عمر عليمات (أبوظبي) - أطلقت لجنة وضع وتنفيذ الاستراتيجية المائية والزراعية بأبوظبي أمس استراتيجية إدارة الموارد المائية للإمارة، والتي أعدتها اللجنة انطلاقاً من أجندة إمارة أبوظبي 2030، بهدف بلورة استراتيجية موحدة شاملة ومتكاملة للإمارة للحدّ من الضغوط التي تتعرّض لها مواردها المائية نتيجة للنمو السكّاني وتحسّن مستويات المعيشة وتضمن تحقيق الرفاه الاقتصادي المنشود.
وتأتي الاستراتيجية تحديثاً لخطة أبوظبي للمياه، التي أعدتها هيئة البيئة – أبوظبي في عام 2009 بالتعاون مع الشركاء المعنيين.
وتم إطلاق الاستراتيجية خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للمياه 2014 التي تقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه والدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لـ«مصدر» ومعالي اللواء عبيد الحيري سالم الكتبي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
كما حضرها أعضاء لجنة وضع وتنفيذ الاستراتيجية المائية والزراعية بإمارة أبوظبي وهم معالي ماجد علي المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية، نائب رئيس اللجنة، ورزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، وعبدالله سيف النعيمي، مستشار هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وخليفة العلي، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأداء بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وراشد حمد الراشدي نائب مدير عام مكتب التنظيم والرقابة، والمهندس مبارك عبيد الظاهري نائب المدير العام لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وخليفة المزروعى، مدير عام بلدية أبوظبي، والدكتور مطر سيف التعيمي، مدير بلدية العين، وخليفة المنصوري، مدير عام بلدية الغربية.
افتتح الجلسة معالي ماجد علي المنصوري، نائب رئيس لجنة وضع وتنفيذ الاستراتيجية المائية والزراعية بإمارة أبوظبي، تلاها عرض قدمه الدكتور محمد يوسف المدفعي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والسياسات البيئية المتكاملة عن الاستراتيجية التي تعتبر جهد مشترك بين أعضاء الهيئات الحكومية والجهات المعنية بوضع السياسة العامة والتنظيم والتنفيذ والعمليات في قطاع المياه في إمارة أبوظبي.
طفرة تنموية
وقال المنصوري إن إمارة أبوظبي نجحت في تحقيق طفرة تنموية هائلة خلال عقود قليلة، ولا تزال تبذل جهوداً ضخمة من أجل الاستمرار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية وتطوير البنى التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزائرين. وذكر أنه وبالرغم من أن أبوظبي تمكنت من التغلب على الكثير من الصعوبات والمعوقات التي واجهتها بسبب قسوة بيئتها الطبيعية، إلا أنها لم ولن تنسى تراثها والأسلوب الذي اتبعه المواطنون للحفاظ على الموارد الطبيعية الشحيحة.
وأضاف: “مع هذه المعدلات المرتفعة من التنمية الاقتصادية ومعدل النمو السكاني، حيث ارتفع عدد السكان من 212 ألف في عام 1975 ليصل إلى أكثر من 2 مليون بحلول عام 2011، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على موارد المياه العذبة”.
وقال المنصوري إن إجمالي استهلاك الموارد المائية وصل إلى 3,3 مليار متر مكعب سنوياً في عام 2011 ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على المياه ليصل إلى حوالي 5 مليارات متر مكعب بحلول 2030، وهو ما يتطلب بذل الكثير من الجهود من قبل حكومة أبوظبي لتوفير الاحتياجات المائية المتنامية، منوهاً بأن الضخ الحالي من الخزانات الجوفية يزيد بنحو 15 ضعفاً على المعدلات الطبيعة لتغذيتها فضلاً عن التكلفة المرتفعة لتحلية مياه البحر.
