عدد اليوم
وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة.
وقالت المذكرة الإيضاحية إن الاقتراح بقانون تم إعداده رغبة من المشرع في كفالة الوسائل التي تساعد وزارة الداخلية على القيام برسالتها لحماية الأمن وسرعة التعرف على ذاتية مرتكبي الجرائم التي يقترفونها اعتداء على الأنفس والأموال والأعراض.
وأضافت المذكرة انه تم إعداد هذا القانون بشأن البصمة الوراثية والذي تضمن (13 مادة) لتسهيل إجراءات جمع الاستدلالات من أجل كشف الجرائم وتحديد ذاتية مرتكبيها والتعرف على أشخاص الجثث المجهولة.
من جانبه أفاد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي يعقوب الصانع في كلمة خلال مناقشة المجلس للقانون بجواز إثبات شخصية الجاني أو المدعى عليه بالبصمة الوراثية، طالما أنها قطعية في نظر المختصين، بحسب إفادة قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية في الوزارة حول الموضوع.
وأضاف الوزير الصانع انه بحسب الفتوى «إذا قام إنسان بجناية ولم يتعرف عليه إلا من خلال البصمة الوراثية فيجوز الاعتماد عليها في هذه الحالة وبخاصة في حالة الضرورة التي يصعب الاستعانة بوسائل الإثبات العادية الأخرى».
وتابع أنه «لا بأس أن تقوم الدولة من خلال أجهزتها المختصة بإجراء هذا الفحص لإثبات الشخصية كدليل جنائي على الجرائم الجنائية وبخاصة عند الضرورات الأمنية».
