عدد اليوم
حاتم فاروق (أبوظبي)
نفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالدولة ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول إتاحة المكالمات الصوتية عبر تطبيقي «واتساب» وبرنامج «سكايب» للمحادثة.
وقالت الهيئة لـ«الاتحاد» إن «ما يتم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي حول توفير خدمة المكالمات الصوتية والمرئية عن طريق الواي فاي في الدولة غير صحيح، مؤكدة أن ما يتم تداوله مجرد «إشاعة». وأكدت هيئة تنظيم الاتصالات أنه لا تغيير في السياسة المتبعة في دولة الإمارات بشأن الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، موضحة أن أي تطبيقات أو خدمات من هذا النوع يجب أن تكون خاضعة للإطار التنظيمي النافذ في الدولة.
بدورهم، أكد عدد من المستخدمين وعملاء قطاع الاتصالات بالدولة أنهم نجحوا في إجراء بعض المكالمات عبر تطبيق الواتساب، إلا أن البعض الآخر من المشتركين أكدوا أن مكالمات الواتساب لا تعمل إلا في نطاق شبكة «واي فاي» واحدة، لافتين بأن الاتصال ينقطع بمجرد الخروج من الشبكة الواحدة. وشهدت الفترة الأخيرة مطالبات كثيرة برفع الحجب عن تطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي في الإمارات، وإتاحتها للمتعاملين، وآخرها من رجل الأعمال خلف الحبتور الذي طالب بمواكبة التطورات التقنية ورفع الحظر المفروض على مكالمات واتساب.
وكانت مصادر عاملة بقطاع الاتصالات في الدولة قد أكدت مؤخراً أن الشركات المزودة للخدمات بصدد إطلاق المزيد من التطبيقات والباقات التي تقدم خدمات المكالمات الصوتية والمرئية عبر «الإنترنت» المدفوعة مسبقاً، بالتزامن مع نجاح تطبيقي «C’Me» و«BOTIM» في استقطاب المزيد من عملاء القطاع منذ إطلاقها في بداية العام الجاري.
وقال خبير يعمل في قطاع الاتصالات، فضل عدم ذكر اسمه، إن معظم بلدان العالم تتيح المكالمات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت من خلال التحدث عبر تطبيقات مثل «فايبر»، و«فيس تايم»، و«ماسينجر» وعبر «فيس بوك»، فضلاً عن مكالمات «واتس أب».
وأكد الخبير، أن الجهات المنظمة لقطاع الاتصالات بالدولة فضلت بالتعاون مع الشركات المزودة الاستعانة بتطبيقات أخرى مدفوعة بدلاً من التطبيقات العالمية المجانية وهو ما يعد خرقاً لمعايير حماية المستهلك، لافتاً إلى أن الشركات المزودة للخدمات قدمت تلك التطبيقات لتعويض التراجع في الإيرادات على حساب العملاء.
وأضاف أنه ينبغي ترك الحرية لمشتركي «اتصالات – دو» للاستعانة بالتطبيقات المدفوعة مع إتاحة التطبيقات المجانية والتي تقدم خدمات الصوت والصورة بجودة أقل في معظم الأحيان، مشيراً إلى أن هذه النوعية من الحجب مازالت تثير الشكوك في أحقية الجهات المنظمة والشركات المشغلة في تحصيل رسوم غير قانونية من عملاء القطاع بالدولة.
أما أحمد المنصوري، فقد أكد أنه تم حجب برامج وتطبيقات المكالمات عبر الإنترنت في الدولة، تزامناً مع إطلاق كلٍّ من «اتصالات» و«دو» تطبيقات مدفوعة للاتصال عبر الإنترنت، وهو يثير حفيظة المشتركين الذين كانوا يعتمدون على التطبيقات العالمية للتحدث مع ذويهم مجاناً مثلما يحدث في بقية دول العالم.
ويقول المنصوري، إنه بمجرد الإعلان عن فتح مكالمات الإنترنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس الأول، حاولت التواصل مع أخي الذي يدرس في أحد البلدان الأوروبية لكن دون جدوى، وتأكدت أن الحديث مجرد إشاعة بعدما فشلت كل المحاولات للحصول على مكالمة دون أن ينقطع الصوت تماماً.
وحول جدوى التطبيقات الجديدة المدفوعة التي تم إطلاقها مؤخراً من قبل شركتي «اتصالات» و«دو»، أوضح أن الرسوم الموحدة لهذه التطبيقات التي فرضتها الشركات لا تتيح المنافسة بين مشغلي القطاع في تقديم الخدمة الأفضل لعملائهما، بل إنها تؤكد أن هناك اتفاقاً مسبقاً بين الشركات على حساب العملاء. من جانبه، أيد عبد الرحمن الخميسي، الدعوات التي تم إطلاقها مؤخراً من قبل البعض لإتاحة المكالمات الصوتية عبر التطبيقات العالمية مثل واتساب وغيرها، مؤكداً أن توافر مثل هذه التطبيقات المجانية سيساهم في تخفيف الأعباء المالية على العملاء خصوصاً المشترك الذي يمتلك أكثر من خط في بيته، والاكتفاء بدفع رسوم الواي فاي. وأضاف أن نجاح المكالمات الصوتية عبر الواتساب في الشبكة الواحدة يؤكد أن الخدمة متاحة لكنها تتعرض للحجب من قبل الشركات المشغلة، منوهاً إلى أنه كان يتواصل مع ذويه طوال السنوات الأخيرة التي سبقت الحجب من خلال إجراء مكالمات عبر برنامج «سكايب» باعتباره وسيلة التواصل، وأنه حاول منذ فترة على أكثر من تطبيق لكن الحجب يعوق التواصل مع أسرته.
وأشار إلى أن عدداً كبيراً من المواطنين المبتعثين خارج الدولة سواء كانوا طلبة أو موظفين أو مبتعثين لأغراض العلاج، يواجهون تحديات التواصل مع ذويهم بالدولة مع تطبيق الحجب للتطبيقات، خصوصاً أن الاتصال عبر المكالمات لا يتيح حرية الاتصال المرئي لفترات مناسبة مع الأسر بشكل يومي.
