القاهرة - ''الاتحاد'': قرر نواب المعارضة والمستقلون والاخوان المسلمين -120 نائبا- في البرلمان المصري مقاطعة جلسات البرلمان أثناء مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية احتجاجا على اتهام رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور لهم بتلويث أفكار قضاة مصر· واعتبروا اتهامات سرور اهانة للقضاة ولهم وللقوى السياسية المصرية المختلفة· واتهموا سرور بمخالفة لائحة البرلمان التي تنص على عقد جلسات استماع بشأن التشريعات المهمة المعروضة على البرلمان· واعتبروا انسحابهم من الجلسات ليس تخاذلا كما قال سرور بل انتصارا لارادة الشعب المصري في مواجهة ''التزوير والتلويث''· وقالوا في بيان اصدروه ان الشعب المصري ونوابه ضاقت صدورهم بكم التلوث والفساد غير المسبوق في الحياة السياسية المصرية وان استمرار اقرار قوانين لا تعبر عن ارادة الشعب في اصلاح حقيقي لهو استمرار لنهج الردة عن الاصلاح· ورد سرور عليهم بقوله ''نريد نوابا من الفرسان لا متخاذلين أو منسحبين''· وقال انه لم يقصد الاساءة للقضاة و''من على رأسه بطحة يحسس عليها''· فيما استنفدت قيادات الحزب الوطني كافة محاولاتهم لإثناء هؤلاء النواب عن موقفهم والعودة للجلسة ولكن دون جدوى·
و وافق البرلمان المصري في جلستيه أمس على مشروع قانون السلطة القضائية المثير للجدل من حيث المبدأ مستندا الى أغلبية الحزب الوطني الحاكم بعد رفض نواب الاخوان والمستقلين وحزب ''التجمع'' وتحفظ حزب ''الوفد'' على بعض مواده وطالبوا بدعوة مجلس ادارة نادي القضاة للاستماع الى رأيه· ورفضوا ماوصفوه باصلاحات القطرة قطرة·
واتهم نواب الاخوان الحكومة بالالتفاف حول مطلب الاستقلال الكامل للسلطة القضائية· واكدوا أن مشروع الحكومة يكرس تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية·
وقال رئيس حزب ''الوفد'' ورئيس الهيئة البرلمانية الوفدية محمود أباظة رغم أن مشروع الحكومة قد خطا خطوات محسوسة على طريق استقلال القضاء الا أنه احجم عن خطوات أخرى ضرورية· وطالب باعادة النظر في مبدأ اعارة القضاة والغاء تبعية التفتيش القضائي لوزير العدل وضرورة أن يكون للقضاة ناد من خلال قانون·
عدد اليوم
