«الصحة» و«التربية» تبحثان تعميم تجربة التغذية السليمة في المدارس

تعكف وزارتا الصحة والتربية والتعليم، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة، على إعداد مشروع قرار مجلس وزراء حول المقاصف المدرسية ومواصفات واشتراطات الأغذية الموجودة فيها، بهدف تقديم غذاء صحي ومتكامل وآمن للطلاب، بحسب الدكتورة مريم المطروشي مديرة إدارة التشريعات الصحية ومسؤولة برنامج الصحة المدرسية بوزارة الصحة. وبحث معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة ومعالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم، تعميم تجربة التغذية السليمة في جميع مدارس الدولة، واستعرض الاجتماع خطة مقترحة لاعتماد ونشر برنامج المدارس الصحية النموذجية وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية وتحديد أولويات تنفيذه في عدد من المدارس التي ستكون بمثابة مواقع تجريبية لاختبار وصقل البرنامج لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتقرر أن يبدأ فريق عمل مشترك من الجانبين دراسة الخطة المقترحة وآلية تنفيذها، من خلال اللجنة الوطنية العليا للصحة المدرسية. وقالت الدكتورة مريم المطروشي مديرة إدارة التشريعات الصحية ومسؤولة برنامج الصحة المدرسية بوزارة الصحة، في تصريح خاص لـ» الاتحاد»، إنه «يتم حاليا إجراء نقاشات للوصول إلى الصيغة النهائية لمشروع قرار مجلس الوزراء للمقاصف المدرسية، وسيتم رفعه إلى المجلس الصحي تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره والعمل به». وألمحت إلى إمكانية ألا يحتوي مشروع القرار على عقوبات مباشرة على المدارس المخالفة، وإنما سيحيل إلى الأخذ بنصوص قانونية موجودة في قوانين وقرارات أخرى. وقالت الدكتورة علا ميرا رئيسة قسم الصحة المدرسية بديوان الوزارة بدبي، في تصريح خاص لـ»الاتحاد»، إن «مشروع قرار مجلس الوزراء الخاص بالمقاصف المدرسية يتضمن الاشتراطات الواجب توفرها في المقاصف لتكون صحية وتقدم مأكلا صحيا ومناسبا لأعمار الطلاب والمواصفات الغذائية للمأكولات المقدمة للطلاب وتهتم بان يكون المحتوى الغذائي يتناسب مع عمر الطالب». وأشارت ميرا، إلى انه يتم في الوقت الحالي تطوير دليل المقاصف المدرسية، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء من ذلك قبل شهر سبتمبر المقبل، ليدخل حيز التطبيق مباشرة بحيث تلتزم المدارس بالمواصفات الجديدة التي تم تعديلها أو إضافتها. وحسب بيانات وزارة الصحة، بلغ عدد العيادات المدرسية في المدارس الحكومية إلى (409 عيادات نسبة التغطية 96.9%) حيث يتواجد بها 393 ممرضا بدوام كامل أو جزئي تغطي المدارس الحكومية. ويعمل بإدارات الصحة المدرسية التابعة للوزارة 442 ممرضا وممرضة بنسبة 351 طالبا لكل ممرض عام. ويصل عدد الأطباء في إدارات الصحة المدرسية إلى 14 طبيبا وطبيبة وبذلك تصبح النسبة طبيب لكل 9878 طالبا وطالبة في المدارس الحكومية. وكان الاجتماع المشترك بين كل من معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة ومعالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم وعدد من المسؤولين في الوزارتين الذي عقد في ديوان مؤخرا في ديوان وزارة الصحة في منطقة المحيصنة في دبي، لبحث تعميم تجربة التغذية السليمة في مدارس الدولة. واستعرض الجانبان الوضع القائم الخاص بالحالة الصحية لأطفال المدارس في الدولة للنظر في وضع استراتيجيات فعالة لتحسين الوضع الصحي لهذه الفئات الكبيرة من المجتمع. وناقش الجانبان عددا من البرامج المتوفرة حاليا في دولة الإمارات التي انطلقت لمواجهة الزيادة الهائلة في البدانة وزيادة الوزن لدى الأطفال والحد من احتمالات حدوث الأمراض المزمنة الناتجة عن ذلك. وتبين أن هناك حاجة ملحة الآن للتركيز على تنسيق وتوسيع نطاق هذه البرامج في جميع المدارس، لمواجهة الزيادة المطردة في السمنة وزيادة الوزن باعتبارها مشكلة عالمية نتيجة السلوكيات الغذائية غير السليمة ونمط الحياة المستقرة. واظهر استطلاع أجرته CDC في عام 2010 لتقييم الوضع الصحي الحالي شمل 2500 من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 13-15 في دولة الإمارات أن 38 % منهم يعانون من زيادة الوزن، وأن 14.4 % يعانون من السمنة المفرطة. وأكد حنيف، على أهمية التنسيق والتعاون بين وزارتي الصحة والتربية لمكافحة أمراض السكري في المدارس وتشجيع