أحمد المهري (دبي)- أكد الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، أن القضاء في الإمارات، يتمتع باستقلالية تامة وشفافية، ويعمل بصورة مستقلة عن أي سلطة في الدولة، وهذا ما أكدت عليه الأحكام الرصينة التي تم النطق بها من قبل المحكمة الاتحادية العليا في قضية “التنظيم السري”. وقال ابن هزيم “نحن في دولة الإمارات، فخورون بما نتمتع به من سلطة قضاء مستقلة تعطي كل ذي حق حقه، وتعمل جاهدة على تطبيق القانون على أي كان من دون تدخل أو محاباة، يمكن أن يقوض سلطتها القضائية والتي نص عليه دستور الدولة، والناظر إلى سير المحكمة من بداية جلساتها إلى جلسة النطق بالحكم يعي تماماً، مدى الحيادية التي تعاملت بها المحكمة مع الجميع الأطراف، حيث حرصت منذ البداية على السماح للجميع بتقديم الأدلة والبراهين، واستمعت إلى أقوال الشهود من الطرفين من دون الوقوف مع صف على حساب آخر، كما استمعت لمحامي الدفاع.
وثمن مدير عام محاكم دبي، ما يتمتع به شعب الإمارات والمقيمون على أرضها من حريات تضمن لهم حقوقهم وتراعي مصالحهم في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وإخوانهما أعضاء، المجلس الأعلى حكام الإمارات، والتي أكدت على سواسية الجميع أمام السلطة القضائية بما يحفظ الحقوق ويصون الحريات ويفرض القانون على كل من يعيش على أرض الدولة. وأشار ابن هزيم إلى أن القضاء الإماراتي قال كلمته بكل وضوح وشفافية ومصداقية في القضية التي حاولت المس بأمن واستقرار الدولة، وهي مسؤولية تقع على عاتق الجميع للحفاظ على ما حققته الدولة من إنجازات وتنمية شاملة على كافة الصعد والمجالات في دولة تعتبر واحة أمن واستقرار ونموذجا يحتذى به في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
عدد اليوم
