أوتاوا (أ ف ب)
شرّعت المحكمة العليا في كندا لمزوّدي الإنترنت بتقاضي أجور من شركات الإنتاج في «هوليوود» وغيرها من أصحاب الحقوق، الراغبين في معرفة من يحمّلون منتجاتهم عن الإنترنت بشكل غير قانوني.
وستحدّد المحكمة في جلسة مقبلة الأجر الذي يمكن أن يتقاضاه مزوّدو الإنترنت، مقابل الجهد المبذول، لتحديد هويات من ينتهكون حقوق الملكية. وبدأت هذه القضية مع طلب شركة «فولتج بيكتشرز» من موزّع الإنترنت الكندي «روجرز» تحديد هوية شخص بموجب إشارة قضائية. وكان المنتجون يريدون رفع شكاوى على 55 ألف شخص.
لكن «روجرز» طلبت من المنتجين 100 دولار كندي (76 دولاراً أميركياً) عن كل ساعة عمل.
وتقول الجهة المدّعية، إن دفع بدل مالي سيثني الشركات عن ملاحقة الأعداد الكبيرة من المنتهكين لحقوقها. أما «روجرز»، فتقول إنها تتلقى ملايين الطلبات لتحديد هويات أشخاص، وهذا الأمر سيكلّفها أعباء كبيرة جداً، ولذا تتمسّك بالبدل المالي.
وقضت المحكمة بأحقية «روجرز» في الحصول على «مبلغ معقول» مقابل هذا الجهد.