فجر مسلحون مخربون أمس خط أنابيب في شبه جزيرة سيناء يستخدم لتصدير الغاز المصري إلى الأردن وإسرائيل، في اعتداء وقع بتفجير قنبلة من بعد دون أن يوقع ضحايا، ولكنه تسبب بتوقف الإمدادات إلى هذين البلدين واندلاع حريق في المكان، بحسب مصدر أمني مصري في المنطقة. واعتداء أمس هو ثالث هجوم يتعرض له خط الأنابيب هذا منذ فبراير الماضي الذي شهد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم بضغط من انتفاضة شعبية دفعته إلى نقل السلطة للجيش. وفيما أكد مسؤولون في تل أبيب أن خط أنابيب الغاز المصري المستهدف هو خط داخلي لا يضخ الغاز إلى إسرائيل، أو الخط المجاور له الذي يمد الأردن، أعلنت عمان توقف إمداد المملكة بالغاز الطبيعي المصري المستخدم لتوليد الكهرباء، إثر الاعتداء.
على صعيد التوتر الداخلي، قالت وزارة الصحة المصرية إن إجمالي عدد المصابين في الاشتباكات التي شهدها ميدان التحرير بالقاهرة مساء أمس الأول بين الباعة الجائلين والمعتصمين بالميدان، بلغ 54 مصاباً تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج ولم تحدث أي حالات وفاة. في حين أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية التزامه بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في جو ديمقراطي نزيه يعبر عن إرادة ورأي الشعب المصري والتصدي بكل حزم لكل الممارسات التي تحاول إفساد الانتخابات وأهمية تعبير الدستور الجديد عن طموحات الشعب والتيارات كافة بالمجتمع وإعلاء قيمة المواطنة ونقل مصر إلى آفاق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. كما أعلن المجلس العسكري عن تخصيص مئة مليون جنيه من ميزانية القوات المسلحة كنواة لصندوق رعاية أسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير.
وقال مصدر أمني إنه قبيل الانفجار التخريبي في سيناء أمس، توقفت سيارة قرب خط الأنابيب في منطقة بئر العبد على بعد 80 كلم عن مدينة العريش، مبيناً أن الهجوم تم بواسطة قنبلة تم تفجيرها عن بعد. وتسبب الانفجار باشتعال النيران في خط الغاز الموصل إلى العريش والمنطقة الصناعية وسط سيناء وخط التصدير إلى الأردن وإسرائيل. وسبق أن تعرض هذا الخط لثلاثة انفجارات سابقة في 3 محطات مختلفة خلال الفترة من فبراير حتى مايو الماضيين.
وتمت السيطرة على الحريق الناجم عن الانفجار بعد قيام المسؤولين بإغلاق جميع المحابس لمنع عمليتي دخول أو خروج الغاز من وإلى المحطة. كما تم إيقاف ضخ الغاز إلى المحطة البخارية للكهرباء بالعريش التي تعمل بالغاز ووقف ضخ الغاز إلى 2500 منزل بالعريش والمنطقة الصناعية وسط سيناء وخطوط تصدير الغاز إلى الخارج.
وأكد شهود أن مسلحين ملثمين كانوا يستقلون سيارتين ودراجة بخارية اقتحموا المحطة بعد السيطرة على الحراس وتكبيلهم تحت تهديد السلاح وقاموا بوضع عبوات ناسفة أسفل أنبوب الغاز ثم قاموا بتفجيره عن بعد بطلقات الرصاص ولاذوا بالفرار. وأكد مصدر أمني أن الوقت لا يزال مبكراً لاكتشاف هوية المنفذين أو التوصل إلى تحديد شخصيتهم. وأفادت النيابة في تقريرها بأن التفجير تم بالأسلوب ذاته الذي تم من قبل في تفجير المحطات السابقة، مما يؤكد أن الجناة هم الجناة نفسهم في المرات السابقة. وقال اللواء عبدالوهاب مبروك محافظ شمال سيناء إن شمال سيناء هي أول المتضررين من تفجير خط الغاز. وذكر أثناء تفقده موقع تفجير محطة الغاز أن عمليات التفجير تضر بأمن الوطن بالدرجة الأولى، ومحافظة شمال سيناء تعتبر في مقدمة المتضررين نظراً لأنها مقبلة على تنفيذ مشروعات قومية كبيرة طال انتظارها وسيؤدي التفجير إلى تأجيل تنفيذها.
