شكاوى من ارتفاع أسعار الأسماك وانتشار كميات فاسدة في أسواق «الغربية»

طالب أهالي المنطقة الغربية بتكثيف الرقابة على أسواق الأسماك في المنطقة، بعد أن شهدت تلك الأسواق ارتفاعاً كبيراً وتبايناً في الأسعار بين مدينة وأخرى. كما اشتكى بعض الأهالي من قلة المعروض من الأسماك، ما دفع تجاراً إلى عرض أسماك فاسدة وبيعها للجمهور، وهو ما نفاه جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، مؤكداً استمرار حملاته التفتيشية، وإعدام أي كمية من الأسماك يشتبه بعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري. وقالت حمدة المنصوري إن أسعار الأسماك في المنطقة الغربية مرتفعة بشكل كبير عن أسعار أبوظبي وبقية أسواق الدولة، عازية ذلك إلى ضعف الرقابة على الأسواق التي يخضعها التجار لأهوائهم. وقالت أم حزيم إنها تضطر إلى شراء احتياجاتها من الأسماك من سوق المرفأ الذي يبعد عن مدينة زايد أكثر من 100 كيلومتر، لضمان جودة الأسماك به بعد أن انتشرت أسماك فاسدة وبأسعار باهظة يعرضها التجار، مستغلين جهل المستهلكين وعدم وعيهم بجودة الأسماك. وأوضحت أنها تجد فروقاً كبيرة بين أسعار السمك في مدينة زايد وسوق المرفأ تتجاوز الـ 40 درهماً للنوع نفسه من الأسماك، وهو ما اعتبرته يؤكد انعدام الرقابة السعرية على أسواق السمك. واعتبر علي الحمادي أن أسعار الأسماك في “الغربية” مبالغ فيها بشكل كبير، خصوصاً أن المنطقة تطل على مياه الخليج وتنتشر فيها مراكز الصيد سواء في مدينة المرفأ أو السلع أو جزيرة دلما، معبراً عن قناعته بأن تجار “الغربية” يبيعون حصتهم من الأسماك الطازجة في أسواق أبوظبي ودبي، ويعوضونها بأسماك قديمة يعرضونها في أسواق المنطقة. من جهة أخرى، دافع التجار عن أنفسهم، مؤكدين أن أسعار الأسماك تحكمها اعتبارات عدة أهمها العرض والطلب، كما أن أسعار الأسماك يتحكم فيها كبار التجار وليس الصغار منهم. وقال علي عزام ومصطفى الحارثي وأشرف قرني شعبان ومحمد سعد إن أسعار الأسماك مرتفعة، ليس بسبب صغار التجار في “الغربية”، بل بسبب الموردين الرئيسيين في أسواق دبي والشارقة وأبوظبي، وكل ما يفعله تجار “الغربية” وضع هامش ربح بسيط، تعويضاً عن أسعار الإيجارات وكلفة النقل والعمالة. وأوضح جمال سعد أبو منصور، تاجر أسماك، أن كمية الأسماك التي يتم صيدها انخفضت بشكل كبير عن الماضي، فبعد أن كان الصياد يجمع أكثر من 700 كيلوغرام في الرحلة الواحدة قلت الكمية إلى 50 أو 60 كيلوغراماً، ما أدى إلى قلة المعروض وبالتالي ارتفاع الأسعار بشكل كبير. وأشار إلى أن أسعار معظم أنواع السمك شهدت ارتفاعاً فعلياً من قبل الموردين، فبعد أن كان سعر المن من الهامور 120 درهماً ارتفع ليصل إلى 180 درهماً، وكيلو الشعري من 15 إلى 25 درهماً. ويحلل الرفاعي طلعت الرفاعي، تاجر أسماك، ارتفاع الأسعار عن المرفأ لزيادة تكاليف النقل والتخزين في سوق مدينة زايد، مشيراً إلى أن الأسواق تعودت على وجود ارتفاعات في الأسعار خلال أشهر الصيف، لتعاود الأسعار استقرارها، إلا أن هذا العام واصلت الأسعار ارتفاعها، وهو ما يحتاج إلى وقفة من الجهات المسؤولة ضد الموردين وليس صغار التجار. من جهة أخرى، أكد مصدر بإدارة حماية المستهلك أن الرقابة السعرية على أسواق السمك تواجهها صعوبات عديدة كون أسعار الأسماك غير ثابتة وتتغير بشكل يومي، وبالتالي يكون لدى التاجر كمية من الفواتير متعددة المبالغ والقيمة، كما أنه يصعب في الوقت ذاته تحديد الأسماك المعروضة ما إذا كانت لفواتير