سامي عبدالرؤوف (دبي) - يبدأ المجلس الأعلى للطاقة في دبي إعادة تأهيل 30 ألف مبنى من المباني القائمة في إمارة دبي، تمثل المرحلة الأولى من 100 ألف مبنى، سيتم تأهيلها لتصبح مباني خضراء، بحسب سعيد الطاير، نائب رئيس المجلس، العضو المنتدب للهيئة، الذي أشار إلى أن شركة “الاتحاد” التي أطلقتها مؤخرا هيئة كهرباء ومياه دبي، ستتولى تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع شركات من القطاع الخاص،
وتصل حجم الاستثمارات التي ستصب في مجال إعادة تأهيل المباني القائمة بإمارة دبي حتى العام 2030، إلى 10 مليارات درهم، بحسب المهندس وليد سلمان الرئيس التنفيذي لمركز دبي لضبط الكربون.
وقال سعيد الطاير، ردا على أسئلة الصحفيين أمس في مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن التقرير السنوي لقطاع الطاقة في دبي، إن “بداية العام المقبل 2014 ستشهد إمارة دبي بدء إلزام المباني الجديدة بكافة بمعايير واشتراطات المباني الخضراء”.
وأشار إلى انه تم تقسيم المباني القديمة وعمليات إعادة تأهيلها إلى مراحل، تشمل الأولى منها 30 ألف مبنى، والتي بحسب الشركة الاستشارية، يمكن إتمام عملية التأهيل بها بشكل يسير، ويعود بنتائج جيدة، وتقسم هذه المرحلة إلى جزءين الأول يهتم بالمباني الحكومية، تأتي بعدها الخاصة.
وذكر الطاير، أن المكتب التنظيمي للمجلس الأعلى للطاقة في دبي يعمل حاليا على الانتهاء من وضع الإطار التشريعي والقانوني لعمل شركة الاتحاد، ومن المنتظر بداية سبتمبر المقبل أن ينتهي منها بشكل كامل، لتبدأ الشركة في مخاطبة المؤسسات والشركات العالمية العاملة في مجال إعادة التأهيل لتستقطبها، للعمل على الأبنية الموجودة في الإمارة.
ولفت إلى أن الشركة مع الإعلان عن تأسيسها واجهت صعوبتين في آلية عملها، الأولى اختصت بالإطار القانوني لها، وهذا ما سيتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، والثانية تختص بتوافر التمويل اللازم لعمليات إعادة التأهيل، إذ لا يمكن أن تتحملها الشركة، وبعض ملاك البنايات أو المباني المملوكة للحكومة لا يوجد ميزانيات لتأهيلها، لذا من خلال الإطار القانوني الذي سيتم وضعه، سيتم استقطاب الجهات المصرفية لتمويل هذا الأمر، على أن تنتفع من حجم التوفير الذي سيحققه المبنى في استهلاك المياه والكهرباء.
وأعلن المجلس عن إعداد أول تقرير سنوي لقطاع الطاقة في دبي، والذي سيتم إطلاقه في شكله النهائي للعام 2013، في أكتوبر المقبل، تزامنا مع اليوم العالمي للطاقة.
وأكد المتحدثون في المؤتمر، أن هذا التقرير يأتي في إطار المبادرات الهامة التي يحرص المجلس على إطلاقها لضمان تأمين إمدادات الطاقة وتعزيز كفاءة وفعالية الطلب على الكهرباء والمياه والوقود،
ويشمل التقرير وبشكل سنوي النجاحات التي حققتها الإمارة، والتي من الممكن أن تشكل نموذجا حقيقياً في تطوير التنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة العربية، وذلك انسجاما مع رؤية دولة الإمارات 2021 والتي تهدف إلى دعم مبادرة اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة، وسيشكل التقرير منصة تعاون مشترك من أجل تعزيز الاقتصاد الأخضر.
وقال سعيد الطاير، إن “إطلاق نموذج تقرير الطاقة السنوي، يأتي تماشياً مع رؤية المجلس وتجسيداً للجهود التي يبذلها في قطاع الطاقة وتأكيداً على حرص إمارة دبي على تحقيق التنمية المستدامة من خلال توجهنا الاستراتيجي على جانب الطلب تماماً مثلما نركز على جانب إدارة الإمداد”.ويركز التقرير التوجه الذي يتبناه المجلس نحو الاستدامة، حيث تجسد العديد من الشركات الرائدة والمتميزة رؤيتنا لمستقبل هذا القطاع الحيوي.وأشار الطاير، إلى أن المجلس تقع على عاتقه مسؤولية ضمان إعادة إنتاج النموذج الاقتصادي الحالي لقطاع الطاقة، حيث يهدف المجلس إلى وضع مفهوم متكامل لأمن إمداد الطاقة، وسوف يتحقق ذلك على أرض الواقع من خلال التخطيط الفعال لهذا القطاع، الأمر الذي سيسهم.ونوه إلى أن التقرير من دوره تيسير متابعة ما تحقق من تطور ومواصلة التقدم الذي أحرز وتوفير الحافز والباعث لمواصلة الجهود والمضي قُدماً بالطريقة التي دأبنا عليها.وتابع الطاير، “يمثل التقرير خطة عمل ودليلا يضم التفاصيل الخاصة بهذا القطاع وهيكله التنظيمي وما طرأ عليه من تطورات مع التركيز على المبادرات الخضراء التي تتماشى مع إستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030”.ويكتسب التقرير السنوي لقطاع الطاقة أهمية كونه يتطرق لوضع قطاع الطاقة والأهداف المطلوبة لتحقيق كفاءة الطاقة والحفاظ على البيئة والاستدامة في إمارة دبي، كما يلخص هذا الكتاب حالة قطاع الطاقة من خلال المقابلات والافتتاحيات من قبل خبراء في هذا المجال بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات الأكثر نجاحاً في العالم.
بحث إمكانية إنشاء مجلس عربي للطاقة المتجددة
كشف المنسق المقيم للأمم المتحدة باولو ليمبر، والذي حضر مؤتمر المجلس الأعلى للطاقة للإعلان عن تقريره السنوي، عن فتح مناقشات مع المجلس وهيئة كهرباء ومياه دبي، حول إمكانية إنشاء مجلس عربي للطاقة المتجددة، عبر تبادل الإمارة تجاربها وخبراتها الفنية والتكنولوجية في مجال استخدام الطاقة المتجددة مع الجهات المختصة في الدول العربية كمرحلة أولى. وقال ليمبر، “تبادل الخبرات بين دبي والدول العربية الأخرى يبين مدى إمكانية تطبيقها في هذه الدول، وبناء عليه يمكن تحت مظلة الأمم المتحدة إنشاء مجلس عربي عام للطاقة المتجددة، وتعميم مبدأ ومفهوم الاستدامة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والدول العربية”.
عدد اليوم