وكان تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل استؤنف في 10 يونيو الماضي بعد شهر ونصف الشهر من انقطاعه إثر تعرض خط الأنابيب نفسه لتفجير مماثل. ففي 27 أبريل الماضي، استهدف هجوم بالقنبلة مركز التوزيع التابع لخط الأنابيب نفسه على مشارف قرية السبيل في العريش بصحراء سيناء.
وفي الخامس من فبراير الماضي، وفيما كانت الانتفاضة المصرية ضد مبارك في ذروتها، تعرض خط الأنابيب نفسه لتفجير بقنبلة أيضاً ما أدى إلى توقف الإمدادات. وفي 5 مارس الماضي، تم إحباط محاولة جديدة لتفجير خط الأنابيب. ولم يعرف مستهدفو الخط في أي من الانفجارات الثلاثة.
ويحاكم وزير البترول المصري الأسبق سامح فهمي وعدد من كبار مسؤولي الطاقة السابقين بتهمة إهدار مئات الملايين من الدولارات في عقد تصدير الغاز لإسرائيل، كما أن التهمة نفسها هي إحدى التهم الموجهة للرئيس السابق. وجاءت تلك الإعتداءات أمس، بعد أسبوعين من قرار السلطات المصرية الجديدة إعادة النظر في اتفاقات الغاز القديمة كافة وفتح تحقيقات حول عقود بيع الغاز لإسرائيل التي أبرمت قبل فترة قصيرة من سقوط نظام مبارك. وتمد مصر إسرائيل بـ43%من مجمل استهلاكها من الغاز الطبيعي، وتنتج الدولة العبرية 40% من الكهرباء من الغاز المصري. وتمد مصر الأردن بـ80% من احتياجاته من أجل إنتاج الكهرباء، حيث تصدر إلى المملكة يومياً 6,8 مليون متر مكعب من الغاز.
طنطاوي يعتمد موازنة 2011-2012 في مصر
القاهرة (د ب آ) - اعتمد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر الموازنة العامة للعام المالي 2011 - 2012 بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء. واشتملت الموازنة على إجمالي مصروفات 491 مليار جنيه (4ر82 مليار دولار) بزيادة 15% عن المتوقع للعام المالي الحالي. وشكل الإنفاق على البعد الاجتماعي بالموازنة الجديدة حوالي 54% من إجمالي المصروفات، حيث أكدت الحكومة الالتزام الكامل بحماية محدودي الدخل خاصة ضد مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للغذاء. وزادت مخصصات قطاع التعليم 10% إلى 52 مليار جنيه وقطاع الصحة 17% إلى 8ر23 ملياراً والإسكان والمرافق المجتمعية 39% إلى 7ر16 مليار جنيه. ومن أهم ملامح الموازنة الجديدة تضمنها عددا من عناصر الحماية الاجتماعية المهمة الموجهة للعاملين بالحكومة وكذلك أصحاب المعاشات، حيث بلغت جملة مخصصات الأجور حوالي 118 مليار جنيه بزيادة 22% عن المتوقع خلال العام المالي الحالي، وحظي أصحاب المعاشات على النصيب الأكبر في الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعي، حيث تمثلت في زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من الأول من أبريل 2011. وستتحمل الخزانة العامة تكلفة هذه الزيادة بقيمة 5ر6 مليار جنيه ويستفيد منها 8 ملايين صاحب معاش ومستفيد.
عدد اليوم
