أنوراج كوتوكي وديبجيت تشاكرابورتي
نيودلهي
تعهد رئيس وزراء الهند «ناريندرا مودي» بتخصيص 25 مليار دولار لتنشيط وسائل النقل المختنقة في الهند، وتحفيز إنتاج الطاقة وبناء المدن، كما اشتملت خططه على نقل البضائع عبر نهر الجانج وتمديد خطوط أنابيب الغاز.
ويعد إنشاء طريق للشحن على أشهر أنهار الهند بطول يبلغ 1620 كم، وبتكلفة قيمتها 42 مليار روبية (700 مليون دولار)، من أهم المشروعات المدرجة على أول موازنة لـ«مودي» والتي قدمت في العاشر من يوليو الجاري. كما خصصت الموازنة 523 مليار روبية لإنشاء الطرق، و500 مليار روبية لتمويل البنية التحتية الحضرية، وذلك في إطار تخصيص مبلغ إجمالي قدره 1.48 تريليون روبية للطرق السريعة والموانئ والإسكان.
وفي هذا السياق، ذكر «إسوار براساد»، أستاذ الاقتصاد بجامعة «كورنيل» في إيثاكا بنيويورك، أن الإجراءات الرامية إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية ما هي إلا خطوة متواضعة لتلبية احتياجات الهند الاقتصادية. وأضاف أن المهمة الرئيسية تتمثل في توجيه الاستثمارات الخاصة، المحلية والأجنبية، لهذه المجالات.
وقد فتحت الموازنة الجديدة الطريق لصناديق الاستثمار المخصصة وقواعد الإقراض الميسرة لإنشاء مشروعات البنية التحتية لتحقيق هذا الهدف، وهي الخطوات التي قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إنها قد تحفز الاستثمارات الرأسمالية طويلة الأجل. ويتعين على مودي الآن ضمان تنفيذ أجندته بعد الفوز الكاسح الذي حصل عليه في الانتخابات العامة في شهر مايو الماضي، وبعد الجمود الذي أصاب مشروعات تقدر قيمتها بنحو 225 مليار دولار في ظل الحكومة السابقة.
وكلما حقق مودي نجاحاً أكبر، تحسنت التوقعات بالنسبة لشركات الإنشاءات والطاقة في الهند، والتي جاءت بنيتها التحتية في الترتيب بعد أندونيسيا في المسح الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي.
ومن جانبه، ذكر وزير المالية «آرون جيتلي» في خطاب الموازنة للاثنى عشر شهراً المقبلة بدءاً من الأول من أبريل الماضي أن الحكومة ستقلل من حجم الاحتياطات التي ستنحيها جانباً من أجل زيادة الأموال المخصصة لإقراض مشاريع البنية التحتية.
وقال «شانكار رامان»، المدير المالي لشركة «لارسين آند توبرو» في مومباي، إن هذه الخطوة «هامة» وإن الموازنة «تعطي أولوية بالتأكيد لتنمية مشروعات البنية التحتية». وذكرت شركة «إس إم سي» العالمية المحدودة للأوراق المالية أن هذا من شأنه أيضاً خفض تكاليف الإنتاج.
كما أن إجراء الإقراض هذا يمكنه أيضاً أن يعزز من الأرباح في شركة «آي دي إف سي» المحدودة، وهي أكبر شركة لتمويل مشروعات الطرق في الهند، بنحو 20 بالمائة، وفقاً لمجموعة «كريدي سويس إيه جي».
ومن جانبه، عزز وزير المالية من خطة الإنفاق –أو الإنفاق على الأصول الإنتاجية – بنحو 200 مليار روبية، ليبلغ حجم الإنفاق 5.75 تريليون روبية، مقارنة بالموازنة المؤقتة للحكومة السابقة والتي وضعتها في شهر فبراير. كما يخطط «جيتلي» لتيسير الحد الأقصى للاستثمار الأجنبي المباشر في مجالي الدفاع والتأمين لجذب التدفقات.
ومن ناحية أخرى، فإن التفاؤل بقدرة «مودي» على إنعاش ثالث أكبر اقتصاد في آسيا قد ساعد على تحقيق ارتفاع بنسبة 18 بالمائة في مؤشر ستاندارد آند بورز بي إس إي سينسيكس لهذا العام، مقارنة بارتفاع نسبته 4 بالمائة في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشونال لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. كما ارتفعت قيمة الروبية مقابل الدولار بنسبة 2.8 بالمائة خلال نفس الفترة.
ويرى محللون في عدد من البنوك، من بينها بنك «دويتشه» وشركة «نومورا» القابضة أن هذه الموازنة بمثابة فرصة ضائعة لاتخاذ المزيد من الإجراءات الصارمة بشأن الدعم. ووفقاً لتقديرات «جيتلي»، فإن ارتفاع عائدات الضرائب ومبيعات الأصول ستساعد على خفض العجز المالي لأدنى مستوياته في سبع سنوات ليصل إلى 4.1 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي.
وتحاول حكومة مودي السيطرة على العجز المالي وكبح جماح معدل التضخم في أسعار المستهلكين والذي يزيد على 7 بالمائة، إلى جانب إنعاش الاستثمار. وقد حقق اقتصاد الهند نمواً بنسبة 4.7 بالمائة في السنة المنتهية في شهر مارس الماضي.
كما تعهد حزب «بهاراتيا جاناتا» الذي يتزعمه «مودي» بتأمين مصادر موثوقة للطاقة لجميع الأسر بحلول عام 2022، إلى جانب إقامة 100 «مدينة ذكية» وعدد من القطارات السريعة، إلى جانب تعهدات أخرى. وتخصص الموازنة مبدئياً 70.6 مليار روبية لمشروع إقامة المدن.
وقال وزير المالية إن طريق نقل البضائع المزمع إقامته على نهر الجانج سوف يمتد من الساحل الشرقي في «هاليدا» بولاية البنغال الغربية إلى مدينة «الله آباد» في ولاية أوتار باديشن، أكثر الولايات الهندية اكتظاظاً بالسكان، وسيستغرق العمل به ست سنوات.
وقال وزير النقل «نيتين قادكاري» إن شركة «إن بي تي سي»، وهي أكبر منتج للطاقة في البلاد، تقوم بالفعل بنقل ثلاثة ملايين طن من الفحم عبر نهر الجانج.
كما يهدف «جيتلي» إلى إضافة 15000 كم من خطوط الأنابيب من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستكمال شبكة الغاز، مما يضاعف طول شبكة الأنابيب الحالية.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