رؤية موحدة
وأضاف: “انطلاقاً من أجندة أبوظبي 2030، فإننا اليوم نحتفل بإطلاق استراتيجية حكومة أبوظبي لإدارة الموارد المائية بالإمارة، التي نهدف من خلالها إلى وضع رؤية موحدة وشاملة ومتكاملة لإدارة مواد المياه بالإمارة بشكل مستدام للحد من الضغوط التي تتعرض لها مواردنا المائية نتيجة للنمو السكاني وارتفاع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وتدرك الإمارة أن المياه مورد نادر تعود مسؤولية حمايته إلى الجيل الحالي لكي تتمكن الأجيال المستقبلية من الحصول على حقها الطبيعي في حياة كريمة مزدهرة”.
وقال المنصوري بصفته رئيس دائرة الشؤون البلدية إن حكومة أبوظبي تبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى إدارة متكاملة وتنمية مستدامة لموارد المياه للحد من تدهور المياه الجوفية والحفاظ عليها وتقليل الهدر من المياه المحلاه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج للحد من الآثار البيئية الناجمة عن التخلص منها وتكامل الجهود من جميع الجهات المعنية بقطاع المياه.
وأضاف أن دائرة الشؤون البلدية بالتعاون مع البلديات تعمل على تنفيذ خطه طموحة لتقليل استخدام المياه في الحدائق والمتنزهات والمناطق الترفيهية والذي يستهلك حالياً نحو 10% من إجمالي الموارد المائية بالدولة من خلال تطوير وتحسين نظم الري والاعتماد على استخدام نباتات من البيئة المحلية أقل استهلاكاً للمياه وتقليل المسطحات الخضراء وتنفيذ برامج صيانة وتجديد البنية التحتية القائمة والحد من استهلاك المياه المحلاه في قطاع الأعمال التجميلية واستبدالها بمياه الصرف الصحي المعالج ما سوف يوفر نحو 75% من المياه المستهلكة في هذا القطاع.
وأشار إلى أنه طبقاً لخطة أبوظبي 2030، فإنه من المتوقع أن تزيد مساحة المناطق الترفيهية والمسطحات الخضراء والمتنزهات بنسبة 60% في عام 2030 مما هي عليه الآن في ظل التزام دائرة الشؤون البلدية والبلديات بتوفير وصيانة المساحات الخضراء والمتنزهات والمناطق الترفيهية اللازمة للسكان إلا أن ذلك سوف يكون مقروناً برفع كفاءة استخدام المياه والمحافظة على الموارد الطبيعة بالإمارة.
التنمية المستدامة
من جانبها، قالت رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي إن الإمارة تعاني من شح مواردها المائية العذبة المتجددة، لذا فقد بذلت حكومة أبوظبي جهداً كبيراً للوصول إلى الإدارة المتكاملة والتنمية المستدامة لموارد المياه ولضمان توافر المياه للأجيال الحالية والقادمة للحصول على حياة كريمة مزدهرة.
وأضافت “إن إمارة أبوظبي تدرك أن لديها فرصة لكي تدير استهلاك المياه وتحدّ منه، وقد استثمرت مبالغ كبيرة في سبيل تطوير الإمداد المائي، وفي هذا الإطار، نشطت إمارة أبوظبي على صعيد إطلاق مبادرات خاصّة بسياسات تعزيز إدارة الموارد المائية، ومنها السياسة المستدامة للموارد المائية والخطّة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية واستراتيجية لإعادة استخدام مياه الصرف الصحّي”. وقالت المبارك: “اليوم نشهد الاحتفال بإطلاق استراتيجية حكومة أبوظبي لإدارة الموارد المائية بالإمارة والتي تم وضعها لتتوافق مع الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030 التي تسعى لوضع إطار لإدارة الموارد المائية تهدف من خلاله إلى الحدّ من الأزمات التي تواجه هذه الموارد، وذلك من خلال إدارة مستدامة للموارد المائية”.
