شرطة أبوظبي: إنشاء قاعدة بيانات البصمة الوراثيّة لسكان الدولة مشروع عالمي غير مسبوق

أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أن مشروع إنشاء قاعدة بيانات للبصمة الوراثية لجميع سكان الدولة الذي تتولى إنشاءه حالياً، يعتبر سبقاً متميزاً على المستوى العالمي، حيث لا يوجد في الوقت الحاضر دولة لديها قاعدة بيانات البصمة الوراثية لجميع سكانها، بحسب العقيد الدكتور الخبير أحمد عبد الله المرزوقي مدير مركز قاعدة بيانات البصمة الوراثية. وتصل التكلفة التقديرية المتوقعة للمشروع المقترح تنفيذه على مدى 10 أعوام بنحو 4 مليارات درهم، حيث يشمل جميع المواطنين والمقيمين في الدولة الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى حوالي 10 ملايين نسمة بعد 10 سنوات. وتم الكشف عن تفاصيل مشروع إنشاء قاعدة بيانات البصمة الوراثية، خلال مؤتمر مسرح الجريمة الدولي الأول الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي أمس، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والذي تنظمه شرطة أبوظبي بالتعاون مع جمعية العلوم الجنائية البريطانية (FSSoc)، على مدى 3 أيام في فندق «إنتركونتيننتال» بأبوظبي وقرية مسرح الجريمة بكلية الشرطة. ويشارك في المؤتمر عدد من خبراء وضباط وزارة الداخلية وأجهزة الشرطة على مستوى الإمارات، فضلاً عن وفود من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية وخبراء جمعية العلوم الجنائية البريطانية وقطاعات من جهات مدنية ترتبط طبيعة عملها بمسرح الجريمة. ولفت العقيد الدكتور الخبير أحمد عبد الله المرزوقي إلى أن شرطة أبوظبي بصدد دراسة إنشاء 3 مراكز إضافية جديدة للبصمة الوراثية في أبوظبي ودبي وإحدى الإمارات الشمالية، إلى جانب مركز البصمة الوراثية الحالي في مدينة العين في إطار مشروع إنشاء قاعدة بيانات البصمة الوراثية لسكان الدولة، مشيرة إلى أن المشروع المقترح لإنشاء وتشغيل المراكز الأربعة سيتيح أخذ مليون بصمة في العام الواحد، بواقع 250 ألف عينة لكل مركز في السنة، وذلك بهدف التعرف إلى هوية ضحايا الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية (حرائق، زلازل، تفجيرات)، وكذلك هوية الهياكل العظمية والجثث المتفحمة، إضافة إلى إمكانية معرفة ما إذا كان مرتكب الجريمة أو الجرائم شخصاً واحداً أو مجموعة من الأشخاص. وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع مطلع العام المقبل، وذلك عن طريق أخذ 20 ألف عينة تجريبية، في عملية تستغرق نحو 6 أشهر لأخذ العينات ونحو 3 أشهر لفحصها، مشيراً إلى ارتفاع إجمالي القضايا الجنائية في العام 2009 إلى نحو 823، مقابل 159 قضية لعام 1990، مرجعاً هذه الزيادة في عدد القضايا إلى نمو أعداد سكان الدولة خلال هذه السنوات. تحقيق العدالة إلى ذلك أكد اللواء ناصر سالم لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، أن مشروع مسرح الجريمة الذي طورته شرطة أبوظبي، يعد واحداً من المشاريع الكبيرة التي تفردت بها الإمارات على مستوى الدول العربية، باعتباره من المشروعات ذات المسمّيات الحديثة التي أدخلتها الشرطة ضمن توجهها نحو تحقيق العدالة وتوفير أعلى مستويات الأمن. وقال اللواء