بارزاني يستقيل.. والعبادي يصر على إلغاء الاستفتاء

باسل الخطيب، سرمد الطويل، وكالات (بغداد، السليمانية، أربيل) رفض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، تجميد الاستفتاء على الاستقلال الذي عرضه إقليم كردستان العراق ضمن جهود رامية لحل الأزمة عبر الحوار، مصرا على إلغائه، فيما يتواصل الحراك السياسي في الإقليم على وقع هدير المدافع والاشتباكات بين القوات العراقية المشتركة، وقوات البيشمركة المتوجهة إلى معبر فيشخابور الحدودي مع تركيا، حيث اضطر «الإخوة الأعداء» من الأحزاب الكردية المتنافرة القبول بالجلوس تحت قبة برلمان الإقليم غدا السبت، لإعادة ترتيب البيت الكردي وبحث نقل صلاحيات رئاسة الإقليم إلى رئاسات الحكومة والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى بعدما أكدت مصادر إعلامية أن رئيس الإقليم مسعود بارزاني قدم استقالته فعلا من رئاسة الإقليم. وأكد العبادي من طهران أن «إجراء الاستفتاء جاء في وقت نخوض فيه حربا ضد داعش وبعد أن توحدنا لقتال التنظيم الإرهابي، وحذرنا من إجرائه لكن دون جدوى، ولم نعتبر إجراءاتنا الدستورية في بسط السلطة الاتحادية إلا انتصارا لجميع العراقيين، واستراتيجيتنا هي إخضاع هذه المناطق لسلطة الدولة، ولذا فنحن لا نقبل إلا بإلغاء الاستفتاء والالتزام بالدستور». وكانت حكومة الإقليم قد عرضت أمس الأول، وقفا فوريا لإطلاق النار وتجميد نتائج الاستفتاء و«البدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور العراقي». وأعلنت بغداد أن استفتاء الاستقلال غير قانوني وردت باستعادة السيطرة على مدينة كركوك وما حولها من مناطق منتجة للنفط ومناطق أخرى، انتزع الأكراد السيطرة عليها من تنظيم «داعش». وفي شأن متصل، أفادت وكالة الأنباء العراقية « واع» أن مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان وافق على تقديم استقالته وتشكيل حكومة إنقاذ، بشرط أن يترأسها نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة الإقليم. ونقلت الوكالة عن مصدر سياسي لم تسمه قوله، إن بارزاني وافق على تقديم استقالته، لافتا إلى أن جهات معينة تضغط على رئيس الإقليم المنتهية ولايته لتقديم استقالته وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، مشيرا إلى أن تمديد عمر البرلمان في جلسة الأمس كان الخطوة الأولى لهذا الاقتراح. وقالت إن بارزاني أبلغ حزبه بقرار الاستقالة وإلغاء منصبه عبر برلمان كردستان الذي يلتئم يوم غد السبت، لكي لا يقال إنه استقال بتأثير ضغوط دولية ومحلية، ولم تبد القوى الكردية ممانعة لذلك كحل وسط، ومقبول لدى أميركا وتركيا وقوى دولية أخرى. وبات مؤكدا أن يناقش برلمان كردستان غداً السبت موضوع رئاسة الإقليم، وكيفية نقل صلاحياتها إلى رئاسات الحكومة والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى، بعد تأجيلها أمس كما كان مقرراً، لإجراء التعديلات اللازمة على قانون الرئاسة وكيفية توزيع صلاحيات الرئيس، ولتحقيق إجماع وطني، وهو ما أسفر عن موافقة حركة التغيير و«الجماعة الإسلامية»، على حضور الجلسة في تطور لافت، بعد مقاطعتهما البرلمان نحو سنتين، نتيجة تداعيات قانون دستور الإقليم. وقال مصدر بحركة التغيير لـ«الاتحاد»، إن الموافقة على حضور جلسات البرلمان، جاءت «استجابة للواجب الوطني، وتحقيق التكاتف المطلوب لتوحيد الصف الكردي بمواجهة التحديات المصيرية التي يواجهها الإقليم حالياً»، مرجحاً «حضور رئيس البرلمان يوسف محمد، أيضاً لرئاسة الجلسة». بدوره دعا سكرتير المجلس السياسي لـ«الجماعة الإسلامية الكردستانية» محمد حكيم جبار، إلى «التحلي بالواقعية وإلغاء نتائج الاستفتاء لتجنب خسارة المزيد من أرواح الأبرياء العراقيين من الكرد والعرب، ونبقي على ما تبقى لنا». فيما أكد المتحدث باسم تحالف الديمقراطية والعدالة ريبوار كريم، على ضرورة «تأسيس نظام برلماني حقيقي وتشريع القوانين اللازمة لذلك، مع تشكيل حكومة مؤقته تضم القوى السياسية كافة من دون تهميش أو إبعاد أحد، تتولى تهدئة الأوضاع السياسية والعسكرية، وإيجاد حلول سريعة للوضع المعيشي المتردي في الإقليم، والبدء