الإصرار على ارتكاب المخالفات، وقول المخالفين إن الرادارات وسيلة لجباية الأموال وليست لحماية الأرواح، واستمرار نزيف الدم على طرقاتنا، والخسائر بسبب حوادث الطرق، والتي تقدر بالمليارات، أسباب تدعونا إلى إعادة التفكير في هذا الأمر الخطير، والنظر إلى هذه المسألة بشكل مختلف يعيد إلى الطرقات الأمن والأمان، ويوقف نزيف الدم والخسائر المادية.
تحقيق: محمود خليل
الدولة سلكت كل السبل لتقليل الحوادث ومازالت حوادث الطرق الأعلى عندنا، الدولة أنفقت المليارات على الطرق وتوفير عناصر الأمن والأمان فيها ووقف النزيف ولكن لا حياة لمن تنادي، أي أن الخلل ليس في الطرق ولا في القوانين، الخلل في البشر الذين يريدون أن يطبقوا قوانين الفوضى والقتل العمد والتخريب، وأمثال هؤلاء يجب ألا تأخذنا بهم رحمة أو شفقة، ويجب ردعهم بقوة، حتى يكونوا عظة وعبرة لغيرهم، والوقت مناسب لوضع قوانين مشددة مثل سحب رخصة القيادة والحبس والغرامة خصوصاً المخالفات التي تتسبب في حوادث خطيرة، مثل كسر الاشارة والقيادة بإهمال وتهور.
الالتزام بالقانون:
أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، ومسؤولون ومواطنون ومقيمون، قللوا من شأن الأصوات التي تتهم أجهزة ضبط السرعة بأنها وسيلة لجباية الأموال، ودعوا إلى وقف التعدي على القانون وتجاوزه.
وأكدوا أن وظيفة أجهزة ضبط السرعة «الرادار» هي حماية أرواح مستخدمي الطريق من السرعة العالية، وما ينتح عنها من حوادث مؤلمة، لافتين إلى أن التجربة الحية أثبتت أن الرادارات كان لها دور كبير بخفض الحوادث المرورية.
وأشار المتحدثون إلى أن عدد الحوادث المرورية وما نتج عنها من وفيات وإصابات بليغة، وإتلاف للممتلكات انخفض العام الماضي في الدولة بشكل كبير مقارنة مع تلك التي وقعت في العام 2007.
وأكد اللواء المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات رئيس المجلس المروري الاتحادي أن أجهزة الرادار وضعت لحماية أرواح الناس فقط وعقاب المخالفين الذين لا يحترمون أنظمة السير.
وقال إن الإمارات رصدت مليارات الدراهم لتطوير البنية التحتية وإيجاد طرق وشوارع مميزة وآمنة وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، كما أوجدت أجهزة الرادار على الطرق من أجل الحماية وليس جباية الأموال، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات المرورية، مثال حي على أهمية وجود الرادارات كأحد أهم الأجهزة المرورية لضبط أمن الطريق وتعديل الثقافة المرورية لدى البعض على المدى الطويل.
وأشار إلى أن الأرقام تؤكد انخفاض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في جميع إمارات الدولة، علاوة على انخفاض عام في إجمالي الحوادث.
وقال إن أجهزة الرادار شكّلت رادعاً للمستهترين والمتهورين وأسهمت بانخفاض مؤشر الوفيات المرورية بإمارة دبي وحدها خلال العام الماضي إلى 162 حالة، مقابل 332 في عام 2007.
وقال إن المتضرر من قيمة الغرامات المستحقة يجب عليه الالتزام بالقانون، حتى يحمي نفسه ويوفر موارده، منتقداً الأصوات التي تتهم أجهزة الرادار بأنها وسيلة لجباية الأموال وطالب بوقف التعدي على القانون وتجاوزه ليتوقف ما يدعونه بـ «الجباية».
وقال إنه لو كان الأمر كما يدعون لتمت الموافقة على اقتراح بإلزام أصحاب المركبات بوضع جهاز رادار في كل مركبة ليقوم بشكل تلقائي بتحرير مخالفات للذين يتجاوزون السرعات المحددة على الشوارع، مبيناً وجود دول تدرس تطبيق إجراء جديد للحد من الحوادث المرورية المميتة، من خلال إجبار جميع أصحاب السيارات سواء الوزن الخفيف أو الثقيل على تركيب الجهاز المعروف بـ «كرونوتاكيجراف» الذي يراقب السرعة التي تسير بها هذه المركبات، وكذلك مدة القيادة، وفترات الراحة.
