? أبوظبي (الاتحاد) - حصل مصنع الإمارات للإسمنت على ترخيص من الائتلاف المسؤول عن “محطة براكة” بالمنطقة الغربية، لتزويد المشروع بإسمنت الخرسانة العازلة للإشعاعات النووية، بحسب ما أعلن في بيان صحفي أمس.
وقال المصنع المملوك بالكامل لشركة أركان لمواد البناء “أركان”، إنه قام بترقية معايير ضمان الجودة وإجراءات ضبطها، لتصبح متوافقة مع المعايير المعتمدة من قبل ائتلاف “الشركة الكورية للطاقة الكهربائية” و”هيونداي سامسونج”، المسؤول عن إنشاء المحطة المملوكة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وبذلك، أصبح المصنع الأول في دول الخليج الذي يحصل على الترخيص لإنتاج الإسمنت الخاص بصنع الخرسانة العازلة للأشعة النووية لتزويد محطة براكة النووية السلمية، التي ستعنى بإنتاج الكهرباء. ونجح المصنع في الحصول على الترخيص بعد أن استكمل المجموعة الصارمة من المتطلبات المنصوص عليها ضمن معايير ضمان الجودة في المنشآت النووية، والتي تتضمن إرشاداتٍ تغطي مختلف جوانب السلامة والاختبار والإنتاج.
وفي إطار هذا البرنامج، تم أيضاً تدريب القوى العاملة ضمن المصنع لضمان تمتعها بالقدرات الضرورية لتصنيع المواد المطابقة للمعايير الدولية لجودة المنشآت النووية.
وقال المهندس عبدالعزيز أسد، مدير عام قطاع الإسمنت في شركة أركان “يشكل حصولنا على الترخيص إنجازاً مرحلياً استراتيجياً مهماً بالنسبة للمصنع والشركة، فهو يؤكد مجدداً على التزامنا بأرقى معايير الجودة المتبعة عالمياً”.
وأضاف “كرّسنا طاقاتنا للارتقاء إلى أعلى مستويات الجودة لتلبية المعايير الصارمة المعتمدة من قبل الجمعية الأميركية لمهندسي الميكانيك ولترسيخ ثقافة “أركان” للتميز المستمر بتقديم المنتجات والخدمات عالية الجودة لعملائنا”.
ويعد “مصنع الإمارات للإسمنت” واحداً من أعرق منتجي الإسمنت في دولة الإمارات، حيث بدأ عملياته الإنتاجية في مدينه العين عام 1976، ويعتبر اليوم منشأة تصنيع الإسمنت المتكاملة الوحيدة على المستوى الوطني التي تتضمن المختبرات ومنشآت التفتيش، وتحمل الترخيص لتزويد منشأة البراكة النووية بمنتجاتها من إسمنت الفئة بورتلاند، فضلاً عن تفردها باتباع إجراءات الاختبار والتفتيش المنسجمة مع أفضل معايير الجودة والسلامة العالمية. يشار إلى أن “أركان” تأسست عام 2005، وهي شركة مساهمة عامة متخصصة في تصنيع منتجات البناء والتشييد في دولة الإمارات، وتعود ملكية 51% من أسهمها إلى “صناعات”، الشركة القابضة العامة سابقاً، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي.
عدد اليوم
