أبوظبي (الاتحاد) - نظم مكتب الشؤون القانونية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ملتقاه الأول، بحضور الدوائر والجهات والشركات الحكومية في إمارة أبوظبي، وذلك بهدف التعريف بمهام المكتب ومناقشة التحديات التي تواجه الشؤون القانونية على مستوى الإمارة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بينها للوصول إلى أرضية مشتركة في العمل القانوني بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية في أبوظبي.
ويكتسب هذا الملتقى أهميته من خلال تشابه نطاقات العمل، والقضايا والاهتمامات المشتركة، وأهمية التعرف على التحديات التي تواجه القانونيين في الأمانة العامة والجهات الحكومية، خاصة في مجالات التشريع وإبداء الرأي القانوني وإعداد القرارات وغيرها من القضايا التي تستلزم العمل سوياً لتكامل العمل الحكومي، والارتقاء بالعمل القانوني في حكومة أبوظبي.
وشدد الدكتور عبدالله الخشروم، مدير مكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على أهمية التعاون والعمل المشترك، خاصة في ظل تطور طبيعة العمل اليومية والقضايا التي تواجه العاملين في الشؤون القانونية، مما يستلزم مناقشة آليات التطوير وسبل التغلب على التحديات بنظرة شمولية تلبي احتياجات كافة الأطراف، وبما ينعكس على الأداء العام لها.
وبين الخشروم أن الملتقى قد ناقش التحديات التي تواجه مكتب الشؤون القانونية والجهات الحكومية، بما في ذلك تحديات التشريع، تحديات الرأي القانوني وتحديات القرارات، حيث تمت مناقشة تلك التحديات بشكل مفصل، وتم وضع التوصيات اللازمة للتغلب عليها بما يكفل الارتقاء بواقع العمل، ويضمن سلامة الإجراءات القانونية من الناحية الشكلية والموضوعية. كما أوصى الملتقى بالعمل على توحيد أسس إعداد التشريعات على مستوى الإمارة، وإعداد نماذج موحدة في مجال إعداد التشريعات.
عدد اليوم
