وعد المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا أمس، باحترام العقود النفطية والمالية المبرمة قبل اندلاع الثورة على نظام معمر القذافي “مؤقتا”. وأعلن المجلس في بيان إنه “طالما يحكم بشكل مؤقت سيستمر المجلس الوطني في ليبيا باحترام كل العقود المالية والنفطية التي أبرمها نظام القذافي”. وأعلن المجلس أن شركة النفط الوطنية العامة العملاقة “تخضع حاليا لعقوبات دولية ونحن ما زلنا ندرس ما ستصبح عليه الشركة في المستقبل”. وتابع البيان “إننا عاجزون عن استخراج وتصفية النفط وعندما نتمكن من ذلك ستحدد الأسعار بناء على مفاوضات مع المجموعات التي لديها قدرة على التصفية”. وأعلن المجلس أنه تلقى عروضا للتعاون مع “عدة مجموعات نفطية أجنبية، لكنه يعطي “الأولوية” “لتوفير حد أدنى من الظروف المعيشية للشعب الليبي”. وأضاف “على المدى القصير سنصدر فقط ما هو ضروري من النفط الخام لتلبية حاجاتنا (المالية) في هذه الظروف الصعبة”. وكانت ليبيا قبل اندلاع الثورة تصدر 1,49 مليون برميل يوميا، معظمها (85%) إلى أوروبا. وكانت شركات أجنبية تستثمر في حقول نفطية مثل “إيني” الإيطالية و”ستاتويل” النروجية. لكن استمرار المعارك حول خليج سرت، حيث تقع معظم منصات النفط، أدى إلى تراجع كبير في الإنتاج. وأرغم الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة على اللجوء إلى الاحتياطي الاستراتيجي بحلول الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
عدد اليوم
