خبراء يستبعدون خروجاً منظماً للاستثمار الأجنبي من سوق الأسهم المحلية

استبعد خبراء ومحللون ماليون، حدوث عمليات خروج منظمة للاستثمار الأجنبي خلال المرحلة المقبلة، كرد فعل لتأجيل قرار انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي، ضمن الأسواق العالمية الناشئة، إلى ديسمبر المقبل. وأعطت مؤشرات مورجان ستانلي أسواق الإمارات مهلة حتى ديسمبر المقبل، للانضمام إلى مؤشرها للوقوف على كفاءة تطبيق آلية التسليم مقابل السداد الذي جرى تطبيقه 28 أبريل الماضي، وكان آخر المتطلبات التي نفذتها الأسواق للانضمام للمؤشر. وأكد هؤلاء لـ”الاتحاد” أن جاذبية الأسهم الإماراتية من حيث مؤشرات التحليل الأساسي والفني، كونها الأرخص في المنطقة، إضافة إلى قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، من شأنها أن تدعم الأسواق في احتواء أية عمليات تسييل، قد تقوم بها محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية. واجمعوا على أن أية عمليات تسييل قد تشهدها الأسواق خلال الأسبوع الجاري، لن تكون بسبب قرار تأجيل الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي، بقدر ما ستكون بسبب عمليات جني أرباح بعد ارتفاعات قوية خلال الفترة الماضية. وخرج الأجانب من الأسواق المحلية، خلال الأسبوعين الماضيين بصافي بيع بلغ 166 مليون درهم للسوقين وحقق سوق ابوظبي في شهر يونيو صافي بيع للأجانب بقيمة 49,83 مليون درهم، وذلك بعد ما سجل في شهر مايو صافي شراء بقيمة 95,12 مليون درهم وفي شهر أبريل 164,66 مليون درهم أكبر صافي شراء شهري للأجانب خلال العام. وسجل الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية منذ مطلع العام الجاري وحتى اعلان قرار تأجيل الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي صافي شراء بأكثر من 400 مليون درهم، مقارنة مع صافي بيع في العام 2010 بأكمله بقيمة 235 مليـون درهـم. وتحقـق أكبـر صـافي شـراء أجنبـي في تاريخ أسـواق الأسهم المحلية في عام 2007 بقيمة 21,81 مليار درهم، أعقبه صافي بيع بقيمة 11,5 مليار درهــم في عام 2008 تركز في الفترة التي أعقبت اندلاع الأزمة المالية منتصف سبتمبر 2008 وحتى نهاية العام. عمليات شراء مكثفة وقال المحلل المالي وضاح الطه، إنه من الممكن أن تشهد الأسواق عمليات خروج تدريجية، لكن النقاط الفنية التي وصلت إليها المؤشرات، توحي بمزيد من الانخفاض، ليس بسبب تأجيل قرار الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي، لكن بسبب أن عمليات الشراء المكثفة التي شهدتها الأسواق الفترة الماضية، كانت محاولة دخول مسبقة من قبل الأجانب، وهو ما كشف عنه سوق أبوظبي حيث شهد السوق دخول أعداد كبيرة من المستثمرين الجدد من الأجانب. واستقطب سوق أبوظبي للأوراق المالية، منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع قبل الماضي، نحو 4039 مستثمراً جديداً بواقع 3838 مستثمراً من الأفراد و201 مؤسسة مالية منها 145 مؤسسة مالية أجنبية، بحسب تصريحات سابقة لراشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي مدير العمليات بسوق أبوظبي. وأضاف الطه، أن الدخول القوي للأجانب كان على خلفية التوقعات بالانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي، والتوقعات أيضاً بدخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية للأسواق، الأمر الذي ساهم في ارتفاع كبير في أسعار الأسهم. واستبعد حدوث عمليات خروج منظمة من قبل الأجانب، مستنداً إلى أن أساسيات الأسواق المالية المحلية مغرية، مضيفا” كافة مؤشرات الأسواق تشير إلى أن أسعار الأسهم جاذبة من حيث مضاعف الربحية، ونسبة القيمة الدفترية إلى السوقية، وتحسن مستويات السيولة اضافة إلى قوة الاقتصاد الإماراتي”. وبانتهاء الشركات من إعلان نتائج الربع الأول، تصدرت أسواق الإمارات بورصات دول الخليج، كأكثر الأسواق