أشرف جمعة (أبوظبي) - استضاف برنامج “إلا الوطن” الذي تم بثته على قنوات أبوظبي، أمس في التاسعة صباحاً، مجموعة من خبراء القانون، ورجال الدين والحقوقيين والشخصيات العامة، للحديث عن الحكم التاريخي الذي أصدرته دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، والذي عرف إعلامياً وشعبياً ورسمياً بـ “قضية التنظيم السري”، وهو ما أكد أن القضاء الإماراتي لا ينحاز إلا للعدالة ولا ينزلق للهوى الشخصي.
وفي تقرير آخر قدمته المذيعة ندى الرئيسي، تحدث الدكتور علي بن تميم مدير مشروع “كلمة” وعضو لجنة تحكيم برنامج “أمير الشعراء”، عن أن القضاء الإماراتي يحظي بثقة الجميع لما يتمتع به من شفافية مطلقة وقدرة عارمة على وضع الأمور في نصابها الصحيح، فهو يستمد قوته من مرجعيات تستند إلي قوانين دولة الإمارات التي تتماهى مع حقوق الإنسان. وأثنت جميلة الهاملي من جمعية حقوق الإنسان الإماراتية، على الحكم ووصفته بالعادل. ومن داخل استوديو قناة أبوظبي الإمارات، أدار دفة الحوار مع الضيوف مقدم البرنامج طارق الزرعوني، حيث علّق على الحكم رئيس جمعية الإمارات للمحامين والحقوقيين الدكتور زايد الشامسي بقوله: الأحكام التي صدرت أمس من دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا نافذة ولا يجوز الطعن عليها، وهي أحاكم مهمة في تاريخ القضائي الإماراتي، فالقاضي درس جيداً القضية من أبعادها كافة وكان شديد الحرص على تحري الدقة رغم ما قدمته النيابة العامة من أدلة دامغة ومستوفاة ضد المدانين، وأورد المستشار القانوني محمد الغافلي أحد ضيوف البرنامج أن الذي يقوم بدور الدفاع في أي قضية يجب أن يكون دوره الأساسي هو معاونة القضاء للوصول إلى الحقيقة وليس تضليلها. ومن جهته أكد الباحث ومدير أكاديمية الشعر العربي التابعة لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة سلطان العميمي، أن هذه القضية كشفت عن تكاتف أبناء الإمارات ومحبتهم لقيادتهم الرشيدة، وأكد الواعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة الدكتور محمد غيث، أنه ليس من الإسلام الخروج على الحاكم إذ إنه من الطبيعي أن يلزم المسلم الجماعة ويطيع ولي الأمر وأن يتعاون الجميع على البر والتقوى وليس على الإثم والعدوان.
عدد اليوم
