دبي (الاتحاد)
اتهمت النيابة العامة في دبي، فني أول، عربي الجنسية، يعمل في هيئة حكومية في دبي ومحاسب في شركة خاصة، بطلب رشوة 10 آلاف درهم من أحد الأشخاص مقابل إعادة التيار الكهربائي إلى منزله، وضمان عدم إعادة قطعه عن المنزل ستة أشهر دون الحاجة لسداد فواتير الكهرباء، مبينة أن المحاسب انتحل صفة موظف عام للحصول من المجني عليه على مبلغ الرشوة.
وأوضحت التفاصيل التي أوردتها النيابة العامة، نقلا عن المجني عليه، أنه أبلغ الشرطة عن طلب المحاسب منه، مبلغ الرشوة حيث أعدت الأخيرة كمينا وألقت القبض عليه متلبساً، كما أكد ذلك وكيل في تحريات دبي.
وطالبت النيابة العامة بمحاكمة المتهمين طبقاً لمواد قانون العقوبات الاتحادي التي تدعو إلى سجنهم مدة تتراوح بين 3 و15 سنة وتغريمهما مبلغاً مساوياً لقيمة الرشوة التي طلباها والإبعاد للمحاسب.
وفي قضية مماثلة، أرجأت محكمة الجنايات في دبي إلى 28 ديسمبر الجاري محاكمة مفتش جمارك اتهمته النيابة العامة بطلب رشوة لنفسه عبارة عن 30 ألف درهم على دفعات من نواخذة السفن المغادرة من منفذ الخروج في مركز الجمارك في الشندغة، وذلك نظير عدم تفتيش تلك السفن وختم تصريح المغادرة الخاصة بها بختم التفتيش، بما يفيد الانتهاء من تفتيش السفينة على خلاف الحقيقة، وذلك إخلالاً بواجباته الوظيفية.
عدد اليوم
