رسوم على استخدام «المياه الجوفية» لغير الأغراض الزراعية

محمد صلاح (رأس الخيمة) أعلنت هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة، أمس، أنها ستلزم جميع المنشآت التي تستخدم المياه الجوفية في الإمارة، سواء للأغراض الزراعية أو الصناعية، بتركيب عدادات لتقنين استخدام المياه، وحصرها على الأغراض الزراعية، حيث تقرر أن يكون هذا الاستخدام مجاناً، بينما قررت «الهيئة» فرض رسوم بمقدار 1.5 فلس للجالون على المصانع والمنشآت التي تستخدم المياه الجوفية، وأوضحت «الهيئة» أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الإمارة للحفاظ على المياه الجوفية، ووقف هدرها واستنزافها، بناءً على رؤية وقرارات المجلس التنفيذي بالإمارة.وقال الدكتور سيف محمد الغيص المدير التنفيذي لـ«الهيئة»، إنه وبناءً على توجيهات وقرارات المجلس التنفيذي للإمارة، فقد تقرر وقف حفر الآبار الجوفية في جميع مناطق رأس الخيمة لمدة عامين، وتركيب عدادات بجميع المزارع والمنشآت الصناعية، الهدف منها معرفة حجم المياه المستخدمة لمختلف الأغراض، كما قررت «الهيئة» تغليظ العقوبات الخاصة بتجاوزات بعض المزارع التي تقوم باستنزاف المياه وبيعها للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن المياه أهم الموارد الطبيعية التي تملكها الدولة، وتبذل أقصى جهودها للحفاظ عليها. وأوضح لـ«الاتحاد» أن «الهيئة» انتهت من تركيب 40 عداداً في مختلف المناطق، ويجرى خلال الفترة المقبلة تركيب بقية العدادات على المنشآت المستهدفة، وستكون هناك إجراءات رادعة على المزارع والمنشآت المخالفة، أو التي تقوم بالعبث ببيانات تلك العداد أو الالتفاف على عملية تشغيلها، مشيراً إلى أن «الهيئة» وبناءً على قرارات وتوجيهات المجلس التنفيذي، قررت التصدي لجميع عمليات استنزاف المياه وهدرها وبيعها للقطاع الخاص، خاصة من قبل بعض المزارع التي حولت نشاطها من استخراج المياه من أجل الزراعة لنشاط الاتجار في المياه، وتحقيق الأرباح الكبيرة من وراء ذلك على حساب المخزون الجوفي. وتابع الغيص: من بين الإجراءات التي اتخذتها «الهيئة» إلى جانب منع حفر الآبار الجوفية لمدة عامين وتركيب العدادات بمختلف المنشآت المستخدمة لهذه المياه، حظرت «الهيئة» نقل المياه الجوفية لخارج الإمارة، مشيراً إلى أن هذا المورد يواجه ضغوطاً متعددة تتمثل في أن الجهود التي تبذلها مختلف الجهات حالياً تصب في الحفاظ على المياه سواءً بترشيد الاستخدام أو مراقبة الاستخراج والاستخدامات التي ستكون مجاناً للقطاع الزراعي وبتعرفة لبقية القطاعات.وأكد الغيص أن «الهيئة» لن تتهاون في تطبيق القوانين الرادعة على أي مزرعة أو منشأة تقوم باستخدام المياه بطريقة غير مشروعة أو تتهاون في تطبيق القوانين، مشيراً إلى أن «الهيئة» ستفرض غرامات كبيرة على المخالفين، وفي حال تكرار المخالفات قد تصل هذه المخالفات إلى الإغلاق النهائي لهذه الآبار، لافتاً إلى أن «الهيئة» تنفذ حالياً حملة توعوية كبيرة في مختلف القطاعات للتعريف بالقرارات الجديدة، وطريقة الحصول على العدادات.