عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي المرحلة الأولى من مبادرة الترخيص المزدوج، والتي تمكن الشركات من ممارسة أنشطتها التجارية وإدارة أعمالها داخل وخارج المناطق الحرة في الإمارة في كل من أبوظبي والعين والظفرة. وذلك بهدف تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على توسيع نشاطهم الاستثماري بالإمارة بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وتتيح المرحلة الأولى من برنامج الترخيص المزدوج للشركات التي تم إنشاؤها في المناطق الحرة بافتتاح فروع لها وذلك بناءً على المعايير والشروط المحددة لها. وتعكف دائرة التنمية الاقتصادية حالياً على وضع خطة شاملة للمرحلة الثانية لهذه المبادرة، والتي تتيح الفرصة لمزيد من الشركات التأهل للحصول على الترخيص المزدوج.
وأكد معالي سيف محمد الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حرص الدائرة على مواصلة العمل من أجل تحسين سهولة ممارسة الأعمال في أبوظبي، مشيراً إلى أن هذه المبادرة الجديدة تدعم قدرة الشركات على توسيع نطاق أعمالها خارج المناطق الحرة التي توجد مقراتها فيها، مما يعزز من مساهمتها في دعم مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي في الإمارة.
وأضاف «تمثل مبادرة الترخيص المزدوج إضافة متميزة إلى سلسلة المبادرات التي أطلقناها بهدف دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي، انطلاقاً من أهميتها كمحركات رئيسية للاقتصاد الوطني، وخلال المرحلة الأولى».
وأوضح الهاجري، أن هذه المبادرة توفر للشركات فرصاً أوسع لممارسة الأعمال التجارية وتوسيع نطاق حضورها في السوق، مثل السماح لها بالمشاركة في مناقصات المؤسسات الحكومية، بحيث يمكنها تقديم طلبات الحصول على الترخيص المزدوج من خلال مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة.
ومن الجدير بالذكر أنه على شركات المناطق الحرة تقديم مستندات ثبوتية لإتمام المعاملة، وتشمل شهادة عدم ممانعة من سلطة المنطقة الحرة التابعة لها، بالإضافة إلى تعهد ينص على عدم امتلاك الشركة أية فروع خارج المنطقة الحرة في الإمارة، ونسخة عن رخصة الشركة الأم في منطقتها الحرة.
يشار إلى أن الوقت اللازم لإصدار الترخيص المزدوج، يختلف تبعاً لنشاط الشركة، علماً بأن أكثر من 90% من الأنشطة التي تشملها المبادرة تعتبر أنشطة فورية، ويتم إصدار التراخيص لمزاولتها في غضون 20 دقيقة فقط.
وتطبق رسوم الترخيص الاعتيادية على التراخيص المزدوجة، مع العلم أنها تختلف من شركة إلى أخرى اعتماداً على عدة عوامل، مثل الشكل القانوني والأنشطة التي تنوي الشركة مزاولتها، وتُعفى التراخيص المزدوجة من شرط توفر موقع فعلي للشركة، ووجود لافتة إعلانية باسمها التجاري، مما يعني أن تكلفة الترخيص المزدوج أقل بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بتكلفة الترخيص الاعتيادي.