وأضاف: لو كان الرادار للجباية ما عمدت إدارات المرور في الدولة إلى منح السائقين هامش سرعة أكبر من المقرر في اللوحات بـ 20 كيلومتراً ولبادرت إلى مخالفة الذين يتجاوزون السرعة المقررة.
وأشار إلى أنه يحق لإدارة المرور ضبط الرادارات بعد سرعة كم واحد في الساعة من بعد السرعة القانونية، إذا رأت حاجة إلى ذلك، لكنها تسمح بهامش سرعة بواقع 20 كم/ساعة للسيارات الخصوصية و10 لمركبات الأجرة والشاحنات والحافلات، من باب التسامح.
الأرقام الإحصاءات:
وأكد أن زيادة أعداد أجهزة الرادار على الطرق يهدف إلى حماية مستخدمي الطرق والحد من التهور، وليس لجباية الأموال كما يظن البعض، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات المرورية، مثال حي على أهمية وجود الرادارات كأحد أهم الأجهزة المرورية لضبط أمن الطريق وتعديل الثقافة المرورية لدى البعض على المدى الطويل.
واعتبر الاعتراض على أعداد وأنواع الرادارات يجانب الحقيقة، مبيناً أن مخالفاتها أقل بكثير من تشغيلها وتكلفة شرائها ومعالجة الأضرار الناتجة من الحوادث المرورية.
العقاب الشديد:
وقال إن من يرفضون اليوم وضع أجهزة الرادار المخفية قد نفاجأ بهم غداً ينتقدون وجود دوريات مرورية لضبط وملاحقة المخالفين، مؤكداً أن أي شخص يتجاوز عليه أن يتحمل عاقبة فعله، ولا يتهم أجهزة الشرطة بالتجاوز لأن من أهم أدوارها سواء كانت مرورية أو أمنية هو ضبط المخالفين والمتجاوزين لأنظمة وقوانين الدولة، وتعمل وفق أنظمة مشروعة.
وعن الحاجة لنصب المتحركة على الطرق الداخلية وفي المناطق السكنية، وعلى الطرق ذات المسافات القصيرة قال: الهدف من ذلك هو منع القيادة المتهورة في تلك المناطق، وخصوصاً بالقرب من المدارس حتى لو كانت سرعات الطريق قليلة، إذ أظهرت الإحصاءات والتقارير أنها تشهد حوادث نتيجة السرعات الزائدة، وفي هذا خطورة كبيرة على حياة الناس تستدعي إيجاد وسيلة تجبر السائقين على القيادة بهدوء وأمان لأنه لا يمكن زرع شرطي في كل حارة أو منطقة أو طريق.
وحول أن الرادارات المتحركة تربك السائقين بما يرفع احتمال وقوع حوادث مرورية، قال إنه لم يقع حادث واحد نتيجة مفاجأة السائق برادار متحرك على أحد الطرق، ولم يصلنا أي بلاغ بذلك.
السلامة المرورية:
نوفر كل سبل تعزيز السلامة المرورية
وأكد العميد متقاعد حسن أحمد الحوسني أمين السر العام لجمعية الإمارات للسلامة المرورية، إن الدولة بقيادتها الرشيدة حريصة على أمن وسلامة مستخدمي الطريق من مخاطر الحوادث المرورية، وتعمل على توفير كل ما يعزز السلامة المرورية على طرق الدولة، والتي تعد الأولى عالمياً من حيث البنية التحتية الحديثة ومزودة بالتقنيات المتقدمة التي تمكن إدارات المرور ودوائر النقل في الدولة من السيطرة والتحكم في انسيابية الحركة المرورية وزيادة نسب الأمان.
وقال: إننا نشعر بالأسى لمخالفة البعض من السائقين لحدود السرعات المقررة على الطرق، وتلك السرعات وضعت بناء على دراسات راعت حالة الطريق والقدرة الاستيعابية له إضافة إلى الأحوال الجوية المتوقعة، وغيرها من العناصر التي تتداخل مع تحديد السرعات بهدف حماية مستخدمي الطريق وتوفير سبل السلامة لهم.
