الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مؤشر القطاع الصناعي: ارتفاع الفائدة وقصر فترة السداد أبرز صعوبات التمويل

مؤشر القطاع الصناعي: ارتفاع الفائدة وقصر فترة السداد أبرز صعوبات التمويل
1 يوليو 2012
أبوظبي (الاتحاد)- تواجه منشآت القطاع الصناعي صعوبة الحصول على ائتمان، نتيجة اشتراط البنوك لوفير ضمانات كبيرة قد تعجز هذه المنشآت عن الوفاء بها، نظراً لانخفاض رأس المال في العديد من الصناعات، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة لنقص دراسات الجدوى والمعلومات لدى البنوك لتقييم المشاريع وجدواها الاقتصادية، بحسب مؤشر أداء القطاع الصناعي بالإمارة للربع الأول الصادر أمس. وأشار المؤشر الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية، إلى أن البيروقراطية وكثرة المستندات المطلوبة وطول الإجراءات وتعقيدها وطول الفترة الزمنية للحصول على القروض وارتفاع معدل الفائدة وقصر فترة السداد وارتباط التمويل بحجم المنشأة تشكل صعوبات تواجه القطاع في الحصول على التمويل. وأظهر المؤشر أن 68% من منشآت القطاع الصناعي بعدم وجود معوقات تواجه نشاطهم في القطاع ، فيما يواجه نحو 15% من منشآت القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي تحديات تتمثل في العرض والطلب ، فيما تواجه نسبة 10% من منشآت القطاع معوقات في العرض فقط و7% معوقات في الطلب فقط. وجاءت نتائج المؤشر على مستوى المناطق الجغرافية “أبوظبي، العين ، المنطقة الغربية”، لتعكس التفاؤل الأكبر من جانب المنشآت الصناعية بالمنطقة الغربية بنحو 36 نقطة تليها مدينة العين بنحو 18 نقطة وأخيرا منطقة أبوظبي بنحو 16 نقطة. وعزت الدائرة، زيادة ارتفاع التفاؤل في الغربية، إلى استشعار المنشآت الاقتصادية بالمنطقة الغربية حجم الاستثمارات الحكومية التي بدأت تتجه نحو المنطقة بكثافة والإعلان عن البدء ببناء مناطق صناعية وحرة في الرويس ومدينة زايد، ما سيعزز آفاق العمل في الغربية وهذا نتيجة تفاؤل المنشآت الصناعية في المنطقة الغربية بالنسبة للمبيعات في السوق المحلية أو الدولية وكذلك ارتفاع حجم الإنتاج والمخزون. وبلغ المؤشر العام لأداء القطاع الصناعي نحو 13,6 نقطة، عاكساً مستوى من التفاؤل ويعزى السبب في تواضع مستوى التفاؤل لدى المنشآت الصناعية إلى انخفاض تفاؤلهم تجاه الأوضاع الحالية، حيث أبدت المنشآت الصناعية مستوى ضئيلا جدا من التفاؤل إزاء الوضع الحالي حيث بلغ نحو 2,78 نقطة عاكسا بذلك الكثير من التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية بإمارة أبوظبي بوجه عام. وقالت الدائرة “بينما استمر مستوى التفاؤل، لدى المنشآت الصناعية إزاء الوضع المستقبلي في هذا العام إلا أنه أدنى من مستواه مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ نحو 24,5 نقطة عام 2012 مقارنة بنحو 28,9 نقطة خلال عام 2011”. وعبرت المنشآت الاقتصادية عن تفاؤلها إزاء الأوضاع الاقتصادية للإمارة بشكل عام حيث بلغت نحو 33 نقطة فيما كان مستوى التفاؤل أكبر إزاء الأوضاع الاقتصادية المستقبلية للإمارة في حين أبدت المنشآت نفسها تفاؤلا حذرا إزاء الأوضاع الحالية لاقتصاد الإمارة. ويأتي إصدار إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مؤشر أداء القطاع الصناعي Ind strial Index للربع الأول من العام الجاري، ضمن عدد من المؤشرات التنموية التي تصدرها الدائرة. مؤشرات الثقة ويعد مؤشر الصناعة من أهم مؤشرات الثقة، إذ يمكن من خلاله قياس درجة ثقة المنشآت الصناعية في الأداء الحالي للاقتصاد والأداء المتوقع له مستقبلياً وذلك من خلال إجراء مسوح أو استطلاعات رأى المسؤولين في هذا المجال، باعتبارهم الأقدر على التقييم وفقاً لما تتعرض