إعداد - عدنان عضيمة:
يشهد الاقتصاد السعودي حركة تطور واسعة على كافة المستويات· ويمكن استقراء أبعاد هذه الطفرة الاقتصادية من خلال تصريح أدلى به الأمير محمد بن نواف السفير السعودي لدى المملكة المتحدة الذي قال في مؤتمر يتعلق بالاستثمار في المملكة: (لا يقتصر هدفنا على وضع الخطط المتعلقة بالسنوات الخمس المقبلة بل يمتد إلى تطوير الشركات وضمان الاستراتيجيات الصناعية خلال السنوات العشرين المقبلة أو ما بعدها)· وأشار تقرير نشرته ''ميد'' في عددها الصادر أمس إلى أن الرياض تتخوف من أنه قد لا يكون أمامها أفضل من هذا الوقت حتى تصبح أضخم منتج للنفط في العالم· كما أن الحكومة تستفيد الآن من الظروف غير المسبوقة للاستثمار في مشاريع تهدف إلى زيادة مصادر دخلها ودخل مواطنيها تحسباً لاحتمالات تغيّر هذه الظروف·
ويمكن للأرقام الاقتصادية في المملكة أن تتغير بشكل طفيف من قطاع إلى آخر ومن يوم إلى يوم لكنّها جميعاً ترسم الصورة ذاتها التي تعبّر عن أن المملكة أصبحت بحق ميداناً للعمل والنشاط· ووفقاً لما نشرته (مجموعة سامبا المالية)، ارتفع الناتج الوطني الإجمالي للمملكة في عام 2005 بنحو 22,7 بالمئة عما كان عليه في 2004؛ وتوقعت أن يتباطأ بشكل هامشي إلى 17,9 بالمئة خلال العام الجاري بعد أن أصبحت الأسعار المرتفعة للنفط قاعدة لا استثناء· والقليل من المحللين فحسب يتوقعون أن تهبط أسعار النفط الخام إلى ما دون حاجز الـ50 دولاراً للبرميل بالرغم من إشارة المنتجين إلى أن السوق العالمية باتت متخمة بفائض المعروض·
وتتساوى المملكة مع بقية جيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي في أنها أصبحت تخصص محافظ ضخمة من الأموال السائلة في مجال زيادة إنتاج الخام؛ وهي تهدف من ذلك إلى زيادة إنتاجها إلى مستوى 12,5 مليون برميل في اليوم في يوم ما من عام 2009 أو 2010 من خلال عمليات تطوير هائلة لحقولها كتلك التي تم التخطيط لها لتطوير حقول خريص ومنيفة· ويمكن للمرء أن يفهم سر توظيف هذه المبالغ الضخمة من الاستثمارات التي تخطط شركة آرامكو السعودية لتوظيفها بالإشارة إلى التقديرات التي توصل إليها خبراء (سامبا) من أن القيمة الإجمالية للمخزون النفطي السعودي تقدر بنحو 13 تريليون دولار على أساس سعر البرميل 50 دولاراً·
ويضاف إلى ذلك أن الفائض المالي في المملكة بلغ 214 مليار ريال في عام 2005؛ ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم بكثير خلال العام الجاري· وأشار الأمير نواف إلى أن المملكة تركز على تنويع مصادرها الاقتصادية تحسّباً من حلول أيام عجاف· وتقدم المشاريع الضخمة التي يجري إنجازها في ميادين السياحة والخدمات المالية وقطاع البتروكيماويات المزيد من الأدلة على هذه التوجّهات· ولقد انتهجت الدولة في هذا الصدد سياسة تضخيم الميزانية التي تستهدف زيادة الإنفاق العام في عام 2006 بمعدل 19,6 بالمئة ليبلغ 335 مليار ريال·
وتعد البطالة واحدة من المشاكل المؤرقة في المملكة، وبالرغم من أن من العسير الحصول على البيانات الحديثة في هذا الشأن إلا أن أرقام (سامبا) والدوائر الرسمية المختصة لعام 2002 تتحدث عن نسبة بطالة بلغت 16,6 بالمئة بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاماً· ومن هنا جاء تركيز المملكة على المشاريع ذات المدى البعيد في الخطة الاقتصادية الخمسية الثامنة· وبالرغم من أن الحكومة السعودية لم تعلن عنها حتى الآن إلا أن بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الاستراتيجية نشرت بالفعل في شهر أبريل وتقضي بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بمعدل 5,7 بالمئة سنوياً بين عامي 2005 و،2009 وإلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 57,5 بالمئــة بـدلاً من 54,6 بالمئـة· وتشتمل السياسات الأساسية التي يتم اعتمادها في هذا الإطار على تسريع عمليات الخصخصة وتشجيع تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة· وتسعى الرياض إلى مضاعفة الدخل الفردي في المملكة حتى يبلغ 98500 ريال بحلول عام ·2024
عدد اليوم