بحوار شفاف وبناء مع بغداد لإنهاء المشاكل العالقة من دون الانشغال بمواضيع انتهت وباتت من الماضي، والتهيئة لانتخابات نزيهة وشفافة بأقرب وقت». وطالب الحكومة الكردية الحالية بضرورة «الاعتراف بفشلها على الصعد كافة، ومنها الحوار مع بغداد برغم عديد المحاولات بهذا الشأن»، مبديا «تفهم التحالف لدعوة مجلس محافظة السليمانية، حكومة الإقليم، للحوار مع بغداد خلال 15 يوماً وإلا سيفتح الباب لحوار مباشر مع الحكومة الاتحادية لتوفير رواتب الموظفين والنفط الأبيض وموازنة المحافظة، نتيجة الضغط الذي يتعرض له من أهالي المحافظة». وشدد على أن إقليم كردستان «كيان دستوري ينبغي أن تقوم حكومته المؤقتة بالحوار مع الحكومة الاتحادية وأن على مجالس المحافظات التنسيق معها بمختلف القضايا ومنها المعيشية». من جانبه لفت القيادي في «الجماعة الإسلامية? الكردستانية» شوان رابر إلى أن «الدول الكبرى لن تتعامل بعد مع بارزاني مثلما كانت تتعامل معه في السابق ما يؤكد حتمية استقالته»، معتبراً أن «سبب ذلك هو رفض بارزاني لنصائحهم ووساطاتهم التي تسببت في تفاقم الأزمة بين بغداد ومنطقة كردستان». ولفت إلى أن «بارزاني يواجه موقفا صعبا كرديا وعراقيا بعد مرحلة الاستفتاء»، مشيرا إلى أن «بغداد والدول المجاورة بحاجة إلى شخص أو إدارة جديدة للتعامل معها خلال المرحلة المقبلة». بالسياق رأى الناشط والإعلامي سامن نوح من دهوك، أن المفاوضات مع بغداد والدول الإقليمية «تتطلب وجوهاً جديدة لم تكن متحمسة للمضي في الاستفتاء بينها نيجيرفان بارزاني، الذي لم يكن متحمساً للاستفتاء وكان يفضل الاستقلال الاقتصادي وليس الكامل، لذلك لم يشارك في حملاته حتى الساعات الأخيرة». واعتبر أن ذلك «يرضي التوجه الأميركي ورغبة قوى داخلية، برغم أن المنطق يفرض حقيقة أن ترك مسعود بارزاني الرئاسة، لا يعني غيابه عن المشهد السياسي، إذ سيظل مؤثراً جداً كونه رئيس أكبر حزب كردي، ما يعني استمراره بصنع القرارات والتأثير عليها بصفته الحزبية والاعتبارية». وفي شأن متصل، دارت معارك عنيفة بالمدفعية الثقيلة أمس، بين مقاتلين أكراد والقوات العراقية المتوجهة إلى معبر فيشخابور الحدودي مع تركيا. وتباينت التصريحات العراقية والكردية بشأن هذه المعارك، ففي حين قالت البيشمركة إنها دمرت دبابات وآليات تابعة للقوات المشتركة في محاور البيشمركة قرب زمار. وأفاد مصدر في البيشمركة بمقتل مسؤول الفرع السابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني وحيد باكوزي مع مجموعة من مسلحي البيشمركة في المعارك بناحية زمار لكن قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية نفت هذه الأنباء وأكدت أن القوات تتقدم بسهولة لنقطة فيشخابور في نينوى. وقال المتحدث الإعلامي لقوات الرد السريع عبد الأمير المحمداوي لـ«السومرية نيوز» إن «عملية فرض الأمن في المناطق المتنازع مستمرة وقواتنا تتقدم بكل سهولة من دون عوائق تذكر»، لكنه لم ينف مقتل عناصر من الطرفين. مجلس الأمن يدعم وحدة العراق ويبدي قلقه من أزمة كردستان نيويورك، أربيل (الاتحاد، وكالات) أكد مجلس الأمن الدولي أمس في جلسة طارئة عقدت بطلب من مندوبي فرنسا والسويد، دعمه لوحدة أراضي العراق، معربا عن قلقه من الأنباء عن وقوع عنف بين القوات العراقية والبيشمركة. جاء ذلك في بيان صدر أمس، في جلسة طارئة أكد رئيس مجلس الأمن الدولي المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، أن بلاده طلبت مع السويد عقدها للتباحث بشأن التوتر في العراق بين الحكومة المركزية في بغداد وإقليم كردستان العراق. وقال «ديلاتر» الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن لشهر أكتوبر الجاري، إن «فرنسا تؤكد دعوتها إلى الحوار واحترام الدستور العراقي، وتؤيد تماماً وساطة يان كوبيش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق». وأضاف في تصريحات لصحفيين بمقر المنظمة الأممية بنيويورك، أن «كوبيش سيقدم إفادة لأعضاء المجلس بشأن الوضع الحالي» خلال ساعات، وأن «أحد أهداف عقد جلسة المشاورات هو التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في العراق».