له أعمالهم من ازدهار أو تعثُّر وانعكاس ذلك على خططهم المستقبلية. وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية للمنشآت الصناعية، ظل مستوى التفاؤل عند مستوى حذر يميل إلى نقطة الحياد خاصة فيما يتعلق بقضايا الأسعار “أسعار المنتجات ومستلزمات الإنتاج والأجور” والمدخلات الأولية، من “القوة العاملة ورأس المال المستثمر” والنشاط الاقتصادي لها “ المبيعات والإنتاج والمخزون واستغلال الطاقة الإنتاجية”. وأفاد المؤشر : تعتبر أقل المنشآت الصناعية تفاؤلا المنشآت الصناعية الصغيرة “أقل من 50 عاملا”، وعازياً ذلك إلى أن مناعة هذه المنشآت، تعتبر أقل أمام التغيرات السلبية في السوق حيث إن إنتاجية العمل ورأس المال هي أقل نسبياً من المنشآت الأكبر لذا فإن تفاؤلها يكون أقل وهذا يتطابق مع التوقع والنظرية الاقتصادية. وبالنسبة للمنشآت الصناعية كبيرة الحجم، فإن إنتاجية العمل ورأس المال عادة ما تكون أكبر من المنشآت الصغيرة “بسبب أن الإنتاج يكون بالحجم الكبير في هذه المنشآت mass prod ction”. كما يلاحظ، أن تلك المنشآت في الأغلب منشآت تعمل لأغراض التصدير بجانب ارتفاع قدرتها على التسويق خاصة بالأسواق الدولية نظراً، لما تمتلكه من كوادر بشرية وقدرات مادية كبيرة مقارنة بالمنشآت الأخرى، بينما المنشآت المتوسطة الحجم ليست بمقدرة المنشآت الكبيرة ووجود مشاكل في الأسواق يجعلها أكثر عرضة للصدمات والتي لا تكون بقدرة المؤسسات الكبيرة في امتصاص الصدمات. ويعتمد المؤشر في قياسه على مجموعة من الأسئلة التي تنقسم إلى أربعة أقسام رئيسية وهى الوضع الحالي والمتوقَّع لكل من الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي وللنشاط الصناعي وللأسعار وللمدخلات الأولية. وتمثل الأقسام الأربعة لمؤشرات الفرعية والتي تكون في مجملها المؤشر العام لأداء القطاع الصناعي، بإمارة أبوظبي ويتم الإجابة على هذه الأسئلة بصورة كيفية Q alitative من خلال الاختيار بين عدد من الإجابات حيث تتراوح قيمة المؤشر بين -100، جميع المنشآت الصناعية التي تُقيِِِِّم الوضع الحالي لها على أنه سيئ أو تتوقع أن يسوء مناخ الأعمال خلال الفترة القادمة، وبين +100 جميع المنشآت الصناعية تُقيِِِِّم الوضع الحالي لها على أنه جيِّد أو تتوقع أن يتحسن مناخ الأعمال خلال الفترة المقبلة. الأكثر تفاؤلاً وتعتبر المنشآت الصناعية بمجال “الصناعات الغذائية”، الأكثر تفاؤلاً في إمارة أبوظبي إزاء الأوضاع الحالية والمستقبلية، نتيجة لارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية بشكل عام داخل الإمارة والدولة بشكل عام. وعلى خلاف ذلك فإن المنشآت الصناعية بمجال “صناعات الأخشاب” لديها تشاؤم بشكل نسبي إزاء الأوضاع الحالية ويعود ذلك لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والتشاؤم اتجاه النمو الاقتصادي. وتعتبر صناعات الأخشاب أكثر الصناعات التي تواجه معوقات تليها الصناعات البتروكيماوية والصناعات الورقية بينما يعتبر نشاط إعادة التدوير ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والمياه من أقل الصناعات التي تواجه معوقات. وتختلف نسب الطاقة المستغلة بالمصانع طبقا لنوع النشاط حيث بلغت أعلى معدلاتها في صناعات إمدادات الكهرباء والغاز والمياه وفي صناعات إعادة التدوير وكذلك الصناعات الاستخراجية. وبلغت أدناها في صناعة الأخشاب وبلغ متوسط نسبة الاستغلال للطاقة الإنتاجية للمصانع بإمارة أبوظبي نحو 75%، حيث تعتبر هذه النسبة مرتفعة وقريبة من النسب العالمية. الصعوبات الرئيسة وبحسب المؤشر، تكمن الأسباب الرئيسة في صعوبة الحصول على ائتمان من وجهة نظر المنشآت الصناعية في اشتراط البنوك لتوفير ضمانات كبيرة قد تعجز المنشآت الصناعية عن الوفاء