القاهرة - الاتحاد: تراجع نواب الاخوان والمعارضة والمستقلون بالبرلمان المصري عن قرارهم بمقاطعة جلسات البرلمان أمس الأول أثناء مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية احتجاجا على اتهامهم بتلويث أفكار القضاة حيث شاركوا جميعا في جلسات أمس التي تمت فيها الموافقة على مواد القانون بعد أن نجح رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور في امتصاص غضبهم ودعاهم الى مكتبه وعلى رأسهم الدكتور سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للاخوان وسعد عبود عن المستقلين واقناعهم بالاستمرار في مناقشة المشروع وان يكون القرار للاغلبية بعد تمكينهم من عرض مقترحاتهم·
وقال الكتاتني ان الاساءة الى القضاة وراء قرارهم بالانسحاب وان الاخوان مثل باقي القوى السياسية الاخرى التي لبت دعوة نادي القضاة لمناقشة مشروع القانون الذي اعده النادي لتبنيه اثناء مناقشة مشروع قانون الحكومة· وأكد ان جميع نواب المعارضة والمستقلين والاخوان يرفضون اتهامهم بالتخاذل· · كما انتقد الاعلام الحكومي الذي افسح الوقت لمهاجمة المنسحبين· ودعا محمود اباظة رئيس حزب ''الوفد'' ورئيس هيئته البرلمانية الى ضرورة حدوث توافق عام حول مشروع قانون السلطة القضائية حتى يحقق استقلال القضاء بعيدا عن الحزبية وحتى لا تتكرر عملية الانسحاب من المناقشات·
وواصل البرلمان وسط اجواء حذرة مناقشة مواد مشروع القانون واصرت الحكومة على جعل مدة الندب أو الاعارة للخارج ست سنوات فقط طوال مدة الخدمة·
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية ان الحكومة لا يمكن ان توافق على منع الاعارة لان القضاة صورة مشرفة لمصر في الخارج· ونفى تسييس الحكومة للقضاء باستخدام الندب والاعارة كرشوة مقنعة للتأثير على القضاة باسلوب العصا والجزرة·
ووافق البرلمان على ان تكون تبعية النيابة العامة للنائب العام بدلا من وزير العدل· وشدد الدكتور سرور على ان هذه المادة تعد انتصارا لاستقلال القضاء· ومن جهة اخرى شهدت القاهرة امس اعتصاما لنشطاء الجمعية المصرية لمكافحة التعذيب للتنديد باستخدام القوة في اقسام الشرطة ضد المعتقلين·
عدد اليوم
