«الاستئناف» البحرينية تؤيد حل جمعية «وعد»

المنامة (بنا) أعلنت وزارة العدل في البحرين أن محكمة الاستئناف العليا أيدت أمس قرارا قضائيا سابقا بحل جمعية «وعد»، وتم حل الجمعية في 31 مايو بتهمة دعم الإرهاب وتبرير أعمال العنف في المملكة. وأكدت محكمة الاستئناف في حكمها أن هذه المخالفات تعد من الجسامة بمكان، وذلك بالنظر إلى الظروف التي ارتكبت فيها والتي تهدد أمن المجتمع واستقراره، وهو ما يغدو معه طلب حل الجمعية المستأنفة قائماً على سنده وهو ما يتعين معه القضاء بحلها وتصفية أموالها وإحالتها إلى خزينة الدولة.وكان قد جاء في الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، أن الجمعية المدعى عليها قامت عبر حسابها الرسمي على شبكة الإنترنت بإطلاق وصف «شهداء الوطن» على جناة صدر في شأنهم حكم بات بالإعدام بعد استهدافهم قوات الشرطة بعبوة متفجرة نجم عنها مقتل ثلاثة من رجال الشرطة، وهو ما يشكل مخالفة لقانون الجمعيات السياسية، والتي توجب على الجمعية المدعى عليها المحافظة على استقلال وأمن المملكة، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله. كما أكدت المدعى عليها وقوفها وتضامنها مع جمعية «الوفاق الوطني الإسلامية»، وهي جمعية منحلة بموجب حكم قضائي أدانها بالطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، والانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية، مما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، وأضاف الحكم، أن الجمعية المذكورة قد انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي بتصريحات وبيانات صادرة عنها، لم تنكرها أو تدحضها، من شأنها الإضرار بالمصالح العامة للدولة وزعزعة أمن واستقرار المجتمع، فضلًا عن عدم اعترافها بدستور المملكة ورفضها إياه بعبارات تحمل معنى الإهانة والتجريح بما يُعد تطاولًا على مؤسسات الدولة المنوط بها وضع وإعداد الدستور، وبالتالي فقد انطوت على انحراف بواح في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يحظى، أو يتعين أن يحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية. وخلصت المحكمة إلى أن ما نُسب إلى الجمعية المدعى عليها إنما يعد إخلالاً جسيماً منها بأحكام قانون الجمعيات السياسية.