«العمل» تحيل إلى النيابة ملف صاحب عمل تخلف عن سداد أجور عماله وتوفير السكن المناسب

كشفت وزارة العمل النقاب عن إحالة ملف صاحب عمل إلى النيابة جراء تخلفه عن سداد أجور العاملين لديه لنحو 4 أشهر إلى جانب عدم التزامه بتوفير السكن المناسب لهم، فيما فرضت حظراً على جميع المنشآت العائدة إليه والتي يتشارك بها مع آخرين إضافة إلى المنشآت التي يعتبر وكيل خدماتها. ورفض حميد بن ديماس السويدي المدير التنفيذي لشؤون العمل أمس رفع الحظر عن إحدى المنشآت التي يتشاركها صاحب العمل المعني مع أحد المستثمرين العرب، مؤكداً أن الوزارة لن ترفع الحظر في ظل استمرار المخالفات التي اتخذت بموجبها إجراءات الوزارة المشار إليها. وكان المستثمر تقدم بطلب رفع الحظر خلال «اليوم المفتوح» الذي عقد في ديوان الوزارة بدبي، مبرراً طلبه بأنه ملتزم بقانون وقرارات العمل وأنه غير معني بالمخالفات التي وقعت لدى المنشأة العائدة لشريكه وهو الأمر الذي رفضه ابن ديماس داعياً صاحب الطلب إلى السير في إجراءات فسخ الشراكة. وقال السويدي إن الوزارة لا يمكن أن تتغاضى عن أي صاحب عمل يتخلف عن سداد الأجور في مواعيدها أو لا يبدي الالتزام المطلوب من حيث توفير السكن العمالي الذي يتوافق مع الشروط المطلوبة، مشيراً إلى أن فرض الحظر على جميع المنشآت التي تتصل بصاحب العمل المخالف يأتي تطبيقاً لقرارات الوزارة الرامية إلى دفع المنشآت نحو استيفاء المطلوب منها في العلاقات العمالية، خصوصاً في جانبي الأجر والسكن. وبموجب قرار الحظر، فإنه يتم حجب تصاريح العمل الجديدة وكذلك رفض معاملات نقل الكفالة العائدة إلى جميع المنشآت المحظر عليها. من جهة أخرى، شدد المدير التنفيذي لشؤون العمل على أن الوزارة لن تقبل قيد بلاغات الهروب ضد العمال غير المستوفين لإجراءات التسويات الودية المبرمة بينهم وبين أصحاب العمل المشتكين ضدهم. جاء ذلك في معرض رده على طلب تقدمت به صاحبة عمل خلال «اليوم المفتوح» الذي وردت إليه 25 معاملة، داعياً أصحاب العمل إلى مراجعة الوزارة وإبلاغها في حال لم يلتزم العمال المشتكى ضدهم ببنود التسويات الودية التي تبرم بمعرفة الباحثين القانونيين حيث يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة. وأشار إلى أن الوزارة لن تسمح باستخدام إجراءات بلاغ الهروب للتضييق على العمال، مؤكداً في المقابل على الإجراءات التي تتخذها الوزارة حيال أصحاب العمل الذين يتبين أنهم تقدموا ببلاغات هروب كيدية أو صورية ضد أي من العاملين لديهم. وتفرض وزارة العمل حظراً على المنشأة التي يتبين كيدية أو صورية بلاغاتها ويرفع الحظر في حال قامت بدفع مبلغ عشرة آلاف درهم. يذكر أن بلاغ الهروب يطبق على حالة العامل المنقطع عن العمل لأكثر من سبعة أيام متتالية في ضوء تعهد صاحب العمل أنه لا يعلم مكانه ولايوجد سبب مشروع لانقطاعه عن العمل ويتم حرمان العامل من العمل في الدولة بشكل كامل في حال انتهت علاقة عمله بالهروب وتم في شأنه إخطار تعميم هروب نهائي. ووافق المدير التنفيذي لشؤون العمل خلال اليوم المفتوح الذي حضره عبد الوهاب عيسى الخبير في إدارة مكاتب العمل وأحمد الشحي مدير إدارة المتعاملين تخفيض قيمة غرامة مالية فرضت على منشأة جراء تخلفها عن تجديد بطاقة عمل أحد العاملين لديها. وذكرت صاحبة الطلب أنها اشترت المنشأة المشار إليها ولم تكن على علم بوجود عامل مخالف على كفالة تلك المنشأة في وقت شدد فيه السويدي على ضرورة أن يلجأ أصحاب العمل الراغبين بشراء منشآت إلى الوزارة للتأكد من أوضاعها القانونية قبل إتمام إجراءات البيع.