البنية التحتية
وقال عبدالله سيف النعيمي مستشار هيئة مياه وكهرباء أبوظبي إن المياه تعتبر العمودَ الفقريَّ لأيِّ تقدُّم والبنيةُ التحتيَّة التي شيدتها هيئة مياه وكهرباء أبوظبي تضمَن توافر المياه في جميع الأوقاتِ مع العمل أيضًا بجِدٍّ لدعم الاهتمام حول المحافظة على الموارد واستدامتها.
وأضاف: “لأننا نُقدِّر المعرفة والشفافية فإن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي تشاركُ نتائجَ أبحاثها وطرق عملها مع الآخرين، وتبادُلُ الخبراتِ، هذا الذي تقوم به أكسبها ريادةً ليس فقط في أبوظبي وإنما أيضا على مستوى الدولة في خدمة الإمارات، لا سيَّما في مجال توفير المياه فنحن نقدِّم الحلولَ التقنية التي توصَّلنا إليها والتي ثبتت فاعليتها وانخفاض تكاليفها إلى الشركات العالميَّة الأخرى للمساهمة في الحفاظ على البيئة”.
وأوضح النعيمي: “في عالم اليوم، لا يمكن تجاهل مبدأ الترشيد، حيث قامت الهيئة ببذل جهود مقدرة من أجل تحقيق هذا الهدف من خلال التوسع في تطبيق التقنيات الجديدة وتطوير ودعم السياسات المتعلقة بذلك وإطلاق برامج التوعية لترشيد الاستهلاك كما قامت بإدارة إنتاجها بكل الكفاءة في سبيل الارتقاء بإدارة مواردنا المائية، وحفظها للمستقبل وتوفير تنمية مستدامة في الوقت الراهن مع تشجيع جمهور المستهلكين للقيام بدور إيجابي في ترشيد الاستهلاك”. وأشار إلى إن الإدارة الذكية والمسؤولة للمياه تعتبر أمراً ضرورياً من أجل المحافظة على الموارد المائية لأبوظبي ومقابلة احتياجات النهضة في المستقبل.
تقنية متطورة
وقال “من أجل هذا قامت الهيئة بتطبيق تقنية متطورة لكشف مواقع الهدر والتسرب مع استخدام تقنيات أخرى مثل أنظمة قراءة عدادات الاستهلاك عن بعد لأغراض قياس معدلات الاستهلاك”.
وقال “إن اكتشاف مواقع التسرب والمعلومات عن الاستهلاك يعتبر المفتاح لتحديد أساليب تحفيز الترشيد واستخدام المياه بالحرص والوعي المطلوب”.وقال: “في إطار زيادة الوعي الجماهيري، شرعت شركات التوزيع في الهيئة بتزويد قواعد الاستهلاك بفاتورة خدمات جديدة لا تحدد الاستخدام فقط بل تعتبر مؤشراً لتكلفة الدعم الحكومي المدفوع لدعم استهلاك الماء والكهرباء. وأضاف أن الهيئة وشركاؤها استطاعوا تحقيق زيادة بلغت 25% في رفع كفاءة الوقود لكل كيلووات ساعة خلال العشر سنوات الماضية، ويحقق ذلك وفراً قدره 33.2 مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو، حيث تعتبر الكفاءة الإنتاجية مؤشراً دقيقاً لمقابلة الطلب على المياه، ليس فقط في أبوظبي بل على مستوى العالم كذلك. إن استدامة مواردنا المائية على المدى الطويل لن يترتب عليها فقط انخفاض معدل انبعاثات الغاز ولكن أيضاً تخفض نسبة استخدام الموارد وترفع من وفورات التكلفة، بالإضافة إلى تحقيق استدامة بيئية واجتماعية واقتصادية.
الأمن المائي والغذائي
بدوره أكد راشد الشريقي، مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أهمية الإدارة المستدامة لموارد المياه وضرورة المحافظة على مخزون المياه الجوفية، وسلط الضوء على العلاقة الوطيدة بين الأمن المائي والأمن الغذائي في إطار توجهات استراتيجية الموارد المائية.