بها، نظراً لانخفاض رأس المال في العديد من الصناعات وخاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وبسبب نقص دراسات الجدوى والمعلومات لدى البنوك لتقييم المشاريع وجدواها الاقتصادية. ومن الأسباب، التي أشار إليها المؤشر أيضا البيروقراطية وكثرة المستندات المطلوبة وطول الإجراءات وتعقيدها وطول الفترة الزمنية للحصول على القروض وارتفاع معدل الفائدة وقصر فترة السداد وارتباط التمويل بحجم المنشأة. أما بالنسبة للأسباب الرئيسة وراء عدم توفر العمالة وخاصة العمالة المدربة فهي تكمن في قوانين العمل والعمال وخاصة المتعلقة بعدد العمالة وجلبها من الخارج والقوانين المرتبطة بسكن العمال في ايكاد وارتفاع التكاليف وارتفاع تكلفة الرسوم والغرامات المتعلقة باستخراج التأشيرات والرخص والهوية وارتفاع أجور العمالة المدربة وانتقالها بعد التدريب. ومن الأسباب التي رصدها المؤشر في هذا المجال أن معظم المنشآت الصناعية وبنسبة 90% تستهدف الأسواق المحلية في إمارة أبوظبي ويعود ذلك إلى ما تواجهه المنشآت الصناعية وخاصة الصغيرة من انخفاض قدرتها التسويقية بجانب العديد من القيود الخاصة بالحصول على قروض والمتعلقة بالعمالة بمعنى غياب التوجه نحو السوق الدولية بسبب ضعف تنافسية هذه الصناعات وضعف قدراتها في اختراق الأسواق الخارجية. وحسب المؤشر يتطلب ذلك وضع نظم وحوافز داعمة لسياسة التصنيع من أجل التصدير التي ركزت عليها الرؤية الاقتصادية 2030. ضخ الاستثمارات وفي مقدمة المؤشر، أكدت إدارة الدراسات بالدائرة أنه مع نهاية العام الماضي، أعلنت حكومة إمارة أبوظبي ضخ استثمارات في مختلف المجالات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية، جزء منها استكمالا للمشروعات التي تم تأجيلها منذ وقت الأزمة المالية العالمية والجزء الأخر لاستكمال مشروعات التنمية في الإمارة لتحقيق رؤية أبوظبي 2030، التي استهدفت النهوض بالقطاع الصناعي باعتباره محور أساسي في عجلة النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي وكأحد القطاعات المحققة للتنوع المستهدف في قاعدة الإنتاج والتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد قائم على المعرفة تسهم فيه القطاعات غير النفطية بنسبة لا تقل عن 60% بحلول عام 2030. وأشارت إلى أنه تحقيقا لذلك أعلنت الشركة القابضة العامة، المملوكة لحكومة أبوظبي عن ضخ استثمارات تقدر بحوالي 6,5 مليار درهم في ثلاثة مشاريع صناعية قصيرة الأجل بهدف تعزيز الصناعة تتضمن استثمار 3,7 مليار درهم في زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع “حديد الإمارات”، و800 مليون لتأسيس أول مصنع لسحب الألمونيوم، ومليارين في مصنع للأنابيب الحديدية المستخدمة في قطاع النفط والغاز. ونوهت إدارة الدراسات إلى أنه في الوقت الذي تعمل فيه دائرة التنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية في تفعيل آليات التنفيذ للاستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي التي ركزت على عدة محاور تتعلق بالتمويل وسكن العمال وتكلفة المدخلات الأولية والحصول على الأراضي الصناعية والاهتمام بالأسواق الدولية وغيرها من المحاور بهدف الحد من معوقات النهوض بالقطاع الصناعي تحقيقا لرؤية أبوظبي 2030. وفي ضوء هذا، سعت الدائرة من خلال هذا المؤشر إلى متابعة أداء الاستراتيجية الصناعية من خلال متابعة سنوية مستمرة للقطاع الصناعي على مستوى الصناعات الفرعية لمعرفة المعوقات التي تواجه الأنشطة الصناعية والتعرف على مقترحات رجال الأعمال الصناعيين ومعرفة مدى نظرة المنشآت الصناعية للواقع الاقتصادي الذي يعيشون فيه والمستقبل الاقتصادي بشان منشآتهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©