«الشؤون البلدية» بأبوظبي تقدم عرضاً تعريفياً عن تقرير الاستدامة

قدمت إدارة اللوائح البلدية بدائرة الشؤون البلدية بأبوظبي أمس عرضاً تعريفياً عن تقرير الاستدامة والقواعد البيئية المرتبطة بالنظام البلدي لإمارة أبوظبى، ضمن ورش العمل التعريفية بالمبادرات والمشاريع التي ينظمها مكتب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء بالدائرة. وقال ماثيو بلمبرج مستشار الاستدامة في دائرة الشؤون البلدية إن الدائرة عضو مؤسس في مجموعة أبوظبي للاستدامة، وتولي بلديات الإمارة الثلاث (أبوظبي والعين والمنطقة الغربية) موضوع الاستدامة أهمية كبرى في جميع ممارساتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي. وأشار إلى أن من بين هذه الممارسات مشروع كودات البناء الجديدة، ونظام إدارة البيئة والصحة والسلامة اللذين يسهمان في تعزيز الجوانب البيئية ومستويات الأمان والسلامة للقاطنين في مباني الإمارة، وإلى ترشيد استهلاك الطاقة وخفض النفقات التشغيلية وإطالة العمر الافتراضي للبماني، وذلك حرصا من النظام البلدي على تحقيق متطلبات رؤية 2030 الهادفة إلى أن تصبح حكومة أبوظبي إحدى أفضل خمس حكومات في العالم، من حيث الخدمات التي تقدمها لسكان الإمارة والعاملين فيها وزوارها. وأضاف بلمبرج أن الدور الذي يلعبه النظام البلدي في دعم مسيرة إمارة أبوظبي على طريق الاستدامة يعد بالغ الأهمية، نظرا لما تقوم به دائرة الشؤون البلدية بالتعاون مع بلديات الإمارة الثلاث أبوظبي والعين والغربية، من وضع الأطر التنظيمية والتشريعية المناسبة في العمل البلدي لتضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال التنمية المستدامة، والتي تقود إلى تقليل نسبة التلوث وتعزيز جودة الحياة في الإمارة. وحدد تقرير الاستدامة الذي أعدته الدائرة خمسة عناصر أساسية تدعم تحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي، وفي مقدمتها بناء اقتصاد حيوي يوفر نمواً طويل الأمد واعتماد السياسات الاقتصادية الصديقة للبيئة التي تؤدي إلى تقليص الانبعاثات الغازية في الإمارة، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية متطورة وفعالة تشكل قاعدة متينة لبناء مدن مستدامة، وتكوين مجتمعات حيوية من خلال تعزيز جودة الحياة وتلبية احتياجات جميع السكان، فضلاً عن تعزيز مبادئ التميز في الخدمات التي تقدمها الحكومة لسكان الإمارة، وترسيخ مبادئ الحوكمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وأشار التقرير إلى الأسس التنظيمية والتشريعية التي أرستها دائرة الشؤون البلدية في مجال العمل البلدي في الإمارة، والتي ترتقي بالخدمات البلدية وتعزز من جودة الحياة وتشجع على جذب الاستثمارات إلى الإمارة مثل كودات البناء الجديدة، التي تؤدي إلى ترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 70 في المئة مقارنة بالمستويات الحالية. كما تطرق تقرير الاستدامة إلى مشاريع الأماكن العامة والمساحات الخضراء التي يقوم بتطويرها والإشراف عليها النظام البلدي، والتي تؤسس قاعدة لبناء مجتمعات حيوية مستدامة تعيش في بيئة مفعمة بالسلامة والأمان وتتمتع بخدمات بلدية ذات معايير عالمية وإلى مراكز «تمّ» التي تقدم خدمات متنوعة ومتميزة. واستعرض التقرير المسح الذي تم إجراؤه حول جودة الحياة والمعيشة في إمارة أبوظبي، حيث تبين أن 91 في المئة ممن استطلعت آراؤهم يعتقدون أن الحكومة تعمل باستمرار على تعزيز جودة الحياة في الإمارة، وتسعى دائما إلى التطوير المستمر في مستوى الخدمات المُقدمة لسكان الإمارة. وأظهر المسح أن أبوظبي جاءت في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط، بعد دبي من حيث نوعية وجودة المعيشة والمرتبة الـ 77 من بين 215 مدينة حول العالم.