مراد المصري (دبي)- أكد عبدالعزيز المهيري، أمين السر العام باللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، أن الهدف الأساسي للجنة، ضمان المنافسة العادلة في جميع البطولات، وليس ترصد الرياضيين، مشيراً إلى أن اللجنة تحرص على إجراء الفحص للاعبي أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم بالتساوي، سواء في أوقات المباريات أو خارجها، من خلال اتباع آلية بعيدة عن التكرار النمطي، والتي تضمن عدم حصول تجاوزات في هذه المسألة الخطيرة، وأن قانوناً لمكافحة المنشطات سوف يري النور بالإمارات قريباً، في خطوة سباقة على الصعيد الدولي، خصوصاً أن الغالبية العظمى، ما زالت تعتمد على اللوائح فقط.
في البداية، تحدث عبدالعزيز المهيري عن دوري الخليج العربي لكرة القدم، بوصفها البطولة الأهم على الساحة المحلية، وقال «يتم الاعتماد على نظام بعيد عن التكرار النمطي، في عملية الكشف على لاعبي المسابقة، وعدد المباريات التي نختارها، والأيام تتغير من أسبوع إلى آخر، بهدف كسر الروتين وقاعدة التوقع لدى اللاعبين، إلى جانب أننا لا نقوم بإعلام الأندية بوجود فحص قبل المباريات أو التدريبات، ويتم ذلك في إطار سرية وحيادية اللجنة، وعلى سبيل المثال في إحدى السنوات السابقة، وقمنا بفحص اللاعب نفسه في مباراتين متتاليتين، وتعاطى المواد المحظورة في المرتين، وتم إيقافه، ويأتي ذلك في إطار حرصنا على تحقيق المنافسة الشريفة والعادلة بين الرياضيين كافة، وهناك من يقوم بالتدريب والإعداد لفترة طويلة، ويأتي من يتعاطى المنشطات ويتفوق عليه دون وجه حق».
وأضاف: «عندما يتم اكتشاف مادة محظورة في فحص اللاعب، يتم إعلام ثلاث جهات رئيسية، بأن هناك نتيجة غير طبيعية، وهي اللاعب والنادي والاتحاد، وبناء عليه يجب على اللاعب أن يحضر للإفادة، وفي حالات معينة هناك الإعفاء العلاجي الذي يحب أن يتقدم به اللاعب قبل 21 يوماً من المباراة، فيما يمكن أن يتقدم بالطلب خلال فترة أقل من ذلك، في الحالات الطارئة، وفق تقرير طبي معتمد، يتم التدقيق فيه، عبر لجنة الإعفاء العلاجي التي تشكل لجنة حيادية غير تابعة للجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، تضم عدداً من أصحاب الخبرات الطبية والمختبرية، ويصدرون قرارهم بالموافقة من عدمها بشأن الإعفاء العلاجي للاعب».
وقال: «هناك 35 مختبراً معتمداً من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ونقوم حالياً بالتعامل مع مختبر في جنوب أفريقيا منذ عام 2010، ومهمته التدقيق على العينات وإرسال النتائج، ونحن بصدد التواصل مع مختبرات عالمية أخرى في كولون الألمانية ولوزان السويسرية وبرشلونة الإسبانية».
وأشار المهيري إلى أن تناول اللاعبين للأدوية أمر اعتيادي، خصوصاً عند المرض، وبعض الحالات الخاصة، بإشراف الطبيب المتخصص للفريق، وقال: «إن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات ولجنة الإعفاء العلاجي متفهمتان للحالات الطبية التي يعاني منها اللاعبون، ومن المؤسف أن تجد «محترفين» حتى الآن يتناولون أدوية دون استشارة طبيب الفريق، خصوصاً أن عدداً من الأدوية تحتوي على مواد محظورة، تعرضهم للفشل في اجتياز فحص المنشطات بما ينعكس على مسيرتهم بشكل سلبي».
وقال: «إن مستوى الوعي يشهد تحسناً، عما كان عليه قبل سنوات، وأصبح اللاعبون يدركون مخاطر المنشطات، وكيفية الوقوع فيها أحياناً بالخطأ، نتيجة عدم دراية أو عدم إدراك كافٍ، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على الجهازين الفني والطبي مع الرياضي، ويجب أن يكون لديهم إلمام كامل بهذه المسألة التي كلفتنا خسارة ميداليات في بطولات إقليمية، ناهيك عن اهتزاز مصداقية الرياضي نفسه في المجتمع».
وبخصوص آليات عقوبة وردع «الآفة» التي تهدد مستقبل الرياضيين، قال: «إن مكافحة المنشطات من الأمور التي أولتها القيادة الرشيدة اهتماماً خاصاً، حيث جاء المرسوم السامي الذي تشرف أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، لانضمام الدولة إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة «اليونسكو» عام 2009، ومن المنتظر أن يتم إصدار قانون لمكافحة المنشطات بالدولة، في خطوة رائدة على الصعيد العالمي من شأنها أن تسهم في تجريم هذا الفعل، والأطراف كافة التي تسهم فيه، خصوصاً المروجين للمواد المنشطة، علماً وأن الإمارات أول دولة عربية تضع لوائح لاستخدام المنشطات وعقوباتها عام 1996، قبل أن يتم تعديلها عام 2004 بما يتوافق مع المعايير الدولية».
