بغداد ـ حمزة مصطفى، وكالات:
بات في حكم المؤكد أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي سيعرض اليوم على البرلمان مبادرته للمصالحة والحوار مع حاملي السلاح الذين لم تتلطخ أياديهم بدماء الأبرياء وسط معلومات أشارت إلى عرض بإدماج هذه المجموعات في العملية السياسية وإشراك المسلحين في تنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات وصياغة مفهوم لتعريف ما هو إرهابي مع التأكيد على تعويضات مالية للبعثيين المبعدين عن الجيش والخدمة العامة وإطلاق سراح جميع المعتقلين ممن لم تثبت إدانتهم· بيد أن انتقادات استباقية صدرت من أروقة الائتلاف الشيعي أمس، لغمت الطريق لإجازة الخطة ، إذ أعلن قاسم داوود عضو الائتلاف الموحد عقب لقاء مع المرجع الأعلى علي السيستاني، أن المشروع ''قد يمر وقد لا يمر'' مضيفا أن ''عقد الحكومة صفقات في غياب الرقابة النيابية أمر غير وارد على الإطلاق''· بالمقابل قال متحدث باسم ''مؤتمر أهل العراق'' السني، إن من ''المهم أن تترسخ فكرة المصالحة في ذهنية وضمائر القادة السياسيين والدينيين ومن خلفهم قواهم السياسية'' مضيفا أن ''فشلها يعني دفع العراق إلى نقطة اللاعودة والحرب الأهلية الشاملة''· من جهته كشف السياسي الكردي البارز محمود عثمان أن مشروع المصالحة الوطنية سيتضمن جدولا زمنيا لتسلم القوات العراقية المسؤوليات الأمنية من القوات المتعددة فيما أكد نواب آخرون أنها تعالج مسألة نزع سلاح الميليشيات وإلحاق أفرادها بوظائف إدارية أو في القوات المسلحة ما يلبي مطالب المسلحين وشرائح السنة·
عدد اليوم