النعيمي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي حضرها كل من اللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، والعقيد الدكتور سيف بوظفيرة العامري مدير عام شؤون الأمن والمنافذ، والعقيد سيف الكتبي مدير عام كلية الشرطة، إن القيادة الشرطية أولت اهتماماً كبيراً لما يمثله مسرح الجريمة بوصفه حجر الزاوية الذي ينطلق منه البحث الجنائي، لافتاً إلى أن شرطة أبوظبي بدأت منذ عام 2003 وحتى عام 2005 في طرح مشروع مسرح الجريمة ونشر ثقافته من خلال اللقاءات والمحاضرات للضباط كافة في الشرطة، خاصة ضباط التحقيق والتحريات والعاملين في مجال الأدلة الجنائية. وكشف اللواء النعيمي عن إنشاء قرية مسرح الجريمة في إمارة عجمان لتقديم الخدمات الخاصة بالتعامل مع مسرح الجريمة في الإمارات الشمالية، مشيراً إلى أنه تم إعداد وتدريب كوادر متخصصة، فضلاً عن توفير الأجهزة والمعدات الحديثة المطلوبة لذلك. الاعتراف ومسرح الجريمة وقال اللواء النعيمي في تصريحات للصحفيين على هامش المؤتمر، إنه بناء على توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قامت شرطة أبوظبي بخطوات وجهود كبيرة للارتقاء بمستوى إدارة مسرح الجريمة، حتى بات بالإمكان القول إننا أصبحنا نوازي أنفسنا اليوم بمستوى الدول المتقدمة. وأكد أن التطور الذي شهدته إدارة مسرح الجريمة منذ تأسيسها ولغاية اليوم يمكن القول إنه يعادل «ألف بالمائة» عما كان عليه في البداية. ولفت اللواء النعيمي إلى أن شرطة أبوظبي تحذو حذو الدول المتقدمة لجهة عدم الأخذ بالاعتراف كدليل، والاعتماد بالدرجة الأولى على أدلة مسرح الجريمة على اعتبار أن الاعتماد على الاعتراف بات موضوعاً بديهياً وساذجاً وغير ذي أهمية. جلسات العمل وتناولت جلسات المؤتمر بحث عدد من أوراق العمل في موضوعات تخصصية، ترتبط بمسرح الجريمة والأدلة الجنائية والبصمة الوراثية، إضافة إلى إقامة ورش عمل تدريبية في قرية تدريب مسرح الجريمة. وأكد المقدم سالم خليفة الدرعي، مدير إدارة مسرح الجريمة في الإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ، في ورقة عمل خلال الجلسة الأولى التي ترأسها العقيد عبدالرحمن الحمادي مدير إدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي، أن إدارة مسرح الجريمة ساهمت في الكشف عن الجرائم والحفاظ على الأدلة من التلف ونقلها إلى الأدلة الجنائية في أفضل حالاتها، وساهمت كذلك في تخفيض نسبة الجرائم المقيدة ضد مجهول. وأشار الملازم أول عبد الرحمن التميمي رئيس قسم قرية مسرح الجريمة إلى تفاصيل مشروع دبلوم فاحصي مسرح الجريمة، الذي شرعت شرطة أبوظبي في الإعداد له منذ فترة بالتنسيق والتعاون مع جامعة إستيرلنج، وكلية الشرطة الأسكتلندية، والمزمع اعتماده في شهر فبراير المقبل. كما تناول في ورقته مشروع تأهيل 20 مدرباً مواطناً في مجال مسرح الجريمة، ومنحهم (دبلوم مدربين) بالتعاون مع الشرطة الأسكتلندية. مستودع لحفظ الأدلة الجنائية 30 عاماً أعلنت شرطة أبوظبي عزمها إنشاء مستودع لحفظ الأدلة الجنائية بمواصفات عالمية متطورة، للرجوع إليه عند الحاجة إلى ذلك. وأوضحت أن المستودع سيتيح إمكانية الاحتفاظ بالأدلة الجنائية لمدة تصل إلى 30 عاماً، مما يساهم في تحقيق أعلى معدلات العدالة الجنائية.