صلاح العربي (الشارقة) - أكد دعاة ووعاظ، أن تشكيل التنظيمات السرية لا يجوز شرعاً في ظل وجود منظومة حكم شرعي تفتح باب النصح للجميع، مشيرين إلى أن المسلم مأمور بالسمع والطاعة لولي الأمر، ولا يجوز الخروج أو التحريض عليه أو التشهير به، كما أن النصيحة الشرعية تكون فيما بين الشخص وبين الحاكم مباشرة ولا يجوز نصح الحاكم علانية.
وقال الداعية الدكتور سالم الدوبي، إنه لا يجوز تشكيل أي تنظيمات سرية لأننا نعيش وفق منظومة حكم شرعي فتح باب النصح وإرادة الخير للمجتمع، مشيراً إلى قول الخليفة عمر بن عبدالعزيز “إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم بشيء فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة”، ومن هذا المنطلق فالمسلم مأمور بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم ولا يجوز الخروج عليه أو التحريض عليه أو التشهير به، كما أن النصيحة الشرعية تكون فيما بينه وبين ولي الأمر كما نص على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم “من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديها علانية”.
وأضاف، أن القضاء الإماراتي يتمتع بنزاهة وعدالة وقد اتخذت المحكمة الإجراءات المطلوبة والمنوطة بها من تتبع التهم والتحقق من صدقها وثبوتها عليهم، وعلى هذا لا يجوز الطعن على هذه الأحكام وعلى الجميع تقبلها.
من جهته، قال الداعية محمد غيث العبيدلي، إن هناك أحاديث صحيحة كثيرة تحض المسلمين على عدم الخروج على الحاكم، وإن هذا التنظيم السري بتأسيسه يعد خروجاً على الحاكم الشرعي، وانه يستحق الأحكام التي صدرت بحق من أدينوا منهم
أما الداعية يوسف حسن محمد الحمادي فقال: تعد دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام اتحادها، وجمع كلمتها على يد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، حققت أصلاً عظيماً من الأصول الشرعية، وهو لزوم جماعة المسلمين، ووجوب الالتفاف حول حكامهم.
وقال تعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: (ثلاث لا يَغِل عليهن قلب مسلم، إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعة المسلمين)، وقال أيضاً: (إن الله يرضى لكم ثلاثاً، أن تعبدوه ولا تُشركوا به شيئاً، وأنْ تَعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تُنَاصحوا من ولاّه الله أمركم)، فهذه الأحاديث الصحيحة فيها بيان أن الله يرضى لنا هذه الأعمال، وإذا كان الله يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله ورسوله يبغضها، بل يحبها ويرضاها، وهذا من تحقيق العبودية لله، أن يرضى العبد بما يرضاه الله لعباده، وبتحقيق هذا الأصل حَرُمَ فعل أي عمل يؤدي إلى هدمه أو مفارقته، على أي صورة كان هذا العمل.
وأضاف: التنظيمات السرية مرفوضة شرعاً وعقلاً، وجماعة الإخوان المسلمين من هذه التنظيمات التي لها أثرها السيئ على المجتمعات، ولا مكان لها في المجتمع الإماراتي، لما لها وأمثالها من تيارات خارجة عن الحدود الشرعية، ومن مخاطر ومفاسد كبيرة لا تخفى على من يعايش الواقع، وذلك من خلال تطبيق تلك الأجندة الجائرة الوافدة على بلادنا حرسها الله، وإنا لنحمد الله أن بَصَّرَ ولاة أمرنا بهذه الجماعة وخفاياه ومداخلها ومخارجها، وهذا من رحمة الله وحفظه بهذه البلاد، الأمر الذي يستدعي بذل المزيد من شكر النعم، والحفاظ على المجتمع، والتصدي لكل عمل يُخلُّ بأمْنه ويهدِفُ إلى التطاول على ولاة الأمر ، أو يُشَكِّكُ في ثوابت هذا الوطن القائم على الإسلام والسنة، والحفاظ على القيم والمبادئ الشرعية.
وأضاف: بالنسبة لحكم القضاء على المتهمين فمن تتبع مراحل جلسات المحكمة يدرك تماماً مدى اجتهاد القضاء الإماراتي، في تحري العدل للمتهمين، من خلال الاتصاف بالحيادية والوضوح، وجمع الأدلة التي تدين المتهم أو تبرئ ساحته من التهمة، لهذا نسأل الله تعالى أن تكون هذه العقوبات قد جاءت متناسبة مع جريمة التنظيم الظالم.
وأضاف: هذا الحكم فرصة لمراجعة النفس، وعرض الأجندة التي تبناها المتهمون على الميزان الشرعي، وليعلموا أن ولاة أمرهم وقضاء بلدهم ما أرادوا إلا الخير بهم، فكما أن من يحسن إليك فإنه يحبك، فكذا من يمنعك من الشر فإنه يحبك أيضاً.
عدد اليوم
