ريم البريكي:
وقع معالي حميد محمد عبيد القطامي وزير الصحة على مشروع تطبيق برنامج الإدارة المالية لوزارة الصحة والذي تنظمه وزارة المالية والصناعة، وذلك بحضور سعادة جاسم الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الحسابات المالية بوزارة المالية، ووجه معاليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش، التوقيع على البرنامج شكره للدور الذي تقوم به وزارة المالية في دعم مشاريع وخطط تطوير القطاعات المختلفة بوزارة الصحة، وأكد أن هذا التعاون لم يكن الأول في تاريخ الوزارتين بل أن هناك العديد من الاتفاقيات التي وقعت بين الجانبين في سبيل تطوير العمل الخدمي، وأكد معاليه أن هذا التعاون سيستمر خلال الفترات القادمة بشكل مكثف، حيث تعتزم وزارة الصحة الاستفادة من البرامج والمشاريع التدريبية التي تقوم بها وزارة المالية، والتي أكد معاليه أنها لا تخدم جانب قطاع الخدمات بالوزارة فقط، وإنما تمتد لتشمل كذلك عدة قطاعات هامة بوزارة الصحة، حيث تسهم تلك الدورات في تنظيم أمور القطاعات بالوزارة بشكل أفضل·
وقال معاليه إن المشروع سيحقق استقلالية للوضع المالي بالوزارة، مما سينعكس إيجابيا على العمل المالي لوزارة الصحة·
من جانبه أكد سعادة جاسم الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الحسابات المالية بوزارة المالية والصناعة على أهمية الاتفاقية التعاونية لمشروع تطبيق برنامج الإدارة المالية، وعبر عن امتنانه للدعم الذي وجده المشروع من قبل وزير الصحة، وأكد أن هذا الدعم ليس بالغريب·
وقال سعادته إن هذا المشروع جاء تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، في هذا الجانب وقامت وزارة المالية والصناعة بتطبيق برنامج الإدارة المالية من خلال دورات محاسبية لموظفي الوزارات الحكومية الاتحادية·
وأكد الشامسي أن المشروع سيتيح الحرية كاملة لوزارة الصحة فيما يتعلق بإدارة شؤونها المالية وبصورة مباشرة دون الرجوع لوزارة المالية، ومن ذلك تعاملات الوزارة مع البنوك وإدارة صرف الرواتب لموظفيها، والأمور المتعلقة بصرفيات الوزارة وتلبية كافة احتياجاتها، وذلك بشكل أفضل ومباشر، من شأنه تسهيل عمل الوزارة، ومتابعة أمورها بطرق يسيرة، كما أشار سعادته إلى أن الوحدة الرقابية التابعة لوزارة المالية ستقوم بدور استشاري لإعداد محاسبين ومدققين أكفاء، وذلك ضمانا لتجنب الأخطاء التي قد يقع فيها المحاسبون الماليون بالوزارة، وأضاف الشامسي أن المشروع يتضمن سبعة برامج تقوم بتطوير البنية التحتية للجانب المالي، هذا بالإضافة إلى الخبرات المختلفة التي يتضمنها المشروع والتي سيتم تطبيقها خلال الفترات القادمة· الجدير بالإشارة أن مشروع تطبيق برنامج الإدارة المالية تم تنفيذه بعدد من الوزارات بالدولة، منها وزارة الطاقة ووزارة الداخلية، ويأتي نتيجة لمسيرة تطوير الإدارة المالية العامة والتحول نحو الاستقلالية في الشراء والتعاقد والدفع مما يعطي الاستقلالية الكاملة لوزارات الحكومة الاتحادية·
وهذا بدوره لا يلغي الدور الهام الذي تقوم به وزارة المالية والصناعة في رسم السياسة المالية للدولة وتقديم الدعم الفني الكامل للوزارات في تطبيق قواعد الصرف من الميزانية العامة للاتحاد وفق الأنظمة واللوائح المالية الصادرة في هذا الشأن ·
عدد اليوم