وقال: “نواجه في إمارة أبوظبي تحديات مائية كبيرة خصوصاً فيما يتعلق بمياه الري، فالمعدل المطري في الإمارة دون 100 ملم سنوياً، ومعدل تجدد المياه الجوفية لا يزيد على 5% سنوياً، ويبلغ معدل استهلاك مياه الري في المزارع بحوالي 50% يأتي 95% منها من المياه الجوفية”.
وقال “وجهت الخطة الاستراتيجية إلى ضرورة رفع مستويات الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، وذلك من خلال تشجيع الإنتاج الزراعي المحلي المستدام مع مراعاة التوازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وتعزيز استدامة الموارد المائية واستخدام المياه غير التقليدية في الزراعة وتحسين كفاءة الري والاستثمار في التقنيات الزراعية الحديثة والمناسبة”.
وأضاف الشريقي “يعمل الجهاز ضمن خطته الاستراتيجية وبالتعاون مع مركز خدمات المزارعين على ترشيد استخدام المياه في الزراعة وزيادة مساهمة قطاع الزراعة في تعزيز الأمن الغذائي، حيث يعمل الجهاز على رفع كفاءة استخدام مياه الري من خلال دراسة المقننات المائية للمحاصيل الرئيسية باستخدام أجهزة قياس متطورة وبدقة متناهية اعتماداً على حسابات المناخ وظروف العمل واختبار تقنيات الري المناسبة للمحاصيل ووضع برامج الري المثالية واختبارها ودراسة استخدام مصلحات التربة ومواد حفظ المياه فيها وغيرها من التقنيات التي تساعد على ترشيد استخدام المياه في الزراعة في الحقل المفتوح كالري التحت سطحي والملش. كما أطلق الجهاز حملة إعلامية زراعية استمرت لمدة عامين وكان أحد أهدافها توعية المزارعين حول الاستخدام الأمثل لمياه الري وتبني الممارسات الزراعية الجيدة والترويج للمنتجات الزراعية المحلية.
كما بدأ الجهاز بتنفيذ إجراءات عملية لخفض مياه الري من خلال وقف زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك العالي للمياه خاصة الرودس لأغراض التسويق في كافة مناطق الإمارة والاستعاضة عنه باستيراد الأعلاف من الخارج، خاصة وأن الرودس كان يستهلك حوالي 59% من مياه الري في المزارع وتم وقف زراعته بحوالي 15,150 مزرعة كانت تزرع الرودس ضمن خطة مركزية وتم السماح فقط للمزارعين الذين يملكون ثروة حيوانية بزراعة مساحات محدودة من الأعلاف. ويعمل الجهاز أيضاً على تقنين استخدام المياه في ري النخيل، حيث إن النخيل هو المستهلك الثاني لمياه الري بعد الرودس ويستهلك حوالي 34% من مياه الري في المزارع، حيث تم تحديث شبكات الري في مزارع المنطقة الغربية كافة وبخاصة للنخيل من خلال مركز خدمات المزارعين وحتى تاريخه، تم توفير مواد شبكات ري حديثة لحوالي 81% من إجمالي مزارع المنطقة الغربية.
كما يعمل الجهاز على تبني التقنيات الحديثة والمناسبة ذات الكفاءة العالية في استخدام مياه الري وخاصة تقنيات الزراعة المحمية والزراعة المائية والزراعة في بدائل التربة. حيث تم التعاقد بالشراكة مع هيئة البيئة – أبوظبي مع بيت خبرة (جامعة فاجننجن – هولندا) لإنشاء مركز الزراعة المحمية في محطة بني ياس للبحوث الزراعية التابعة للجهاز، والذي يهدف إلى نقل وتطويع واختبار احدث تقنيات الزراعة المحمية والزراعة في بدائل التربة “النظام المغلق” ومقارنتها مع تقنيات الزراعة المحمية العادية ومتوسطة الحداثة.