وأكد أن تجاوز السرعة المقررة على الطرق، يعد مخالفة صريحة لأنظمة وقوانين السير والمرور وهي من أحد الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث المرورية المروعة والتي غالباً ما ينتج عنها وفيات وإصابات، كما تعد أبرز وأكثر المخالفات المرورية التي يرتكبها السائقون، حسب الإحصائيات السنوية التي تصدر عن وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن تغليظ عقوبة مخالفة السرعة أحد الأسباب الرئيسية في الحد من هذه المخالفة.
قائمة الأشخاص الأكثر ارتكاباً للسرعة بدبي
تسببت الحوادث المرورية في دبي خلال أول 5 أشهر بوفاة 88 شخصاً، فيما أظهرت الاحصائيات الرسمية ان مخالفات السرعة الزائدة تتسبب بوقوع 85% من حوادث ينتج عنها وفيات وإصابات ورصدتها أجهزة الرادار وشكلت 53% من إجمالي 1.2 مليون مخالفة تم تحريرها خلال الفترة ذاتها.
وتظهر الاحصائيات الرسمية أن أجهزة الرادار سجلت في 5 أشهر 684 ألفا و646 مخالفة سرعة زائدة بينها تسجيل 528 ألفا و845 مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة من 21 ــ 30 كيلومتراً، فيما بلغ عدد مخالفات تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة من 31 ــ 40 كيلومترا 103 آلاف و270، وبلغ عدد مخالفات تجاوز الحد الأقصى من 41 ــ 50، 26 ألفا و898 مخالفة، و9 آلاف و313 مخالفة تجاوز الحد من 51 إلى 60 كيلومتراً، أما الذين قادوا مركباتهم بسرعة تفوق 60 كيلومتراً عن السرعة المقررة فبلغ عددهم 4 آلاف و593 شخصاً.
وعمدت شرطة دبي منذ سنوات في سياق مسعاها للحد من وقوع المخالفات المرورية والحوادث المرورية المؤلمة من خلال أساليب الردع المستندة إلى القانون وتوعية أفراد الجمهور إلى إعداد قائمة دورية تتضمن أكثر عشر أشخاص ارتكبوا مخالفات مرورية غالبيتها سجلتها أجهزة الرادار، وأكد اللواء محمد سيف الزفين أن جميع المدرجين بهذه القائمة تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وبحسب أحدث إحصائية فإن سيدة بنجالية مازالت تتصدر هذه القائمة منذ الربع الاخير من العام الماضي وحتى نهاية يونيو الماضي بواقع 257 مخالفة قيمتها 201 ألفاً و850 درهماً.
وقالت الاحصائية إن قائمة مرتكبي المخالفات الأعلى في دبي سجلت في المرتبة الثانية امرأة من الجنسية السورية مرتكبة 288 مخالفة بقيمة 186 ألفاً و900 درهم، وجاء ثالثاً سائق مصري، مرتكباً 245 مخالفة، قيمتها 176 ألفاً و300 درهم، تلاه هندي، بلغت قيمة الغرامات المستحقة عليه 137 ألفا و400 درهم، وبمجموع 216 مخالفة.
واحتلت إماراتية المرتبة الخامسة، مرتكبة 212 مخالفة قيمتها 136 ألفا و510 دراهم، تلاها في المركز السادس عراقي ارتكب 220 مخالفة، بلغت قيمتها 136 ألفاً و300 درهم.
واحتل المراكز الخمسة الاخيرة سائقون اماراتيون ارتكب صاحب المركز السابع، في القائمة 220 مخالفة، قيمتها 135 ألفا و525 درهماً، المركز السابع إماراتية مرتكبة 174 مخالفة قيمتها 129 ألفاً و300 درهم، فيما ارتكب إماراتي احتل المركز الثامن 206 مخالفات، بقيمة 122 ألفاً و570 درهماً والعاشر ارتكب 219 مخالفة قيمتها 121 ألفاً و660 درهماً.
