صالح الحمصي:
رحبت الأوساط الاقتصادية بالإعلان عن إنشاء مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، مشيرين إلى أن المجلس الجديد سيعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وخلق قنوات حرة لتبادل الأفكار وبناء روابط وثيقة بين القطاعين بشكل يضمن الشراكة الفعلية بين القطاعين والحصول على قدر أكبر من الشفافية·
وأجمع أعضاء المجلس في تصريحات لـ ''الاتحاد'' على أن المجلس سيساهم في تخطيط السياسة الاقتصادية للإمارة وبحث أسباب ومعوقات العمل الاقتصادي التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال واقتراح الحلول المناسبة لها وإبداء الرأي في التشريعات ذات البعد الاقتصادي ودعم الأنشطة الهادفة الى الترويج للإمارة كمركز مالي عالمي·
في البداية يؤكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد ان قرار الإعلان عن إنشاء المجلس جاء في الوقت المناسب، خاصة وأن الإمارة تشهد حاليا طفرة اقتصادية شملت كافة القطاعات·
وظهر بوضوح خلال تلك الفترة التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، ودعم الحكومة المستمر لتوفير كافة وسائل الدعم الرئيسية والفنية لكلا القطاعين لتحقيق النهضة الاقتصادية الشاملة، ومن ثم فان وجود مثل هذا المجلس يشكل دفعة جديدة للأداء الاقتصادي في الإمارة، ومن المتوقع أن تكون نتائجه سريعة، خاصة وأن من بين مهام المجلس الجديد التواصل المستمر بين رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب، ونقل رؤاهم إلى المسؤولين في الحكومة، للتعرف عن قرب على مشاكل القطاع الخاص، والتوصل إلى حلول سريعة، بما يصب في نهاية الأمر في مصلحة الأداء الاقتصادي للإمارة·
وأكد سموه على الدعم المتواصل الذي توليه حكومة أبوظبي إلى القطاع الخاص، وقال: قرار إنشاء المجلس لم يأت بين عشية وضحاها، بل سبقته العديد من الدراسات للتعرف على المهام التي ستلقى على عاتقه، وحرصت الحكومة كل الحرص في اخيتارها للجهاز الممثل للمجلس على ضرورة الاستعانة بالخبرات من الجانبين المحلي والأجنبي، وهو ما يعكسه تكوين فريق عمل المجلس، فبالاضافة إلى أعضاء المجلس من الجانب الحكومي، نجد فريقا متكاملا من رجال الأعمال المحليين، فضلا على تمثيل مجموعة مميزة من مسؤولي مجالس رجال الأعمال في أبوظبي، وهو ما سيعمل على معرفة أدق التفاصيل لكافة الأمور المتعلقة بالاستثمار ومستقبل التنمية في الإمارة·
وأكد سمو الشيخ حامد بن زايد أيضا على الدعم الذي يوليه مسؤولو الدولة والإمارة لدفع حركة التنمية، وقال: قرار إنشاء المجلس يأتي إنطلاقا من حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - على توفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص في الإمارة، وكذلك المتابعة المستمرة والتوجيهات السديدة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتأكيدات سموه على أهمية توفير كافة الوسائل لإطلاق حرية العمل أمام القطاع الخاص، وتذليل العقبات التي تعترض عمليات التنمنية الشاملة في الإمارة
من جانبه أكد سعادة حسين النويس عضو المجلس أن رئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للمجلس تعكس اهتمام سموه باقتصاد أبوظبي ورؤيته المستقبلية المتمثلة في جعل ابوظبي لاعبا اساسيا في اقتصاديات المنطقة تتبوأ مركزا رياديا خلال السنوات الـ25 القادمة·
واوضح النويس أن المجلس يعد منبرا للحوار بين رجال الاعمال وممثلي القطاع الخاص من جهة، والمسؤولين الحكوميين من جهة اخرى مما سيجسد الشراكة الفاعلة بين القطاعين، لافتا الى ايمان الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان باهمية دور القطاع الخاص في عمليات التنمية·
من جهته قال سعادة خليل محمد شريف فولاذي نائب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ان هذا سيساهم في معالجة العديد من القضايا الاقتصادية في امارة ابوظبي مثل ايجاد القنوات الفاعلة لتنويع الدخل وتوطين وتدريب القوى البشرية بالاضافة الى تحسين البيئة الاستثمارية، واوضح ان المجلس سيجنب الاقتصاد الوطني ازدواجية المشاريع ويدفعها باتجاه تكاملي بالاضافة الى كونه يشرك القطاع الخاص في عمليات التنمية·
وقال سعادة المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس غرفة تجارة وصناعة ابوظبي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة ان المجلس يشكل فرصة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية، واضاف الشامسي ان ابوظبي مقبلة على طفرة اقتصادية وتنموية شاملة تحتاج الى تظافر كافة الجهود للمضي في مسيرة التنمية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومتابعة واشراف الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة للمجلس· الى ذلك قالت سعادة الدكتورة روضة عبدالله المطوع ان تشكيل المجلس سيساهم في دفع عجلة التنمية في امارة ابوظبي ويحفز كافة الجهات لمواصلة العمل على تحسين البيئة الاستثمارية في ابوظبي، وقالت إن المجلس يجسد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص ويظهر الدور المتنامي للقطاع الخاص في تولي مسؤولياته في مسيرة التطوير والتنمية·
واشارت الى ان المجلس يوفر نافذة حيوية باتجاه تخطيط السياسة الاقتصادية للامارة وبحث أسباب ومعوقات العمل الاقتصادي التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال واقتراح الحلول المناسبة لها بما يضمن تحويل ابوظبي الى مركز اقتصادي ومالي عالمي· وقال البير متى عضو المجلس رئيس مجلس العمل اللبناني في أبوظبي ان الهدف من المجلس تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص كما انه يساهم في زيادة تنافسية أبوظبي الاقتصادية والاستثمارية من خلال العمل على تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير القوانين والانظمة التي تنظم النشاط الاقتصادي في الامارة· واشار الى ان المجلس يوفر ملتقى لتبادل الافكار ويسهل من تبادل وجهات النظر بين المسؤولين وممثلي القطاع الخاص في الامارة·
عدد اليوم
