سامي عبدالرؤوف (دبي) - أكدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أمس، أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، اتسمت بالعدل والشفافية، مشيرة إلى أنها ستتابع الجانب الإنساني بالنسبة للمحتجزين في أماكن حجزهم.
وقالت الجمعية، في بيان وزعته في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في مقرها بمنطقة الراشدية في دبي،” لقد تابعت الجمعية المحاكمات التي جرت في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي لأعضاء التنظيم السري، وفي اعتقادنا أن هذه المحاكمات جرت في جو من الشفافية والوضوح والعلنية”.
وأشارت إلى أن المتهمين طوال أيام المحاكمة يدافعون عن أنفسهم أفراداً وعن طريق المحامين الذين انتدبوا من قبل المتهمين أو من ذويهم للدفاع عنهم.
وذكرت الجمعية، أن المحكمة وقضاتها أبدوا رحابة صدر جمّة في الاستماع إلى الدفاع بشكل أثار إعجاب المتابعين، ووضعت المحكمة الاتحادية في مصاف المحاكم ذات السمة المدنية والحضارية في العالم.
وأكدت الجمعية، انه لا سلطان على القضاة فيما أصدروه من أحكام ببراءة البعض وإدانة البعض الآخر، مشيراً إلى أنها تثق في ضمير القضاة ونزاهتهم وتمسكهم بأسباب العدالة كانت له الأولوية والريادة في هذه الأحكام.
وردا على الأسئلة، الواردة من الصحفيين، أكد محمد الكعبي، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن المتهمين لم يتعرضوا للتعذيب، وقد طلبوا من النائب العام في وقت سابق التحقيق في ذلك، وهو ما تم بالفعل، مشيراً إلى أن الجمعية سترفع رسالة في القريب العاجل إلى النائب العام لطلب فتح هذا الملف مرة أخرى.
و أشار إلى أنه يوجد 143 جمعية ذات نفع عام في الدولة، قادرة على أن تتابع القضية بكل حيادية، وبالتالي إذا كان بعض المنظمات الخارجية لم يسمح لها بالمراقبة فهذا حق للدولة، ولا يوجد في القانون ما يلزم الدولة بالسماح للمراقبة من قبل تلك المنظمة.
وردا على سؤال عن وضع جمعية الإصلاح بعد الأحكام الصادرة، أوضح الكعبي، أن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان لا تعلق على وضع جمعية أخرى، مشيراً إلى أن هذا الأمر من اختصاص القضاء وهو المعني أن يقرر كيف سيكون وضعها، وهو يتولى ذلك.
وحول إمكانية مطالبة الجمعية بالعفو عن المتهمين، قال الكعبي، “ كل حادث حديث، الأحكام صادرة على التو”، فيما قالت جميلة الهاملي، عضو مجلس إدارة الجمعية، “ أتمنى أن يكون هناك عفو في وقت لاحق على هؤلاء المتهمين، إذا سمح لنا المجال “.
وأضافت الهاملي ، “ نحن نثق في قضائنا وفي نزاهته، ولا صوت يعلو فوق صوت القانون، ونحن في دولة حق وقانون.
وردا على سؤال حول إلى أي مدى يسمح القانون بالتعقيب على أحكام القضاء، أشار الكعبي، إلى انه لا يحق للجمعية التعقيب على الأحكام، مشيراً إلى أن الجمعية عقدت المؤتمر فقط لتوضيح ما دار خلال جلسات المحكمة.
وذكرت الهاملي، أن الجمعية لا تتدخل في الجانب القانوني، وتختص بالجانب الإنساني والتأكد من توفير مطالبهم، لافتة إلى أن القضاة لم يدينوا أي شخص بريء، حيث حصل على البراءة عدد لا يستهان به من بين المقدمين للمحاكمة.
ونوهت الهاملي، أن الجمعية تلقت في الفترة الماضية نحو 20 شكوى تتعلق بهذه القضية وتعاملت معها جميعا وسعت إلى تنفيذ ما يتوافق منها مع حقوق الإنسان وينص عليه القانون من حقوق مكفولة للمحتجزين.
ودعت عضو مجلس إدارة الجمعية، الأشخاص الحاصلين على البراءة، إلى العودة إلى المجتمع والاندماج به، ليكونوا أفراد صالحين.
وطالبت الهاملي، المجتمع أن يحتوي المفرج عنهم ويساعدهم على العودة إلى طبيعة حياتهم قبل القضية.
وحثت عضو مجلس إدارة الجمعية، وسائل الإعلام إلى القيام بدوره في رفض هذه النوع من القضايا وتوضيح الخطورة التي تنطوي عليها؛ لان ذلك هو رأي المجتمع.
وقال على سالم القيشي، رئيس لجنة السجناء المشتبه بهم، “ الجمعية ستقوم بمتابعة ظروف المفرج عنهم ومتابعة عودتهم للوظائف التي كانوا يشغلونها، والقانون يكفل لهم ذلك”.
وأضاف: جمعية الإمارات لحقوق الإنسان والمجتمع الإماراتي بأكمله يثق في المؤسسة القضائية ودورها القضائي العادل في إرساء العدالة وحكم القانون”.
وأشار إلى حسن المعاملة التي تلقاها المحتجزين وأنهم لم يتعرضوا لأي تعذيب أو اعتداء بدني أو لفظي وتتوفر لهم الرعاية الصحية.
ضمير القضاة ونزاهتهم كانت لها الأولوية في الأحكام
أبوظبي (وام) - أكدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أن محاكمات “التنظيم السري” جرت في جو من الشفافية والوضوح والعلنية، وأن المتهمين حصلوا على حقوقهم طوال أيام المحاكمة، وكانوا يدافعون عن أنفسهم أفراداً، وعن طريق المحامين الذين انتدبوا من قبلهم أو من ذويهم للدفاع عنهم، معربة عن ثقتها أن ضمير القضاة ونزاهتهم وتمسكهم بأسباب العدالة كانت له الأولوية والريادة في الأحكام التي صدرت بحق المتهمين في القضية.
وأشارت الجمعية في بيان عقب صدور الحكم في القضية أمس، إلى أن المحكمة وقضاتها أبدت رحابة صدر جمة في الاستماع إلى الدفاع بشكل أثار إعجاب المتابعين، ووضعت المحكمة الاتحادية العليا في صف المحاكم ذات السمة المدنية والحضارية في العالم.
عدد اليوم
