ذكر مسؤول أميركي كبير أن وكالات الاستخبارات الأميركية تفكر في تقديم معلومات وتحليلات ودروس تكتيكية للحكومات الأفريقية لتساعدها في التصدي لشبكات الصيد غير القانوني للحياة البرية. وفي مقابلة الأسبوع الماضي، صرح «تيرانس فورد» مدير الاستخبارات الوطنية لأفريقيا في مكتب «جيمس كلابر» مدير الاستخبارات القومية الأميركية بأنهم يتطلعون لفرص يمكنهم المساهمة فيها. وأضاف بعد أن تحدث في مؤتمر استخباراتي في واشنطن أنهم لم يستقروا على الفرصة التالية، لكن «الأمر يتعلق بقضية يمكننا من خلالها تحقيق فارق. لدينا دور يمكننا لعبه، وهذا ما نحاول فعله».
ويؤكد «فورد» ومسؤولون أميركيون آخرون أن التصوير الفوتوغرافي وبالأشعة تحت الحمراء للأقمار الاصطناعية وتوافر معلومات أخرى قد يساعد في تحديد وتتبع قطعان الحيوانات وفرق الصيادين غير القانونيين. وقد يفيد حراس الحياة البرية في الاعتماد على عتاد أفضل واتباع بعض التقنيات والتكتيكات والإجراءات التي يستخدمها ضباط المخابرات في الجيش. ويرى «فورد»، وهو نائب سابق لرئيس الاستخبارات العسكرية ومدير الاستخبارات للقيادة الأميركية في أفريقيا أن شبكات الصيادين غير القانونين والمشترين تشبه في كثير من الجوانب الشبكات الإرهابية التي تطور الاستخبارات العسكرية الأميركية للتصدي لها.
وأضاف أن الأدوات التي تستخدم في فهم وإلحاق الهزيمة بهذه الشبكات يمكن تبادلها مع الحكومات وأجهزة رعاية الحياة البرية. وأشار إلى أن هذه تتضمن وسائل تعرف جملة باسم الاستخبارات الأرضية الفضائية، وتستخدم في تحليل وتوزيع كميات كبيرة من البيانات والربط بينها «لفهم العلاقات غير الواضحة على الفور». ومضى يقول «مع تركيزنا على الأنشطة الإرهابية وانتشار الأسلحة والمخدرات، نحصل على معلومات بشأن كيفية الحصول على البضائع المحظورة ونقلها وبيعها، بالإضافة إلى البيانات بشأن المنظمة نفسها وقيادتها».
وهناك اهتمام متزايد في الكونجرس بشأن تسخير الأجهزة الاستخباراتية في المساعدة في مناهضة الصيد غير القانوني. وذكرت لجنة المخصصات التابعة لمجلس النواب أن التجارة، خاصة في عاج الأفيال الأفريقية يمكن استخدامها كمصدر لتمويل الجماعات الإرهابية والميليشيات المتطرفة في وسط وشرق أفريقيا. وحثت اللجنة مجتمع الاستخبارات على «تبادل وتحليل المعلومات بشأن المنظمات الإجرامية عابرة الدول» والجماعات الأخرى التي تسهل عمليات تجارة الحيوانات البرية. وقضى الصيد غير القانوني على نحو 40 ألف فيل أفريقي عام 2011. وصيد الفيلة عامل أساسي في التجارة غير القانونية للحياة البرية التي أصبحت رابع أكبر جريمة دولية منظمة، بحسب دراسة لجامعة واشنطن نشرت الشهر الماضي في صحيفة «ساينس». وتقدر قيمة سوق تجارة الحيوانات البرية بما يتراوح بين ثمانية وعشرة مليارات دولار في العام. وتوصلت الدراسة التي اعتمدت على تحليل الحامض النووي لأنياب تم الاستيلاء عليها من الصيادين غير القانونيين على أن معظم الأفيال التي قتلت أصلها من جنوب تنزانيا وشمال موزمبيق في شرق أفريقيا أو في منطقة وسط أفريقيا التي تتضمن مناطق في الجابون والكاميرون وجمهورية الكونغو.
وذكر «كيلفين آلي» مدير الصندوق الدولي للرفق بالحيوان في المؤتمر الاستخباراتي أن أكثر من 1200 حيوان وحيد القرن أبيض نادر قُتل عام 2014 في محمية «كروجر» القومية جنوب أفريقيا مقارنة مع 13 حيواناً قتلوا عام 2007. وكتب «آلي» في رسالة بالبريد الإلكتروني عندما سئل عن تصريحات «فورد» يقول «هناك إمكانية أن يساعد مجتمع الاستخبارات الأميركي في التصدي لأعمال التجارة والصيد غير القانونية، لكن يتعين استكشافها واستغلالها». وأشاد «فورد» و«آلي» بشراكة جديدة لمكافحة الصيد غير القانوني في كينيا يطلق عليها «تنبوما»، وتعني «عشرة بيوت»، وهي اسم لفلسفة كينية لحماية المجتمع. وتستهدف شراكة «تنبوما»، التي أعلنتها وزارة البيئة الكينية والصندوق الدولي للرفق بالحيوان في مارس الماضي مهاجمة شبكات الصيد غير القانوني باستخدام حراس أفضل عتاداً يعملون في مصلحة الحياة البرية في كينيا، وتقديم تحليل مكثف للصور غير السرية للأقمار الاصطناعية للتصدي للصيادين قبل قتل الحيوانات.
وحضور «فورد» في المؤتمر في واشنطن يعكس إيمان مجتمع الاستخبارات بأن هناك «فرصة متواضعة للمساهمة» في حماية الحياة البرية، بحسب قوله في المقابلة. وأضاف أن الدول لا تستغل كل ما لديها من قدرات لمنع الصيد والقبض على المنتهكين؛ لأنها لا تدرك أنها تتعامل مع شبكة. وأضاف أنه ما لم يتم إدراك أنها شبكة، فلن يتحقق الكثير من التقدم في التصدي لها.
توني كابتشيو
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست» و«بلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