«أعضاء الوطني» يطالبون بزيادة أجهزة ثابتة بدلاً من متحركة
أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي أن زيادة أجهزة الرادار على الطرق تهدف إلى حماية مستخدمي الطرق من السرعة العالية وحوادثها المؤلمة. ورأوا أن الرادارت واحدة من الحلول المهمة للحد من الحوادث.
وأكد الدكتور محمد مسلم بن حم العامري «أن وظيفة الرادار تهدف إلى حماية مستخدمي الطرق من السرعة العالية وحوادثها المؤلمة».
وأكد أن استخدام تلك التقنيات ونشر هذا العدد الكبير من الرادارات، ليس لتحصيل الأموال من الناس أو فرض أعباء مالية عليهم، بل لتقليل الحوادث.
وقال سلطان راشد سعيد الظاهري إن الرادار وجد لحماية الأرواح ولردع الشباب الذين يقودون مركباتهم بسرعات جنونية وتهور، مبديا استغرابه من انتقادات البعض بأن الرادار وسيلة للجباية.
وقال: «لو أنه للجباية ما تم تخصيصه فقط للذين يخالفون القوانين ويعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وعلينا أن نكون واقعيين ونعترف أن لدينا شباب طائش همه الأوحد الاستعراض وقيادة مركبته بتهور وبسرعات جنونية، أفضت لمآسٍ وقوانين واجراءات الامارات عادلة 100% هدفها حماية المجتمع من أي تجاوزات تؤثر على أمنه.
وحول الرادار المتحرك قال إنه لا يشجع عليه باعتبار أن الثابت يؤدي المهمة على أكمل وجه، ويؤيد قانوناً مدروساً لما فيه مصلحة المجتمع حول تغليظ الغرامات لتكون رادعة للمتهورين.
وقال رئيس لجنة الداخلية والدفاع يعقوب النقبي إن أجهزة ضبط السرعة مهمة لتأمين السلامة العامة والمحافظة على أرواح رواد الطريق والحيلولة دون وقوع مآسٍ وكوارث، واستخدام الرادارات الثابتة أفضل للمواطن والتوسع في استخدام الرادارات المخفية قد يفضي إلى وقوع حوادث نتيجة ما تسببها من إرباك للسائقين، مطالباً بوضع لوحات للجمهور إذا دعت الحاجة إلى استخدام هذا النوع من الأجهزة.
وقال خليفة ناصر السويدي إن الرادارات تقدم خدمة كبيرة للإنسان والمجتمع وتوفر الحماية للجمهور وتحافظ على أرواح الشباب أنفسهم، الذين ينسون أن المركبة هي لتأدية خدمة ولا للاستعراض.
ولفت إلى أن قرار تجنب دفع الغرامات بيد أولئك الذين يخالفون ويزعجون الناس، منوهاً الى أن الازعاج الذي كان يتعرض له قاطنو منطقة البطين في أبوظبي التي يقيم بها اختفى بعد أن أقدمت الشرطة على زيادة عدد أجهزة الرادار الحديثة في المنطقة.
أما عضو المجلس الوطني الاتحادي رشاد بوخش فرأى أنه لا مانع من وضع الرادارات المتحركة بين الرادارات الثابتة إذا وجد أن هناك سرعات عالية أو خطورة على مستخدمي الطريق، بشرط أن تكون واضحة، مع وضع لوحات تحذيرية بوجودها.
ودعا إلى التركيز على زيادة الوعي بين الناس بمختلف فئاتهم وشرائحهم لتلافي مخاطر الحوادث، مع زيادة أعداد الرادارات على الطرق الخارجية سواء الثابتة والمتحركة.
إجماع على أهمية الرادار
وأجمع مواطنون ومقيمون على أهمية أجهزة ضبط السرعة «الرادارات» لردع السائقين المتهورين، ورأوا أن زرع أعداد أكبر منها على طرقات إمارات الدولة، سيحد من الحوادث المرورية بجميع صنوفها وعلى وجه الخصوص الخطيرة منها التي تسفر عن وفيات وإصابات بليغة، علاوة على إسهام ذلك تدريجياً بالقضاء على مظاهر التهور والفوضى المرورية.
وطالب جون اندروز بريطاني مدير فني شركة «يو اس جي بورال» بزرع أعداد أكبر من الرادارات في شوارع الدولة، ورفع قيمة المخالفات، باعتبار أن الرادارات تمنع الحوادث فقط في الأماكن، التي تتواجد فيها السائق يخفف السرعة عند الاقتراب منها ومن ثم يعاود القيادة بذات سرعته الجنونية.
