السودان والأزمة الاقتصادية

تتهدد السودان أزمة اقتصادية حادة سيقع العبء الأكبر منها على عاتق المواطن العادي، وقد تتعطل بسببها مشروعات تنموية كثيرة هناك. وثمة أسباب آنية لهذا التدهور، من أهمها احتمال انفصال الجنوب عن الشمال، كما أن هناك أيضاً أسباباً قديمة ارتبطت بالسياسات الاقتصادية والمالية التي انتهجها حكم "الإنقاذ" منذ توليه السلطة. ومن أبرز مؤشرات الأزمة أن وزير المالية أعلن الأسبوع الماضي عن زيادات كبيرة في رسوم استيراد عدد من السلع ومنع استيراد السيارات المستعملة إلا في حدود، علاوة على إجراءات أخرى. لكن اللافت أن يضطر وزير المالية لفرض هذه الإجراءات قبل أن يحين موعد وضع الميزانية العامة، ما يعني أن الأمر لا يحتمل التأجيل. لقد أصبح انفصال الجنوب عن الشمال هو الاحتمال الأقوى، ولهذا فقد أعلنت الحكومة في الخرطوم أن حصيلة السودان من النقد الأجنبي ستنخفض بنسبة 24 في المائة، والاقتصاديون غير الحكوميين يقدرون النسبة بأعلى من ذلك لأن الانفصال سيعني أن يفقد السودان الشمالي نصف عائد بترول الجنوب كما هو الحال منذ توقيع اتفاقية السلام عام 2005. ومعلوم أن عائد بترول الجنوب المصدر يقدر بنحو 70 في المئة من حصيلة النقد الأجنبي. إذن فانفصال الجنوب هو سبب التدهور الآني. أما التدهور المستمر لأكثر من عشرين سنة فيعود للسياسات الاقتصادية للحكومة، والتي أدت لانتشار وازدياد نسبة من هم دون خط الفقر. ويقول تقرير للبنك الدولي إن نسبة هؤلاء في السودان الشمالي تصل 46 في المئة من السكان، وترتفع النسبة في الجنوب إلي نحو 80 في المئة. لقد بدأ نظام "الإنقاذ" سنواته الأولى بشعار مهم غطى به كل وسائل الإعلام والدعاية، وهو أن "نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع"، ومرت الأعوام ليعكس الواقع ما هو ضد هذا الشعار. فالزراعة، بشقيها النباتي والحيواني، كانت وما زالت مصدر الحياة في السودان، لكنها لم تجد من الإسلاميين ما تستحق، بل إنهم في كثير من الحالات لجؤوا إلى سياسات دمرت أجزاء مهمة من القطاع الزراعي. وأهم شاهد على ذلك ما لحق بمشروع الجزيرة والمناقل وهو المشروع الذي يغطي أكثر من 3 مليون فدان تروى انسيابياً من النيل بواسطة خزاني سنار والروصيرص. وكان مشروع الجزيرة أكبر مشروع في العالم من حيث المساحة تحت إدارة واحدة. لقد قررت الحكومة خصخصته وتقديمه للمستثمرين، وفي سبيل ذلك دمرت كل البنية التحتية للمشروع، من خط سكة حديد داخلي إلى محالج للقطن إلى غير ذلك مما يعد الآن واحدة من كوارث السودان. وعلى صعيد آخر، ومع تدفق عائدات البترول، زاد الاعتماد عليها وتضاعف إهمال القطاع الزراعي. ثم تضاعف مرات ومرات حجم استيراد البضائع غير الضرورية وحتى الضرورية في كثير من الأحيان. فهل كان من المتصور أن يستورد السودان بيض الدجاج وكثير من الفواكه والخضراوات؟! كذلك كان الصرف البذخي سمة ملازمة للحكم الإنقاذي. يقول إحصاء أخير إن السودان يستورد من السيارات كل عام ما قيمته مليار دولار، ومن الأثات ما قيمته 286 مليون دولار، ومن الأحذية ما قيمته 56 مليون دولار، ومن الأسلحة الشخصية ما قيمته 36 مليون دولار... وقس على ذلك. وإذا عرجنا إلى سياسة (الخصخصة) فسنجد أن النظام طبقها بصورة عشوائية فبيعت مؤسسات للدولة بأقل من قيمتها الحقيقية. إن المحصلة النهائية لما قام به الإسلاميون خلال حكمهم في مجال الاقتصاد، هو إفقار متواصل وضغط لا ينتهي على المواطن العادي الذي أرهقته أسعار السلع الضرورية وحتى الخبز الذي ارتفع ثمنه مؤخراً بعد الزيادة في أسعار القمح. الواضح الآن أن هناك ملايين الناس يشكون من الفاقة، وأن هناك قطاعاً محدوداً من الذين يسمون "الرأسمالية الطفيلية" غير المنتجة، هو الذي يجني أكثر الثمار ويعيش أفراده في وضع يستفز مشاعر الغالبية العظمى من أهل السودان. محجوب عثمان