تونس (وكالات) - استؤنفت صباح أمس مناقشة مشروع الدستور التونسي في جلسة غاب عنها عدد كبير من النواب لكنها اتسمت بالهدوء بخلاف جلسة أمس الأول التي تخللها تبادل اتهامات بين الإسلاميين الحاكمين والمعارضة. وعقدت الجلسة بتأخير تجاوز ساعة في حضور 110 نواب فقط من أصل 217 ، وفق منظمة البوصلة غير الحكومية التي تراقب وتحلل أعمال المجلس الوطني التأسيسي.
وكان 170 نائبا طلبوا الكلام للتعليق على مشروع الدستور الذي يناقش للمرة الأولى في إطار جلسة عامة. ويتعرض المجلس التأسيسي لانتقاد وسائل الإعلام والمراقبين بسبب عدم حضور أعضائه الجلسات. وشهد أول نقاش لمشروع الدستور التونسي الجديد أمس الأول في المجلس الوطني التأسيسي ، تراشقا كلاميا وتوقفا طويلا بسبب توتر بين الإسلاميين الحاكمين ومعارضيهم.
وصباح أمس ، ساد الهدوء الجلسة وكان أحد كوادر حزب النهضة الإسلامي الحاكم عامر العريض أول المتكلمين مدافعا عن مشروع الدستور ومعتبرا أنه يكفل “كل الحقوق والحريات”. لكن الصحافة التونسية انتقدت أمس بشدة أعضاء المجلس التأسيسي. وكتبت صحيفة “لا برس” الناطقة بالفرنسية أن “المجلس الوطني التأسيسي يفوت فرصة تاريخية” فيما اعتبرت صحيفة صحيفة “لو تان” أن “حوار الطرشان هذا يشكل بداية صعبة للدستور”. ويفترض أن يسمح تبني الدستور بقيام مؤسسات دائمة في تونس بعد سنتين ونصف سنة من الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وينبغي أن يحصل مشروع الدستور على موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وإذا تعذر ذلك يتم إخضاعه لاستفتاء شعبي.
في هذه الأثناء قالت منظمة العفو الدولية (فرع تونس) ان المسودة النهائية لمشروع الدستور التونسي الجديد تتضمن ثغرات تهدد حقوق الإنسان ويمكن أن تخل بالتزامات تونس الدولية في هذا المجال. وجاء في بيان للفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية أنها توجهت بمراسلة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورؤساء اللجان بالمجلس ، عبرت فيها عن بواعث القلق إزاء الثغرات المتبقية في المسودة النهائية للدستور والمتعلقة بحقوق الإنسان. وطالب بضرورة مراجعة المواد التي لا تزال تقوض حقوق الإنسان وفقا لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي.
وقالت المنظمة في بيان أمس إن لديها شواغل حول مسودة الدستور ترتبط بكونية حقوق الإنسان وحرية الفكر والضمير والمعتقد والدين وعدم التمييز وعدم كفاية الضمانات لاستقلالية القضاء والمحاكمة العادلة والحماية ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. ودعت المنظمة إلى إلغاء القيود والتضييقات على حقوق الإنسان بما فيها الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، مشيرة إلى أن وجود قيود غامضة الصياغة تنتقص في نهاية المطاف من الحقوق المنصوص عليها.
ومن بين المآخذ التي تشير إليها المنظمة أن الفصل 19 الذي ينص على سيادة الاتفاقات والمعاهدات الدولية بالدستور لا ينص في الوقت نفسه على علويتها على القوانين الداخلية ما يسمح للدولة بالتراجع عن التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. ولا يؤكد الفصل 45 صراحة على المساواة بين الرجل والمرأة رغم التنصيص على الفرص المتساوية في تولي المسؤوليات وإلغاء كل أشكال العنف ضد المرأة كما لا يعطي الفصل 20 ضمانات كافية ضد التمييز بكل أشكاله. وعلاوة على القيود المتعلقة بسن الترشح إلى منصب الرئاسة وباستثناء مزدوجي الجنسية تعيب المنظمة على المسودة النهائية للدستور تنصيصها على أن يكون مرشح الرئاسة وجوبا مسلما. وذكر فرع المنظمة بأن لدى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي فرصة تاريخية لضمان معالجة أوجه القصور في الدستور السابق بتجسيد الضمانات الأساسية لحقوق الإنسان.
عدد اليوم
