السويدي: نسبة القروض إلى الودائع تتجه نحو الاستقرار في الإمارات

أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أن السوق المصرفية في الإمارات بدأت بالتحسن، وأن نسبة القروض إلى الودائع تتجه نحو الاستقرار· وقال السويدي في تصريحات صحفية أمس ''إن أوضاع السيولة تتحسن في الإمارات، لكن البنوك تحتاج مزيداً من الوقت قبل أن تشعر بارتياح تجاه معاودة الإقراض·· الأسواق تتحسن وتتغير''· وقال إن نسبة استخدام البنوك من التسهيلات التي وفرها المصرف المركزي والبالغة 50 مليار درهم لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، انخفضت إلى صفر بالمائة خلال الأيام الماضية · وكان السويدي قال في وقت سابق إن البنوك استخدمت نحو 15% من هذه التسهيلات، غير أن مصرفيين استبعدوا أن تلجأ أغلب البنوك الى هذه التسهيلات نتيجة لأرتفاع أسعار إقراضها· وأقر مجلس إدارة المصرف المركزي تقديم تسهيلات في سبتمبر الماضي بقيمة 50 مليار درهم لتحسين سيولة البنوك ومساعدتها على مواجهة تداعيات الأزمة المالية، عقب انسحاب نحو 90 % من السيولة الساخنة من أسواق الدولة، وتوسع هذه البنوك في منح الائتمان على حساب الودائع· وأرتفع حجم القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك إلى 953,88 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 893,9 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، كما بلغ حجم الودائع في البنوك في الربع الثالث من العام الماضي نحو 867,1 مليار درهم ، مقارنة بنحو 837,66 مليار درهم في يونيو الماضي· وكان بنك ستاندارد تشارترد أشار خلال تقرير أصدره الأسبوع الحالى إلى أن دولة الإمارات تحتاج لضخ نحو 110 مليارات درهم ''29,95 مليار دولار'' في الودائع لدى البنوك لدعم الإقراض، وإلا واجهت عبء التراجع الاقتصادي ''الحاد''، مضيفاً أن ضخ السيولة في القطاع المصرفي سيساهم في عودة النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام الحالي· وقال السويدي'' في حال ظلت الأمور على حالها، فإن المصرف المركزي قد يحول الودائع لتغطية الضمانات المتبادلة في حال التقصير الائتماني''· وامتنع السويدي عن التعليق على ما إذا كانت البنوك في دبي ستتلقى نفس الدعم المالي الذي أعلنت عنه حكومة أبوظبي في الرابع من الشهر الحالى بضخ 16مليار درهم في خمسة من بنوكها من خلال سندات رأسمال لتعزيز الثقة· غير أنه لم يستبعد اتخاذ خطوات أخرى جديدة، وقال ''دائما ما سيكون هناك سبل لتدخل الحكومة الاتحادية مع البنك المركزي لوضع البرامج الصحيحة لإدارة الوضع الراهن''· وأعلنت الحكومة عن توفير 70 مليار دهم كدعم للسيولة في البنوك، وتسلمت البنوك التجارية والإسلامية حصتها كاملة من الدفعتين الأولى والثانية المخصصتين لدعم السيولة في القطاع المصرفي والبالغة قيمتهما 50 مليار درهم بواقع 25 مليار درهم لكل منهما، فيما بقيت 20 مليار درهم لم تصرف بعد من إجمالي القيمة البالغة 70 مليار درهم· على الصعيد ذاته، أكد محافظ المصرف المركزي أن عمليات التفتيش ومتابعة الإجراءات الدقيقة والشاملة للقروض، خاصة العقارية مازالت جارية، مشيراً إلى أن الحسابات البنكية المعلنة مدققة من جانب مجالس إدارات البنوك ومدقيقها الخارجيين· واشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي يعمل على وضع برامج لخلق كفاءات جديدة في القطاع المصرفي من المواطنين·