وكشف المهيري أن استضافة الدولة للبطولات يرتبط بالكشف للمنشطات بشكل أساسي، وقال: «حسب القوانين الدولية الرياضية فإن استضافة الدول للأحداث الدولية مرتبط بتطبيقها لمكافحة المنشطات، وهو الأمر الذي تتميز به الدولة التي تستضيف سنوياً بطولات رياضية إقليمية ودولية كبيرة، وأسهم هذا الأمر في حصولنا على خبرات إضافية، من خلال التعاون مع الاتحادات والمنظمات الدولية، وآخرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في بطولة العالم للناشئين».
وأشار المهيري إلى أن هناك نظاماً يطبق على أبرز الرياضيين الإماراتيين أغلبيتهم من النخبة، إلى جانب عدد آخر من الرياضيين، خصوصاً من يشارك في البطولات الخارجية بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية، يتم خلاله فحصهم بشكل متواصل على مدار العام، خلال المنافسات أو التدريبات والمعسكرات، بالتواصل الدائم معهم، وخلى فحصهم من أي نتيجة إيجابية، بما يعكس حالة الوعي المتزايدة لدى الرياضيين الإماراتيين.
وكشف المهيري عن إحصائيات معتمد للفحص الذي قامت بها لجنة مكافحة المنشطات، خلال آخر 5 سنوات في المسابقات والبطولات كافة التي أقيمت بالدولة، ويقترب من 2500 فحص، بدأت عام 2008 بـ 76 عينة، منها عينتان إيجابية، 229 فحصاً عام 2009 بواقع 6 عينات إيجابية، 509 عينات عام 2010، وجاءت واحدة فقط إيجابية، 498 فحصاً عام 2011، منها 8 عينات إيجابية، فيما شهد عام 2012 إجراء 523 فحصاً منها 10 عينات إيجابية، ومن المقرر أن يتم إصدار تقرير مفصل عام 2013 وصلت العينات خلاله إلى 600 فحص، ويتضمن تقريراً بالحالات الإيجابية.
وأوضح تقرير عام 2012 أن الفحص بدوري الخليج العربي موسم 2011-2012 بلغ 120 عينة، وهو الحد الأدنى تقريباً للفحص في المسابقة تقريباً، علماً أن عدد فحص كرة القدم عموماً بلغ 288 عينة في العام نفسه، تتوزع بين المنافسات أو خارجها أحياناً.
47 محاضرة توعوية
دبي (الاتحاد)- قال المهيري: إن اللجنة تسعى لنشر التوعية، حول مخاطر المنشطات، وكيفية تعاطيها وتجنبها، وآليات مكافحتها، وعقدت 47 محاضرة وورشة عمل وندوة توعوية من 2006 إلى 2013، للاعبين المحترفين والناشئين والأجهزة الفنية والإدارية والعاملين في الأندية والاتحادات كافة.
خطوات الكشف عن المنشطات وجمع العينات
دبي (الاتحاد)- من أبرز خطوات الكشف عن المنشطات وجمع العينات، قيام اللجنة المكلفة باختيار 3 لاعبين من كل فريق في الألعاب الجماعية، ما عدا كرة القدم، حيث يتم اختيار 4 لاعبين، بواقع اثنين من كل فريق، ويقوم اللاعب نفسه بانتقاء العلبتين «A» و«B» لجمع البول، ويتأكد أنها غير مفتوحة، على أن يتم إغلاقها بإحكام بواسطة اللاعب نفسه دون تدخل من أحد عقب أخذ العينة، ووضعها في العلبة الحافظة، وعند ظهور النتائج، ووجود مواد محظورة، يتم إبلاغ اللاعب والنادي والاتحاد، وتعقد له جلسة استماع، وفي حال اعتراضه على النتيجة، فإن اللجنة المسؤولة عن كشف المنشطات، تقوم بإبلاغ المختبر بفحص العينة الثانية «B» على حساب اللاعب أو الاتحاد أو النادي، وإذا ظهرت النتيجة النهائية للعينة الثانية إيجابية أيضاً تعقد له جلسة استماع أخرى، على أن يتم رفع تقرير إلى اللجنة التأديبية التي تقوم بمراجعته وإصدار العقوبة، بما تنص عليه اللائحة الوطنية لمكافحة المنشطات، بما تتطابق مع الأنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، ويحق للاعب الاعتراض واستئناف القرار لدى لجنة الاستئناف الوطنية لقضايا المنشطات خلال 14 يوماً من تاريخ صدور اللجنة التأديبية.
مجلس إدارة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات
دبي (الاتحاد)- يترأس الدكتور أحمد الهاشمي مجلس إدارة اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات الذي يتواصل عمله حتى الدورة الأولمبية 2016، ويضم 6 أعضاء، هم الدكتور عبدالعزيز المهيري، الدكتور يوسف عبدالرزاق، الدكتور عبدالله الشامسي، ناصر أمان آل رحمة، هبة علي وعمر الشيخ.
عدد اليوم
