سيطرت محاولات التغلب على المعارضة الفرنسية للقواعد الجديدة لصناديق التحوط في ختام الاجتماع غير الرسمي أمس لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي. كانت صناديق التحوط قد ألقى عليها مسؤولية تفاقم الأزمة المالية عام 2008 وتراجع اليورو هذا العام، لذا تعهد السياسيون في الاتحاد الأوروبي بإخضاعها إلى الرقابة من جانب الجهات المنظمة الوطنية للدول الأعضاء وجعلها تلتزم بمعايير إقراض وأخطار صارمة.
وقال وزير المالية البلجيكي ديديه رينديرس قبيل المفاوضات إننا “في حاجة إلى مزيد من الشفافية ، لكن أيضا إلى مزيد مما يطلق عليه بالمسؤولية”. وترأس رينديرس المباحثات إذ تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. ولا يزال الوزراء منقسمين بشأن سبل التعامل مع “دولة ثالثة” أو صناديق تحوط غير أوروبية. وتعترض فرنسا على وجه الخصوص على مقترحات بالسماح لتلك الصناديق بالتعامل داخل الاتحاد الأوروبي على أساس حصولها على موافقة دولة واحدة أو ما يطلق عليه “بجواز السفر الأوروبي”.
ومن شأن معارضة فرنسا أن تخلق توترات مع الولايات المتحدة التي تتخوف من أن صناديق التحوط لسوق “وول ستريت” قد ينتهي بها المطاف بالتعرض لجزاءات. ومن المرجح أن تتقاسم تلك المخاوف بريطانيا التي يعمل بها الكثير من صناديق التحوط غير المسجلة بالعمل داخل الاتحاد الأوروبي. وقال رينديرس إننا “نبحث بشأن قضية الدولة الثالثة، ونعرف أنها أكثر القضايا تعقيداً في هذه اللحظة، لذا سوف نحاول إعداد مقترح من الرئاسة البلجيكية والتوصل لاتفاق”.
وقال المفوض الأوروبي لتنظيم السوق ميشيل بارنير وهو فرنسي الجنسية إننا “سوف نعمل، إننا لم نصل بعد إلى نهاية الطريق”. وأعد بارنير مسودة المقترحات الأصلية للاتحاد الأوروبي التي تضم فكرة جواز السفر الأوروبي، لكن من أجل تطبيقها، تحتاج إلى موافقة دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي عليها. ومن المتوقع أن تجرى جولة جديدة من المفاوضات بين الكيانين يوم الاثنين المقبل.
ومن المتوقع أن يبحث وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أيضاً اقتراحات منفصلة بهدف تنظيم عمل مؤسسات التصنيف الائتماني وفرض ضرائب على البنوك وعلى المعاملات المالية وتحديث تمثيل الاتحاد الأوروبي لدى صندوق النقد الدولي.
عدد اليوم
