دبي - سامي عبدالرؤوف:
علمت ''الاتحاد'' أن وزارة العمل أعدت تصوراً جديداً لهيكلها التنظيمي، يضم وكيلاً للوزارة و6 وكلاء مساعدين، حيث تم استحداث منصبي وكيل وزارة مساعد للتفتيش وآخر للجودة والاتصال، بالإضافة إلى تحويل قطاع الشؤون الإدارية والمالية إلى قطاع ''إدارة الموارد''· ويجتمع معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل، اليوم الأحد في أبوظبي مع كبار مسؤولي الوزارة ولجنة الاستراتيجيات ومسؤولي فرق عمل إعادة تنظيم عمليات وإجراءات الوزارة للمناقشة النهائية للهيكل واعتماده، تمهيداً لرفعه إلى لجنة الهياكل بوزارة التطوير الحكومي· وقالت مصادر مطلعة لـ ''الاتحاد'' إن الوزارة أعدت دراسة عن الهيكل الحالي تضم توصيف الأداء وفق الوضع القائم والسلبيات الناتجة عن ذلك، بالإضافة إلى المقترحات اللازمة للنهوض بالأداء العام للوزارة، ومكاتبها الفرعية، لافتة إلى أن اتساع رقعة سوق العمل وزيادة الأعباء والإجراءات التي تقوم بها الوزارة استدعى إضافة قطاعات جديدة كالجودة والاتصال·
وأشارت إلى ان استحداث منصب وكيل وزارة مساعد لقطاع التفتيش أصبح ضرورة ملحة وأفضل الخيارات لإعادة إحياء دور هذا الجهاز الحيوي لضبط سوق عمل أصبح يضم أكثر من 2,5 مليون عامل و230 ألف منشأة نشطة، وما لا يقل عن 300 ألف عامل مخالف لانتهاء بطاقة العمل أو الهروب من الكفلاء، منوهة الى جعل التفتيش قطاعاً مستقلاً هو الفكرة القابلة للتنفيذ في ظل تعذر إنشاء هيئة مستقلة للتفتيش كما كان مقترحاً قبل ذلك، وكذلك عدم إمكانية إنشاء هيئة أخرى للصحة والسلامة المهنية· وذكرت المصادر أن وكيل الوزارة للتفتيش سيضم تحته 4 إدارات للتفتيش والتحقيق والتوجيه العمالي، بالإضافة إلى الإدارة المركزية للصحة والسلامة المهنية ومكتب العمليات والمتابعة·
وتطرقت المصادر إلى أن قطاع الجودة والاتصال- القطاع الفني- سيضم إدارات الشؤون القانونية والجودة والمتابعة ووحدة الاتصال - العلاقات العامة سابقاً - منوهة الى أن هذا القطاع سيكون تحت إشراف مباشر من الوزير لأهميته في رسم صورة الوزارة لدى جمهور المراجعين والمتعاملين وكذلك تطوير العلاقات الداخلية وتحسين الإنتاجية والتعامل مع المراجعين· وأفادت المصادر انه تم حسم الجدل الحاصل بشأن إدارة التخطيط ومدى الحاجة إليها في ظل وجود مركز الدراسات والأبحاث التابع لهيئة ''تنمية'' الذي يقوم بدور مشابه لدور الإدارة المذكورة، مشيرة إلى انه تم الاتفاق على إبقاء الإدارة وجعلها تابعة لوكيل الوزارة مباشرة، وذلك لأهمية التخطيط بصورة دقيقة لأوضاع سوق العمل وفق الواقع الذي تعيشه الوزارة· وعن تحويل قطاع الشؤون المالية والإدارية إلى قطاع ''الموارد''، ذكرت المصادر أن التعديل الحاصل يتماشى مع رؤية الوزارة الجديدة التي تهدف إلى تنمية كوادر الوزارة إدارياً واقتراح الحوافز الضرورية لرفع مستوى الأداء ومعنويات الموظفين· وأضافت المصادر ان الوضع الإلكتروني في الوزارة سيخصص له وكيل وزارة مساعد يحمل مسمى وكيل مساعد ''لنظم أمن المعلومات·
عدد اليوم
