عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
كشفت مصادر إعلامية أميركية النقاب عن أن النظام الحاكم في قطر كثف جهوده الدعائية لاحتواء آثار الفضيحة المدوية المرتبطة بالحملة المشبوهة الرامية للتأثير على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر شراء ولاء 250 شخصيةً على الأقل من المقربين منه، وذلك عبر إبرام اتفاقات سرية من الباطن مع خبراء دعاية أميركيين بارزين، والاستعانة بشركات علاقات عامة تربطها تعاقدات مع مؤسسات قطرية ليست لها أهداف سياسية في الظاهر، مثل مؤسسة «قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع»، المعروفة اختصاراً باسم «مؤسسة قطر». وأفادت صحيفة «أو دوايرز بي آر» الأميركية المعنية بتغطية أنشطة الشركات العاملة في مجال الدعاية والعلاقات العامة وتشكيل جماعات الضغط، أن المؤسسة القطرية أطلقت حملةً دعائيةً للترويج لنفسها في الولايات المتحدة، عبر خبراء تابعين لشركة «أوجيلفي جَفرنمينت ريلاشَنز» التي تفاخر على موقعها الإلكتروني بأنها تمثل «فريقاً ممثلاً لكلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة قادراً على تقديم المساعدة لعملائها لتحقيق النجاح في واشنطن». وأبرز تقرير للصحيفة المتخصصة في شؤون الأنشطة الدعائية في أميركا وثائق رسميةً قُدِمَتْ للسلطات الفيدرالية، تتضمن تفاصيل الخدمات التي تقدمها الشركة لحساب «مؤسسة قطر» التي سعت «أوجيلفي» إلى الزعم في الوثائق أن مهمتها لا تتجاوز جعل الدوحة «نموذجاً يُحتذى به من جانب المجتمع الدولي»، وأنها تُعنى بأنشطةٍ تعليميةٍ وعلميةٍ وبحثيةٍ لا أكثر.
وكشف أن الشركة الأميركية خصصت مكتباً في نيويورك لقيادة حملة تحسين الصورة الممولة من جانب المؤسسة القطرية التي أُسِسَتْ على يد الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني، في العام نفسه الذي نفذ فيه انقلابه على والده عام 1995.
وأشارت «أو دوايرز بي آر» إلى أن التعاقد المُبرم بين «نظام الحمدين» و«أوجيلفي»، يقضي بأن تحصل الشركة على 10 آلاف دولار شهرياً مقابل خدماتها الدعائية التي ستستمر في تقديمها حتى 31 مايو المقبل على الأقل.
وقالت في مؤشرٍ على اتساع نطاق هذه الخدمات التي يبدو أنها لن تقتصر على تحسين صورة «مؤسسة قطر» وحدها: إن فرع الشركة الأميركية في الدوحة سيشارك بدوره في الحملة، التي أُسْنِدَ الإشراف عليها إلى ثلاثة من كبار خبراء العلاقات العامة والدعاية لدى «أوجيلفي» بقيادة جينيفر ريسي كبيرة المسؤولين عن الاتصالات وإدارة أنشطة التأثير باستخدام وسائل الإعلام في شتى أنحاء العالم.
وربط تقرير «أو دوايرز بي آر» بشكلٍ ضمني بين استعانة نظام تميم بن حمد بخدمات تلك الشركة، والإجراءات العقابية التي فُرِضتْ على النظام من جانب الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) منذ الخامس من يونيو 2017، بما شمل قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتجارية وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية.