ويعتبر هذا النظام من أفضل التقنيات كفاءة في استخدام المياه في الزراعة، ويقوم بتدوير وإعادة استخدام مياه الري بكفاءة عالية تزيد على 95%، وسيوفر المركز معلومات وبيانات دقيقة وموثوقة حول تقنيات الزراعة المحمية وخاصة فيما يتعلق بكفاءتها في استغلال مياه الري وجدواها الاقتصادية والبيئية.
كما بدأ الجهاز بالتعاون مع هيئة البيئة ودائرة الشؤون البلدية باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة حيث يتم حالياً تنفيذ مشروع ريادي لري 216 مزرعة بمياه صرف صحي معالجة في منطقتي النهضة والوثبة بعد مرورها بمرحلة تعقيم رابعة (باستخدام تقنية فلترة متطورة وتعقيم بـ UV)، حيث تعتبر هذه المياه مناسبة لأغراض الزراعة.
محطات معالجة
وقال المهندس مبارك عبيد الظاهري نائب المدير العام لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي: “إن المياه المعالجة أصبحت مورداً مهماً من موارد المياه في إمارة أبوظبي وتعمل شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي ضمن خطة عمل استراتيجية لتطوير البنية التحتية اللازمة واستحداث محطات معالجة رئيسية وشبكات فرعية ومحطات ضخ بالتعاون مع أفضل الشركات والخبرات العالمية في هذا المجال”.
تقويم مصادر المياه
تقدم الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية لإمارة أبوظبي تقويماً مختصراً للوضع الحالي للموارد المائية المتاحة في إمارة أبوظبي والتي تتمثل في ثلاثة موارد رئيسية هي المياه الجوفية والمياه المحلاة والمياه المعاد تدويرها، وذلك من خلال تحليل تأثير التطور الاجتماعي والنمو الاقتصادي والسكاني وكيفية تأثيره على أنماط العرض والطلب على الموارد المائية؛ والضغوطات الحالية والمستقبلية على البيئة الناجمة عن استخدام الموارد المائية أو المواد الملوثة؛ والتغيرات الناجمة عن ذلك على كمية المياه ونوعيتها، وكذلك تحديد التأثير البيئي والاقتصادي لهذه التغيرات. كما تتناول الاستراتيجية الخطوات التي ينبغي اتخاذها لإدارة الموارد المائية بشكل أكثر استدامة لضمان وجود مياه كافية للوفاء باحتياجات القطاعات التنموية المختلفة والتي تشمل الزراعة والغابات والمتنزهات والسكان والحفاظ على الأنظمة البيئية. وتعتبر الاستراتيجية خارطة طريق يمكن الاستعانة بها في مراقبة وتقويم التقدم نحو تحقيق إدارة فعالة والحفاظ على المياه في إمارة أبوظبي خلال الفترة 2014-2018.
الحفاظ على الموارد المائية وفق أفضل الممارسات العالمية
قال راشد حمد الراشدي نائب مدير عام مكتب التنظيم والرقابة: “من خلال دعم استراتيجية أبوظبي 2030 تم وضع أهداف للوصول إلى مستويات لفاقد المياه تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية تتمثل مسؤوليات المكتب تجاه الشركات في مراجعة خطط شركات النقل والتوزيع مثل شركة أبوظبي وشركة العين للتوزيع في وضع الاستراتيجية المناسبة لتقليل مستوى الفاقد سواء كان ذلك في التقنية المستخدمة في الكشف عن التسريبات وطرق معالجتها أو في تقنية المعلومات من خلال أنظمة متكاملة في رصد التسريبات وإصلاحها وحساب الفاقد من خلال تبني معايير دولية صدرت من قبل جمعية المياه العالمية ومن ضمن البرامج تحسين مستوى قياس عدادات المياه بين الشركات فيما بينها وبين المستهلكين”.