المالية جاذبية للاستثمار من حيث مضاعف الربحية التي لا تتجاوز 10 مرات، في حين تصل إلى 14 و15 مرة في بقية أسواق الخليج، ويعتبر مؤشر مضاعف الربحية أحد أبرز المؤشرات التي تعتمد عليها محافظ الاستثمار في تقييمها للأسواق وأسهم الشركات. مخاطر خروج منعدمة وقال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية إن مخاطر خروج الاستثمار الأجنبي من الأسواق مبالغ فيها، مقدراً حجم الأموال الأجنبية الجديدة التي دخلت الأسواق منذ مطلع العام بنحو 445 مليون درهم مقارنة مع 12 مليار درهم صافي بيع الأجانب في عام 2008 الذي شهد أكبر عملية خروج للأجانب. وأضاف” إن أي خروج للأموال الأجنبية من الأسواق المالية، سيكون محدوداً، ويمكن للأسواق استيعابه، خصوصاً وأن وضع السيولة حالياً أفضل بكثير ما كان عليه في 2008. وزاد قائلاً: تبلغ كفاية رأس المال 20% لدى البنوك مقارنة بـ 13% خلال 2008، ونسبة حجم القروض للودائع 93% مقارنة بـ 107% خلال 2008. وأكد فرحات أن أحد العوامل المهمة التي تسهم بتحسن الوضع داخل الأسواق المالية، تحول شركات التصنيف الائتماني التي بدأت تأخذ منحنى إيجابيا تجاه الشركات الإماراتية، من خلال إعطاء تصنيف نظرة مستقبلية “مستقر” للعديد من الشركات المحلية. عوامل فنية وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إن أية عمليات بيع للأجانب قد تشهدها الأسواق المحلية، ستكون محدودة ومستندة إلى عوامل فنية، تتعلق بالمؤشرات التي وصلت إليها الأسواق، بعد ارتفاعات قياسية الفترة الماضية، وليس إلى قرار تأجيل الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي. وأوضح أن العديد من محافظ الاستثمار الأجنبية، قامت بعمليات شراء بالمراهنة على انضمام أسواق الإمارات إلى مورجان ستانلي، وظلوا يراقبون الأسعار التي شهدت ارتفاعات جيدة، بسبب الدخول الاستباقي لقرار الانضمام. وأضاف “لاحظنا عمليات خروج للأجانب، في جلستي الأربعاء والخميس الماضيين، عقب صدور قرار التأجيل، لكن يعتبر هذا الخروج “طبيعيا” و”محدودا”، وخلال الفترة المقبلة سيكون الخروج مبنيا على أساس ظروف الصندوق الاستثماري وأهدافه الاستثمارية”. وأكد الدباس أن الجاذبية الاستثمارية لأسواق الإمارات، كونها الأرخص في المنطقة ستزيد من بقاء الأجانب، وإن كان ذلك لا يجعلنا نغض الطرف، عن أن الأموال الأجنبية أصبحت بالفعل “ساخنة” في أسواقنا، وأصبح دخولها وخروجها سريعاً للغاية، بدليل أن نسبة ملكية الأجانب في رؤوس أموال غالبية الشركات خصوصا العقارية، أقل بكثير من حجم تداولاتهم علي أسهم هذه الشركات. وأضاف أن الاستثمار الأجنبي لم يعد يلعب دورا إيجابيا في الأسواق المالية، كما كان في السابق رغم التقارير التي تصدر عن مؤسسات مالية دولية، بأن أسعار الأسهم الإماراتية مغرية بالشراء، وأقل من مستوياتها العادلة. واتفق وضاح الطه مع الدباس، في ضرورة عدم التعويل كثيراً خلال المرحلة المقبلة على الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي، لاستقطاب المزيد من الاستثمار الأجنبي، مضيفاً “قصة مورجان ستانلي استغلت بما فيه الكفاية، وتسببت في وضع الأسواق المالية تحت رحمة الانضمام للمؤشر، وهذا شيء غير منصف بالمرة لأسواق الإمارات”. وأضاف: إن المبالغة في الانضمام إلى مؤشرات مورجان ستانلي أنسانا أساسيات الأسواق، ذلك أن محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية لديها من الذكاء والاحترافية التي يجعلها لا تضع شرطاً واحداً، يكون أساسياً لدخول الأسواق من عدمه. ومن هذا المنطلق، كما أوضح الطه، لن يكون تأجيل الانضمام إلى مورجان ستانلي سببا رئيسيا في الخروج من الأسواق خلال المرحلة المقبلة، مضيفا” قد نشهد انخفاضا محدوداً بسبب تدني مستوى التداولات، والذي يقترن في جزء منه مع دخول فصل الصيف، حيث تعتاد الأسواق على دخول مرحلة من الهدوء، تعود بعدها من منتصف أغسطس إلى النشاط”.