أجلت محكمة دبي قضية سائق من الجنسية الباكستانية تتهمه النيابة العامة، باغتصاب عاطلة عن العمل من الجنسية الأثيوبية إلى يوم 1 نوفمبر المقبل، عازية ذلك لانتداب محام للدفاع عن المتهم، كون أن النيابة العامة تطالب بإعدامه مستندة في ذلك إلى المادة 354 من قانون العقوبات الاتحادي، التي تنص على الإعدام لكل من استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر.
وأنكر السائق ما أسند إليه من اتهامات، فيما تمسكت النيابة العامة باتهاماتها منوهة إلى تناقض أقوال المتهم خلال التحقيقات التي أجراها معه ماجد الملا وكيل النيابة المساعد حول معرفته بالمجني عليها، وفض بكارتها في وقت سابق من الواقعة وعودته بعد ذلك للقول إنه عرفها وارتكب الجريمة معها يوم الواقعة.