبيعات التجزئة والسيارات الجديدة زيادة واضحة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية. وساعد تصنيف فنلندا عند “AAA” وكونها بمثابة الملاذ الآمن، على خفض تكاليف الاقتراض والنهوض بالاقتصاد المحلي. كما تطمح في أن يساعد دمج 350 بلدية، في تخفيض تكلفة تقديم برامج الرعاية الصحية للعدد الكبير من كبار السن وزيادة الإنتاجية في القطاع العام على مختلف نشاطاته. ومع أن هذه البداية قوية للغاية، إلا أنها ليست كافية لتشجيع الإنتاجية. ويوصي التقرير الذي أصدرته “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، بخفض حمائية التوظيف، نظراً إلى إعاقة القوانين لحركة العمالة ومنع الناس من التحرك نحو القطاعات ذات الإنتاجية العالية.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
عدد اليوم
