يعقد مجلس إدارة رابطة المحترفين لكرة القدم برئاسة الدكتور طارق بن حميد الطاير اجتماعه الأول للموسم الرياضي في الحادية عشرة من صباح اليوم بمقر الرابطة الجديد بالجميرا. ويتضمن جدول الأعمال العديد من الأجندة المهمة على رأسها موضوع زيادة عدد الأندية الأعضاء برابطة كرة القدم الإماراتية، كما ستعرض الرابطة الاستراتيجية الجديدة وتقنية المعلومات بالرابطة.
ويطلع الاجتماع على تقرير المدقق المالي للموسم الرياضي 2009-2010، وكذلك يناقش مجلس الإدارة الميزانية التقديرية للموسم 2010-2011، والتي من المتوقع ألا تقل عن 126 مليون درهم.
كما يناقش الاجتماع التصور التجاري للمرحلة المقبلة، خاصة بعد إطلاق شركة تجارية باسم الرابطة من أجل العمل على زيادة دخل الأندية والبدء في توقيع اتفاقيات شراكة ورعاية تسهم في رفع معدل الدخل، خاصة أن الرابطة لا تزال تعمل وفق العقود التسويقية القديمة.
على الجانب الآخر يتوقع ألا يغفل الاجتماع فتح باب النقاش، حول أبرز الملفات الشائكة التي تعاني منها الرابطة، خاصة ما طرأ مؤخرا بفرض اتحاد الكرة فتح باب التعاقد مع لاعبين أجانب لفريق الرديف تحت 21 سنة، وهو البند الذي كان قد شهد تأجيل الرابطة لمناقشته خلال الجمعية العمومية التي عقد الصيف الماضي، وتقرر أن يتم النقاش حوله خلال الجمعية العمومية القادمة، والتي تحدد لها نهاية أكتوبر الجاري، غير أن الأمانة العامة لاتحاد الكرة اتخذت عدة تدابير من شأنها استصدار قرار من “الفيفا” للبدء في تطبيق القرار، وهو ما وضع الرابطة أمام موقف لا تحسد عليه، وفتح الباب أم تكهنات بتضارب في السلطات بين الجهتين.
وعلمت “الاتحاد” أن مجلس إدارة الرابطة ينوي تأجيل اتخاذ قرار بخصوص أجانب الرديف للموسم الجاري، وتأجيل الملف بأكمله لبداية الموسم القادم، مع إبلاغ الأندية بهذا التوجه، حتى يتاح مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، وهو ما يتوقع أن يسبب صداماً مع اتحاد الكرة، خاصة في ظل رغبة الأخير في تطبيق القرار، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهو ما سوف يتحدد بشكل نهائي خلال اجتماع اليوم الذي سوف يتناول أهم البنود التي سيتم وضعها على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للأندية المحترفة .
ومن الملفات المهمة التي ستلقى الرابطة عليها الضوء هو الاتفاق على وضع آلية للبدء في رفع عدد فرق الدوري الإماراتي إلى 14 فريقاً بدلاً من 12، وذلك لاستيفاء شروط الاحتراف الآسيوي، وهو ما يتطلب زيادة الموسم الرياضي إلى10 أشهر بدلاً من 8 أشهر كما هو الحال حالياً.
ويتطلب الحديث عن رفع عدد الأندية ضرورة الاتفاق على تثبيت أجندة الموسم المقبل فضلا عن ضرورة إيجاد الوقت المناسب للفترة المطلوب توافرها والتي تصل إلى 10 أشهر وفق رؤية الاتحاد الآسيوي للأندية المحترفة.
غير أن الاصطدام بالشرط الآسيوي الذي يقضي بضرورة هبوط أندية وصعود أخرى سيفتح الباب أمام أكثر من حل لهذا الملف يقضي الأول بهبوط فريقين وتصعيد 4 من دوري الدرجة الأولى ويرفض البعض داخل مجلس إدارة الرابطة هذا التوجه نظراً لأنه يمسح بصعود 4 فرق ذات مستوى فني أقل.
فيما يرى البعض الآخر بضرورة هبوط فريقين للموسم الجاري حال تمت الموافقة على زيادة عدد الأندية 14 فريقاً على أن يلعب الهابطان مباراة من دور واحد، ضد أصحاب المركزين الثالث والرابع، ويصعد الفائزان بشكل مباشر لدوري المحترفين.
عدد اليوم