الطلاب على الرياضية البدنية واتباع سياسة ومنهج موحد بين الوزارتين لتطبيق برنامج خاص بصحة الطلاب في المدارس، وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية بحيث يبدأ التنفيذ في عدد من المدارس ويتم تقييمه بعد ذلك. وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل الحفاظ على الصحة البدنية والعقلية لأجيال المستقبل من طلبة وطالبات المدارس المختلفة. وذكر حنيف، أن الوزارة تسعى لدراسة كافة الطرق والأساليب والبرامج التي يمكن أن تسهم بشكل أو باخر في تعزيز صحة طلاب المدارس ووقايتهم من الأمراض ونشر الثقافة الغذائية والصحية السليمة بينهم، بحيث يمكن ضمان تفادي هذه الفئات للأمراض المزمنة ومسبباتها، من خلال تعزيز ممارسة الرياضة والمساهمة في إيجاد بيئة مدرسية صحية لجميع الطلاب. وقال وزير الصحة «يجب علينا أن نساعد الشباب على تنمية ودعم أنماط الحياة الصحية وتحقيق طبيعية وزن الجسم» لافتا إلى أن هذا هو المهم بالنسبة لكل فرد في المجتمع. وشدد حنيف، على أهمية التنسيق والتعاون بين وزارتي الصحة والتربية لمكافحة أمراض السكري في المدارس وتشجيع الطلاب على الرياضية البدنية واتباع سياسة ومنهج موحد بين الوزارتين لتطبيق برنامج خاص بصحة الطلاب في المدارس وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية بحيث يبدأ التنفيذ في عدد من المدارس ويتم تقييمه بعد ذلك. من جانبه، أكد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم، أهمية موضوع الرعاية الصحية لطلاب المدارس وتفعيل برامج الصحة المدرسية، من خلال فريق عمل مشترك، لافتا إلى أن وزارة الصحة لديها الكثير من الإمكانات التي يمكن الاستفادة منها في تطبيق وتنفيذ برامج صحية مفيدة لطلاب المدارس. إعادة تشكيل اللجنة الوطنية العليا للصحة المدرسية أعاد معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة، تشكيل لجنة وطنية عليا للصحة المدرسية، لتكون هي اللجنة المعنية بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، لتطبيق برامج الصحة المدرسية في مختلف المجالات، ووضع الاستراتيجيات اللازمة لضمان الحفاظ على صحة الطلاب والطالبات في المدارس. ويرأس اللجنة الدكتور محمود فكري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون السياسات الصحية، وتضم في عضويتها كلا من الدكتورة مريم المطروشي مديرة إدارة التشريعات الصحية مسؤولة برنامج الصحة المدرسية في وزارة الصحة مقرراً، والدكتورة علا ميرا رئيسة قسم الصحة المدرسية والدكتورة آمنة علوان مسؤول الصحة المدرسية في منطقة الشارقة الطبية، والدكتورة جينيفر مور رئيس قسم الصحة العائلية والمدرسية في هيئة الصحة بأبوظبي. كما تضم الدكتور علي حسن المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع السياسات والاستراتيجيات الصحية بالإنابة، مدير إدارة الصحة العامة والسلامة في هيئة الصحة بدبي، وطاهر سجواني رئيس قسم البرامج الصحية في وزارة التربية والتعليم، وسوسن حسن الأميري مسؤولة الصحة في إدارة التربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم.وكذلك من بين أعضاء اللجنة، الدكتور مبارك الدرمكي مدير قسم الرعاية الصحية بالإنابة في مجلس أبوظبي للتعليم، وأحمد عبدالرحمن مدير مبادرة الأميرة هيا لتطوير التربية الصحية والبدنية والرياضة المدرسية من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وفتحية قاسم النظاري مديرة إدارة الإسعاف وسلامة المجتمع والدكتور إبراهيم محمود سليمان مسؤول الرعاية الصحية من الهلال الأحمر، وميادة الوحش مديرة البرامج في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). وأوضح القرار الوزاري أن اللجنة معنية بوضع استراتيجيات العمل في برنامج الصحة المدرسية واعتمادها من السلطة المختصة، وإعداد الخطة الوطنية السنوية للصحة المدرسية والإشراف على تنفيذها، وتعزيز وتطوير الآليات والمبادرات الصحية في الصحة المدرسية بما يتوافق مع الاستراتيجية الصحية الوطنية. وجاء في القرار أن اللجنة معنية بالتنسيق بين إدارات الصحة المدرسية في الجهات الصحية وبين الإدارات التعليمية والإدارات ذات العلاقة لتنفيذ البرامج المختلفة للصحة المدرسية، وإعداد التقرير السنوي لنشاطات الصحة المدرسية على مستوى الدولة واعتماده من السلطة المختصة، وتوفير بيئة مدرسية صحية سليمة ووضع الحلول المناسبة.