«مالية الوطني» تناقش مشروع تعديل قانون حماية المستهلك

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي أمس مشروع تعديل القانون الاتحادي في شأن حماية المستهلك، وذلك خلال اجتماع عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة عبدالله ناصر المنصوري وحضور ممثلي وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك والدكتور أشرف عبدالمنعم المستشار القانوني. وقال المنصوري إنه توجد كثير من المواضيع العالقة التي تحتاج إلى اتخاذ القرارات المناسبة فيها من قبل وزارة الاقتصاد لحماية المستهلك والمستثمر والاقتصاد الوطني، ومن أهمها قانون التستر التجاري الذي صدر في نوفمبر 2004 ولم يطبق حتى الآن. وأضاف أن المجلس الوطني الاتحادي كان طالب وزارة الاقتصاد لمرات عدة في جلساته السابقة بتفسير لتأجيل تطبيق القانون الذي يفرض عقوبات صارمة على المواطنين والمقيمين الذين يقيمون مشروعات تجارية وصناعية بشراكة وهمية وليس شراكة فعلية مع المواطنين، وهو ما يعرف بـ”الكفيل النائم”، ونتيجة التأخر في تطبيق القانون أدى إلى خسائر مادية كبيرة للوطن وتم ظلم المواطن في الدرجة الأولى ومواجهة صعوبة بالغة في ممارسة النشاط الاقتصادي لكون هذا القانون يحمي المواطن ويعطيه حقة الكامل”. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي بحضور محمد راشد الزعابي الوكيل المساعد بديوان المحاسبة. حضر اجتماع اللجنة يوسف عبيد النعيمي مقرر اللجنة والدكتور عبدالرحيم الشاهين وسلطان صقر السويدي وخالد بن زايد الفلاسي أعضاء اللجنة.