وقال إن وقف نزيف الدم جراء الحوادث المرورية يتطلب إجراءات مشددة، داعياً إلى تكثيف حملات التوعية المرورية في الدولة، منوها إلى أن الشركة التي يعمل فيها تولي جانب التوعية المرورية أهمية قصوى، ويتم تكليف موظف كل شهر بشكل دوري بتولي جانب توعية جميع الموظفين مرورياً من خلال استعراض القوانين المحلية والعقوبات المنصوص عليها والآثار الكارثية الناجمة عن الحوادث المرورية.
وأيد سيري كومار هندي يعمل مديراً مالياً قرار زرع هذه الأعداد من الرادارات وقال إن اجهزة ضبط السرعة تساهم في خفض الحوادث، لأن السرعة والتحدث بالهاتف المتحرك أثناء القيادة من الأسباب الرئيسية لوقوع الحوادث الخطيرة.
وقال عبد الرحمن الفيلي (مواطن) رئيس إدارة الاتصال المؤسسي بـ «اتصالات»: الرادار حماية للأرواح ولضبط أمن الطريق ونشر أعداد أكبر من الرادارات في كافة شوارع الدولة سيؤدي الى تقليل الحوادث المرورية وخفض الوفيات، مؤكدا أن الرادارات جهاز تقني طوعته الحكومة لتلبية مصلحة المجتمع.
وقال راشد العامري (مواطن) إن الرادارات وجدت لحماية الأرواح وليس لجباية الأموال كما يردد البعض، مبيناً أن لجباية الأموال ألف طريقة وطريقة تستطيع الحكومة من خلالها جبايتها، ولفت إلى أن الشوارع التي لا يوجد فيها رادار تقع فيها حوادث أكبر خصوصاً وأنها تشهد سباقات وقيادة بتهور واستعراضات خطيرة.
وأكد عبد الرحمن سرحان (مواطن) أن وجود الرادار بشوارع إمارتي أبوظبي ودبي جاء لحماية الأرواح على عكس مناطق أخرى تتعمد نشره لجباية الأموال، منوهاً إلى أن هذه المناطق تتعمد تصيد الجمهور من خلال زرع رادارات متحركة بين الرادارات الثابتة.
وقال إن هذا التصرف يجسد عنواناً صارخاً للجباية معتبراً أن اخفاء الرادارات المتحركة إجراء شديد الخطورة لأنه بدلاً من أن يردع السائقين المتهورين فإنه يتسبب في وقوع الحوادث المرورية، مشيراً إلى أن التصرف الطبيعي لأي سائق مسرع عندما يفاجأ بوجود رادار مخفي على جانب الطريق فإنه سوف يحاول على الفور وقف السيارة فتكون النتيجة هي إما انقلاب سيارته أو اصطدام السيارات الأخرى به من الخلف.
ورأى عادل العامودي أن الرادار وسيلة من الوسائل التي تستخدمها إدارات المرور في الدولة للحد من الحوادث المرورية، علاوة على أنها وسيلة ردع فعالة للحد من حوادث السرعة القاتلة والتهور والإهمال.
واعتبر سونيل شارما هندي أن قرار إضافة أعداد من الرادارات مضيعة للوقت والمال لفشل هذه الرادارات في ضبط السائقين المتهورين، معتبراً أن الأفضل توفير هذا المال والجهد لتعليم الناس وتوعيتهم وتثقيفهم مرورياً.
ورأت حنان العتر ضرورة زيادة عدد لوحات السرعة على الطرق، وإبرازها بشكل واضح، ثم كتابة هامش سرعة الضبط على اللوحات التي تحذر من مراقبة الطرق بالرادارات.
وطالبت بفرض عقوبات مغلظة على السائقين المتهورين الذين يقودون مركباتهم بسرعة انتحارية قد تؤذيهم والآخرين، وألا يُكتفى بتحرير مخالفات مادية قد لا تشكل رادعاً بالنسبة إليهم، مقترحة حجز المركبة أو سحب رخصة القيادة، أو سجنه لعدة أيام.
عدد اليوم
