أفادت المفوضية العليا للاجئين للأمم المتحدة في تقرير نشر أمس أنه ينبغي خلال 2012 تأمين انتقال 172 ألف لاجئ إلى بلدان غير تلك التي تستقبلهم لأسباب أمنية. وأعلنت رئيسة دائرة الترحيل في المفوضية “وي-مينج ليم-كابا” في مؤتمر صحفي أن هذا العدد ظل “مستقراً” لمدة سنة. لكن عدد الأماكن المتوافرة لمن يجب عليهم الانتقال غير كاف ومحدود بنحو ثمانين ألفاً كل سنة. وأضافت “وي-مينج ليم-كابا” أنه “إذا لم توفر الدول مزيداً من الأماكن فإن حوالي مئة ألف لاجئ في أوضاع حرجة محتاجين إلى الانتقال سيظلون هذه السنة مجهولي المصير”.
وسجلت المفوضية انخفاضاً في حاجات الانتقال في أفريقيا وأوروبا لكنها تنتظر زيادة في آسيا وأميركا الوسطى والجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وترى المفوضية أن قضية انتقال اللاجئين تظل إشكالية معقدة بسبب العدد القليل من البلدان (25) التي تقبل استقبالهم وأن العديد من الحكومات تحدد حصص استقبال سنوية.
ولا يفترض أن يتحسن الوضع في حين تتوقع الوكالة الدولية أن يبلغ عدد اللاجئين الذين يحتاجون إلى الانتقال إلى بلد آخر إلى 780 ألفا في غضون ثلاث أو خمس سنوات. وأعربت المفوضية العليا للاجئين عن قلقها لا سيما أنها لاحظت “انخفاضاً كبيراً” في عدد من انتقلوا من بين الذين حصلوا على الموافقة على انتقالهم ، وهو أمر عائد خصوصا إلى تشديد الإجراءات الأمنية. وأفاد التقرير أن 84657 لاجئاً قد انتقلوا خلال 2009 في حين انخفض عددهم خلال 2010 إلى 72914.
وقد كانت الولايات المتحدة السنة الماضية البلد الذي استقبل أكبر عدد من اللاجئين الذين كان مطلوبا انتقالهم (54077)، تليها كندا (6706)، وأستراليا (5636). وفي 2010 أحصت المفوضية 15,6 مليون لاجئ أي 400 ألف إضافة على 2009.
عدد اليوم
