1 أكتوبر 2010 21:43
انخفضت إيجارات المكاتب في أبوظبي بشكل طفيف يتراوح بين 5 و10% خلال الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع الثاني من نفس العام وفقاً لمتعاملين وأصحاب مكاتب عقارية بالإمارة.
وأشار هؤلاء إلى أنه بالرغم من أن أغلب مواقع المدينة شهدت انخفاضاً في إيجارات المكاتب خلال هذه الفترة، إلا أن منطقة المصفح حافظت على أسعارها، مشيرين إلى أن الكثير من أصحاب الرخص التجارية الجديدة لجأوا إلى استئجار مكاتب في هذه المنطقة وهو ما أسهم في استقرار الأسعار فيها.
وقال عبد الهادي عبد الخالق مسؤول شركة بلوليك بروبرتيز العقارية إن إيجارات المكاتب التجارية انخفضت في الفترة الماضية بنسبة تصل الى حوالي 10% مقارنة بالربع الثاني، مشيرا إلى أنه من الملفت أن إيجارات المكاتب في منطقة مصفح حافظت على قيمتها وأسعارها السابقة مما يشير إلى نوع من الاستقرار في تلك المنطقة التي تشهد نشاطاً تجارياً ملحوظاً.
وأضاف عبد الخالق أنه فيما عدا منطقة مصفح، فهناك توقعات من المستثمرين ومن الوسطاء العقاريين باستمرار الانخفاض في الربع الأخير للمساحات المكتبية في مدينة أبوظبي وكذلك خارجها بسبب زيادة العرض على الطلب، مشيراً الى أن ارتفاع أسعار الأراضي وارتفاع تكلقة البناء في السابق سيؤثران سلباً على المالك في الوقت الحالي خاصة بالنسبة للمباني الجديدة.
وتشهد أبوظبي تنفيذ مجموعة من المشاريع العقارية الضخمة التي تضم وحدات مكتبية سيتم طرحها في السوق خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الوحدات السكنية التي يتم إنجازها بمجموعة من المشاريع. وكانت إيجارات المكاتب بدأت بالتراجع في العامين الأخيرين بعد أن وصلت إلى ذروتها في منتصف العام 2008، حيث تراجعت معدلات الطلب بصورة تدريجية، كما أسهم زيادة المعروض في امتصاص الطلب على العقارات التجارية والسكنية.
من جهته قال أحمد الكومي مدير شركة المارديف لإدارة العقارات إن استقرار أسعار الإيجارات في منطقة مصفح في الربع الثالث يعود الى عدة عوامل من بينها وجود طلب أفضل من أصحاب الرخص التجارية الجديدة، مشيراً الى أن انخفاض الإيجارات داخل مدينة أبوظبي كان طفيفا عند نحو 5% بسبب زيادة العرض، موضحاً ان ذلك يمنح المستأجر الخيارات والبدائل في اختيار المكتب الملائم والمناسب له من الناحية السعرية ومن ناحية الموقع والمساحة أيضا.
وتوقع الكومي أن ترتفع الإيجارات أكثر في منطقة مصفح مع بداية العام الجديد، موضحا بأن ذلك لا يزال يخضع لمسألة الموقع والمساحة، فمثلا فإنه من المعروف ان افضل موقعين في مصفح م 10 وم 9 وقد تشهد هذه المناطق طلبا اكبر في الفترة المقبلة.
من جانبه قال محمد عزام المدير الإداري في شركة الممزر للوساطة العقارية أن أسعار المكاتب شهدت تراجعا في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بالربع الثاني، بنسبة تتراوح بين 5 و10%، موضحاً أن ذلك ادى الي تحسن في الطلب على المكاتب.
وتوقع عزام ان تزيد عدد الوحدات مما سيساهم كنتيجة طبيعية في انخفاض الأسعار أكثر، متوقعاً أن تنخفض الإيجارات في الربع الأخير من العام الجاري بنسبة قد تصل الى 10% وذلك نظرا لزيادة المعروض على حساب الطلب خصوصا أن هناك العديد من المشاريع التي سيتم تسليمها قريبا اضافة الى دخول نظام مراكز الاعمال الصغيرة حيز التطبيق في المرحلة المقبلة وهي عبارة عن مراكز تجمع مكاتب مركزية تقدم خدمات مكتبية للشركات والافراد الراغبين في فتح منشئاتهم في مثل هذه المواقع التي توفر كل ما تحتاجه الشركات والمؤسسات بأسعار تنافسية مقبولة.
الى ذلك قال سلطان راشد مدير مكتب عقاري إن هناك انخفاضا في الطلب على المكاتب التجارية، حيث إن هناك تراجعا اصلا في الاستثمار خصوصا في ظل الأجواء الاقتصادية على مستوى العالم موضحا ان المستثمرين يفضلون ان يضعوا السيولة النقدية في اصول طويلة الأجل بدلا من استئجار وحدات مكتبية تستهلك رأس المال المخصص للمشروع.
وتوقع راشد ان تستمر عملية الانخفاض في إيجارات المساحات المكتبية وكذلك في إيجارات المحال التجارية نظرا لزيادة المعروض وقلة المطلوب وخصوصا مع دخول أسواق ومراكز جديدة مثل السوق المركزي الذي يستحوذ على اهتمام كثير من المستثمرين الحاليين الذين يرغبون في نقل محالهم الى المراكز التجارية الضخمة والتي تضمن لهم زبائن على مدار العام.
كما اشار راشد الى ان اسعار المكاتب في منطقة مصفح في انخفاض حتى لو انها تمكنت في الحفاظ على استقرارها خلال الربع الثالث فالمرحلة المقبلة اصعب وخصوصا مع دخول مبان جديدة وقريبة من تلك المناطق بأسعار ارخص ومساحات افضل.
ويتفق معه عبدالله أحمد وسيط عقاري الذي دعا الملاك إلى تفهم وضع السوق العقارية ومتطلباتها في المرحلة المقبلة، لافتا الى ان هناك حاجة ماسة الى تضافر الجهود من اجل السوق العقارية في أبوظبي، منتقدا كثيرا من الوسطاء والسماسرة بتشويه الحقائق والمبالغة في الأسعار احيانا او في التخفيضات احيانا اخرى مما يضر بالمصلحة العامة.
وقال ان على الجهات المعنية العمل بسياسة التسهيلات من اجل تشجيع المزيد من المستثمرين على الدخول الى سوق الاستثمار في المرحلة المقبلة لأن الأسواق بحاجة الى سيولة والى دخول لاعبين جدد حتى ولو كانوا في مشاريع متوسطة او صغيرة، موضحا ان تلك المشاريع وأؤلئك المستثمرين هم محركات الأسواق وهذا ما قد يخفى على كثير من المسؤولين وينظرون الى الاسماك الكبيرة التي لا أحد يغفل اهميتها لكن ايضا يجب عدم تجاهل الاعمال المتوسطة والصغيرة التي تقدم خدمات تفيد الحركة الاقتصادية بشكل عام.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