وأضاف: “المكتب كان جزءاً من فريق عمل لدراسة الاستخدام الأمثل لمصادر المياه (المياه المعالجة والمياه المحلاة والمياه الجوفية) وقد تم وضع مقترحات لسياسات الاستخدام الأمثل للمياه من ناحية تنظيمية وفنية، ومن خلال إصدار تعليمات لإدارة المياه المعالجة وإدارة المياه المحلاة عن طريق إمكانية استخدام المياه المعالجة لأغراض متنوعة غير مخصصة لمياه الشرب مثل الاستخدام الصناعي وري المسطحات الخضراء والزراعات التجميلية.
في جلسة حوارية ناقشت التحديات المتعلقة بالقطاع
دعوة إلى وضع تعرفة للمياه في أبوظبي لوقف الهدر وترشيد الاستهلاك
أبوظبي (الاتحاد) - دعا معالي ماجد المنصوري، رئيس دائرة الشؤون البلدية، نائب رئيس لجنة وضع وتنفيذ الاستراتيجية المائية والزراعية بأبوظبي، إلى وضع تعرفة للمياه في إمارة أبوظبي لضمان وقف الهدر الحاصل.
وأضاف خلال الجلسة الحوارية التي شارك فيها أعضاء اللجنة وأدارها محمد الحمادي، رئيس تحرير صحيفة الاتحاد أن عدم وجود تعرفة للمياه يشجع بعض الأشخاص على الإسراف في الاستهلاك، وعدم اكتراثهم بالكميات المستخدمة، مؤكداً أن وجود التعرفة سيحفز على ترشيد وتقليل استهلاك المياه.
وقال إن أبوظبي تعمل على وضع العديد من الحلول التي تسهم في زيادة كفاءة استهلاك المياه ومنها كودات البناء الجديدة التي تتضمن معايير محددة بالنسبة لاستهلاك المياه، ومشاريع التحكم بشبكة الري وطرقه، كما تم إدخال زراعة النباتات المحلية البرية في الزراعات التجميلية، الأمر الذي قلل من استهلاك المياه لري هذه الزراعات بنسبة 50%. ودعا المنصوري إلى وضع قانون رادع يضمن عدم استنزاف المياه وهدرها بشكل كبير، خاصة وأن موارد المياه شحيحة في الإمارة، ولفت إلى ضرورة استخدام التقنيات الحديثة في عمليات الري.
وشدد أعضاء لجنة وضع وتنفيذ الاستراتيجية المائية والزراعية بأبوظبي خلال الجلسة على أهمية التوعية المجتمعية فيما يتعلق باستخدامات المياه والعمل على خفض كميات الاستهلاك للحفاظ على الموارد المائية في الإمارة.
كما أشاروا إلى نقص المعلومات المتعلقة بقطاع المياه مثل عدد الآبار وكميات الضخ منها، ما يعتبر تحدياً أمام المختصين لوضع الإطار العام والتصور الأمثل لهذا القطاع، مؤكدين أنه يتم العمل حالياً على توفير وتجميع هذه البيانات لاستخدامها بالشكل الأفضل.
ولفت المشاركون إلى أهمية الاستراتيجية المائية كون الإمارة تقع في حزام المناطق الجافة، كما أن معدل التغذية الطبيعية للخزانات الجوفية منخفض جداً، لافتين إلى أن النمو الزراعي رفع الطلب على المياه 15 ضعف حجم التغذية للخزانات الجوفية. وأكدوا ضرورة التحول الكلي للمياه المعالجة لري الزراعات التجميلية والحدائق المنزلية، ومعالجة الشبكات لضمان عدم هدر أي كمية من المياه جراء الأعطال التي قد تحدث في الشبكة، وتشجيع المزارعين على استخدام التكنولوجية الحديثة للري. وأشاروا إلى أن استهلاك القطاع الزراعي من المياه خلال العام الماضي بلغ 50% من الاستهلاك الكلي للمياه في أبوظبي، ودعوا إلى تعظيم الفائدة من المياه المعالجة والتركيز على الزراعات المحلية البرية التي تتطلب كميات أقل من المياه.
عدد اليوم