اليوم نفسه أو الأيام السابقة وبالتالي تكون هناك منافذ للتاجر للهروب من أي مساءلة. وحول شكاوى الأهالي من وجود أسماك فاسدة في الأسواق، نفى محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وجود أية أسماك فاسدة يتم عرضها وبيعها للجمهور، موضحاً أن هناك حملات تفتيشية مستمرة ومكثفة على الأسواق سواء كانت أسواق السمك أو اللحوم أو الخضراوات والفاكهة وغيرها من الأسواق الأخرى، وذلك لضمان سلامة كل الأغذية التي يتم عرضها وبيعها للجمهور والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية المتعارف عليها. وأشار الريايسة إلى أن أي أسماك أو لحوم أو منتجات غذائية يتم ضبطها مخالفة للاشتراطات الصحية يتم إعدامها فوراً، بجانب اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه من يثبت مخالفتهم، مطالباً الجمهور بالإبلاغ فوراً عن أية منتجات غذائية مخالفة يتم اكتشافها. صيادون: حصيلة الصيد لا تكفي لتغطية أسعار الوقود وكلفة الرحلة أسعار السمك في رأس الخيمة تواصل صعودها والتجار يشكون تراجع الوارد رأس الخيمة (الاتحاد) - واصلت أسعار الأسماك ارتفاعها في أسواق رأس الخيمة خلال الأيام الماضية، وسط تأكيدات من التجار بأن كميات الأسماك الموردة للأسواق تتراجع بشكل مستمر منذ بداية الشهر الماضي. وأكد مستهلكون في رأس الخيمة أن الأسعار التي بيعت بها الأسماك نهاية الأسبوع الماضي “غير مسبوقة”، في ما أشار صيادون إلى أن حصيلة الصيد اليومية باتت لا تكفي لتغطية أسعار الوقود وتكلفة الرحلة، وأن العديد منهم فضلوا عدم الخروج للبحر خلال الأيام التي تلت عيد الفطر بسبب تراجع الحصيلة إلى جانب هروب الأسماك الكبيرة والصغيرة إلى الأعماق. وسجل سعر الكيلوجرام من سمك الشعري 25 درهماً، في حين أن السعر الذي حددته البلدية لا يزيد عن 10 دراهم، كما سجل سعر الكيلوجرام من سمك الجش 20 درهماً، وبلغ سعر الحبة من سمك الجباب 60 درهماً، والكيلوجرام من الجرجور 15 درهماً، والعقلا 12 درهماً في ما اختفى الهامور والكنعد وغيرهما من الأنواع المفضلة لدى أهالي الإمارة. وعزا التجار ارتفاع السعر إلى عدم ورود أسماك من عُمان خلال هذا الوقت من العام إلى جانب تراجع الحصيلة بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية. وقال التاجر محمد علي: “لا أحد في السوق الآن يلتزم بالأسعار التي حددتها البلدية”، مدعياً أن هذا الأمر يحدث بعلم المسؤولين عن السوق، عازياً تغاضيهم إلى الظروف السيئة التي تعيشها مهنة الصيد حالياً، بحسب تعبيره. وأضاف أن كثيرين يعلمون أن التاجر يحصل على هامش ربح يتحدد بناء على الأسعار التي يورد بها الصياد، وقال كلما زادت كميات الأسماك الموردة للسوق زادت أرباح التجار والصيادين. وأكد عدد من صيادي الإمارة أن الشهرين الماضيين شهدا خسائر كثيرة بالنسبة للصيادين بسبب تراجع الحصيلة مع ارتفاع أسعار الوقود. وقال محمد الطنيجي إن الأسماك تهرب خلال فصل الصيف إلى أعماق البحر، ما يزيد من صعوبة الصيد، إلى جانب وقف صيد الألياخ خلال هذه الفترة من العام، متوقعاً أن يعود الهدوء إلى السوق منتصف الشهر الحالي مع اعتدال الطقس وعودة الأسماك إلى المياه السطحية. وقال عبدالرحمن محمد إن تراجع الحصيلة يحدث كل عام خلال هذه الفترة، وهذا الوضع يتسبب في خسائر عديدة للصيادين، مشيراً إلى تزايد صعوبة الصيد في الوقت الحالي نتيجة الصيد الجائر وتلوث المياه وهروب الأسماك واختفاء العديد من الأنواع الجيدة التي كانت تميز بحر رأس الخيمة.